نورنیوز ـ گروه اقتصادی: اخیراً قیمت کالاهای اساسی مصرفی پرگردش و به‌خصوص ارزاق عمومی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که این موضوع التهاباتی در بازار برخی از این اقلام نظیر روغن، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رقم زده است.
نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.
درباره این «غصه بزرگ» با زهرا آقاجانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشگر در حوزه شبکه توزیع گفتگویی انجام داده‌ایم. در این گفتگو به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستیم که دلایل التهاب کنونی بازار کالاهای اساسی مصرفی در چیست؟ آیا دلالی، مقصر ایجاد این شرایط است؟ آیا نظارت و بازرسی فیزیکی دولت از کفایت لازم برخوردار نیست؟ و یا این وضعیت از دلایل دیگری ناشی می‌شود که کمتر به آنها توجه می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوالات فوق، لازم است ابتدا به عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری این وضعیت پرداخته شود و سپس راهکارهای ممکن برای رفع بخشی از این مشکلات ارائه شوند.
تقاضای مازاد، عامل نخست ایجاد التهاب
آقاجانی در این گفتگو گفت: برای کنترل بازار کالاهای اساس، تلاش‌های گسترده‌ای در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تنظیم بازاری توسط دولت صورت گرفته است که به‌دلیل عدم تفویض اختیارات لازم به کارگروه تنظیم بازار در سال 1399، منجر به نابسامانی‌هایی در بازار شده است.
وی گفت: علاوه بر این، اگرچه استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در رابطه با تنظیم بازار در کشور مهم است، لیکن تاکنون به لزوم منطقه‌بندی کشور به منظور مدیریت مؤثر بازار و مطابق با الزامات اسناد آمایش سرزمین در ایران، به شکل جدی نگریسته نشده است. جملگی این امور باعث شده که اتفاقاً هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل شود. اما با این وجود مصرف‌کنندگان از وضعیت بازار این اقلام رضایت چندانی ندارند و حقوق آنها بیش از گذشته ضایع شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از عوامل ایجاد التهاب در بازار این کالاها را می‌توان در سمت تقاضا جستجو کرد، گفت: در این خصوص، مهمترین روندها شامل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به واسطه خرید مازاد بر نیاز مصرف به دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار و تمایل به احتکار خانگی، تغییر در رفتارهای خرید نظیر جایگزینی الگوی خرید ماهیانه به جای خرید هفتگی برای کاهش تعداد مراجعات به فروشگاه‌ها به دلیل ترس از ابتلاء به بیماری کرونا است.
شاهد این مدعا، نتایج بررسی‌های اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد میزان توزیع و جذب 2 قلم کالای منتخب روغن و مرغ در این فروشگاه‌ها نسبت به زمان مشابه آن در سال 1398، افزایش 100درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تقاضای مازاد کالاهای اساسی نیز به افزایش دوچندان جذابیت قاچاق برخی اقلام مانند روغن، قند و شکر، برنج و تخم‌مرغ از مبدا ایران به کشورهای همسایه باز می‌گردد. دلیل اصلی بروز این پدیده، پایین‌تر بودن قیمت این اقلام در ایران نسبت به این کشورها، به جهت برخورداری برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از ارز ترجیحی و نیز ممنوعیت صادرات آنهاست. به طور مثال هر حلب روغن 16کیلویی نیمه جامد ایرانی (برای مصارف صنف و صنعت) ممکن است با تفاوت 3.5 تا 4 برابر قیمت مصوب آن در ایران، در بازار افغانستان به فروش برسد.
تغییرات چند باره قیمت، عامل دوم ایجاد التهاب
آقاجانی تصریح کرد: تغییرات چند باره قیمت برخی کالاها را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست که خود ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم، مشکلات تأمین و تخصیص ارز، نوسانات ارزی، بحران کرونا و غیره، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارای وابستگی به واردات، کاهش عرضه برخی اقلام در بازارهای جهانی به دنبال شیوع کرونا و افزایش قیمت آنها از جمله دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دامی است.
وی افزود: مجموعه عوامل فوق در نهایت با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی مصرفی را به دنبال داشته است. این شرایط به طور طبیعی زمینه تشدید دلالی و واسطه‌گری غیرضرور و بروز رفتارهای منفعت‌جویانه را فراهم می‌کند.
چالش‌های شبکه توزیع، عامل سوم ایