نورنیوز ـ گروه اقتصادی: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سال‌های اخیر با علت‌ها و دلایل مختلفی توضیح داده شده است. تحریم، سو مدیریت و بحران کرونا همگی بخش‌هایی از مسائل امروز ما هستند که بر سفره‌ی مردم تاثیر گذاشته‌اند. در کنار مشکلات اقتصادی روزانه، موضوع اختلاف طبقاتی و تفاوت در سبک زندگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی نیز به موضوعی مهم در سپهر اقتصادی کشور تبدیل شده است.
شکل گیری این معضل در جامعه ما تنها به مشکلات اقتصادی مانند تورم، رکود و بیکاری مرتبط نیست بلکه ریشه آن را باید در حلقه مفقوده‌ی سیاستگذاری در کشور و عدم توجه لازم به مقوله عدالت جستجو کرد.
بخشی از جامعه تحت تاثیر مسائل امروز کشور به دنبال حداقل‌های زندگی و معیشت خود است و بخش دیگری توانسته‌است حاشیه ای امن برای دارایی‌ها و اموال خود ایجاد کند. دارایی‌هایی مانند خودرو و خانه‌های لوکس که قیمت برخی از آنها به چند ده یا حتی چند صد میلیارد می‌رسد. حالا دستگاه قانون‌گذاری کشور در سال جدید بخشی از درآمد عمومی کشور را به این دارایی‌ها گره زده و حداقل در موضع قانون گذاری گام مهمی برای حرکت به سمت عدالت توزیعی در کشور برداشته است.
همچنان که تولید ثروت در ادبیات دینی و اقتصاد ملی یک ارزش می باشد و بدون تولید آن پیشرفت و توسعه کشور امری ناممکن است. باید در نظر بگیریم که مالیات ستانی در حقیقت منجر به گردش این ثروت در اقتصاد شده و باعث رشد متوازن آن و مانع تجمع آن در یک نقطه خاص میشود. امری که نتیجه ای جز تولید نابرابری و گسترش بی عدالتی نداشته و در نهایت نظام اقتصادی را مختل می‌نماید. به همین دلیل تولید ثروت و پرداخت مالیات دوروی سکه توسعه اقتصادی هستند.
دراین میان شاید برخی به اشتباه مالیات ستانی را مساوی با جریمه و یا بازپس گیری اموال نامشروع بدانند که چنین تصوری اساسا با ماهیت مالیات در تعارض است. درنظام اقتصادی، مالیات از ثروت مشروع گرفته میشود و در مصارفی مشخص و قانونی هرینه میشود.
این مکانیسم گردش مال در جامعه با مصادره اموال نامشروع تفاوت ماهوی دارد و باید در خصوص قانون جدید مالیات به این نکته دقت شود زیرا در صورتی که به جامعه القا شود ماهیت قانون مالیات تفاوتی با جریمه و یا مصادره اموال ندارد قطعا تاثیر معکوس در مشارکت عمومی و همراهی مردم در خوداظهاری خواهد داشت.
طبق نظر کارشناسان و تجربه دیگر کشورها، دولت‌سازی، مبارزه با فساد، کاهش کسر بودجه، کاستن از تورم، اصلاح وضعیت وخیم نابرابری و حکمرانی اقتصادی مؤثر و توسعه‌گرا بدون اصلاح نظام مالیاتی ممکن نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است :«جهت‌گیری امسال ما حرکت به سمت مالیات‌ستانی از 20 درصد بالای جامعه و همچنین اعمال مالیات بر ثروت و دارایی‌های گران قیمت و لوکس است. بنابراین سازمان امور مالیاتی به‌دنبال آن است که تور مالیاتی را در مناطق برخورداری پهن کند که پیش از این یا سهم اندکی داشته‌اند یا به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند».
رییس مجلس نیز در تصویب بودجه سال جدیدگفته بود: «بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بی‌مبنا که در نتیجۀ سالها کم‌توجهی به اولویت کاهش تبعیض ایجاد شده بود، لغو شد که با استقبال مردم و البته ناراحتی صاحبان منافع خاص روبرو شد و در نهایت اینکه از صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس به صورت سالیانه، متناسب با ارزش دارایی آنها، مالیات گرفته خواهد شد».
بنابر اظهارات رییس مجلس، در بودجه سال جدید از بسیاری از معافیت‌های مالیاتی جلوگیری خواهد شد. در این باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی به دیگر مواردی که معافیت مالیاتی آنها لغو می شود اشاره کرده بود که خودرو و خانه لوکس تنها بخشی از آنها هستند.بر اساس اظهارات او سلبریتی ها، اینفلوئنسرها، پزشکان و وکلا، دارندگان خانه و خودروهای لوکس و موسسات کنکوری در سال جدید باید از مالیات‌دهندگان باشند.
اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی از اجرای این قانون در خردادماه خبر داده است. پیش از این نیز در اسفندماه 99 جزییات چگونگی محاسبه مالیات خودرو و خانه‌های لوکس از طرف مجلس اعلام شده بود. بر اساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. همچنین مالکین خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که با افزایش قیمت این کالاها مالیات آن نیز افزایش خواهد یافت.
گفتنی است مالیات ستانی اصولی و بر اساس مطابعات کارشناسی و بهره گیری از تجربیات موفق دیگر کشورها، نه‌تنها ابزاری کارا و مؤثر در ایجاد عدالت و کاهش نابرابری در اقتصاد است، بلکه می‌تواند با متنوع سازی منابع مالی دولت وابستگی بودجه به نفت را نیز کاهش دهد. باید توجه داشت که اجرای چنین قانونی با گستردگی و تبعاتی که خواهد داشت قطعا اهمیتی بیش از یک تصمیم اقتصادی در جامعه خواهد گذاشت.
میتوانیم اجرای این قانون را به نوعی تحولی اجتماعی بدانیم و به همین دلیل نیز علاوه بر توجه به مباحث کارشناسی در حوزه اقتصاد، نیازمند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جامعه در خصوص تاثیرات و نتایج اجرای قانون مالیاتی جدید هستیم تا بستری مناسب برای پذیرش این تحول در افکار عمومی شکل گرفته و مردم با آگاهی و اطلاع از ماهیت آن در اجرای قانون در کنار مجری قرار بگیرند. از این رو رسانه ها بویژه صداوسیما باید در این زمینه خیلی فعال عمل کنند و بجای تبلیعات، بر اطلاع رسانی و ایحاد مشارکت جمعی متمرکز شوند.
اجرای این قانون می‌تواند آزمون مهمی برای دستگاه‌های تقنینی و اجرایی کشور باشد. اخذ مالیات از طبقات بهره‌مند و صرف آن در میان گروه‌های کمتر برخوردار یکی از سیاست‌های شناخته شده در دنیا برای مبارزه با تضاد شدید طبقاتی است.
به گفته کارشناسان، سال اول اجرای این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است و مسئولین سازمان امور مالیاتی باید با تدوین و اجرای یک الگوی ارتباطی اختصاصی برای اجرای آن جهت همراه سازی جامعه اقدام کنند در حالی که آنچه تاکنون مشاهده میکنیم صرفا چیزی بیش از اطلاع رسانی با ادبیات خشک اداری و تهدید و... نیست. ادامه این مسیر می‌تواند در میزان پذیرش اجتماعی از طرف مردم تاثیر منفی داشته باشد و طبیعتا محصول آن مشارکت اندک مردم خواهد بود.
این قانون در صورت موفقیت در اجرا می تواند الگوی خوبی برای دیگر قانون‌گذاری‌های مجلس باشد اما شکست این قانون سرمایه مجلس‌های آینده برای هر نوع قانون‌گذاری در راستای عدالت اجتماعی را نیز به خطر خواهد انداخت.
باید دید چه اهرم‌ها و ابزارهای قانونی برای اجرای این سیاست در پیش گرفته خواهد شد.
نورنیوز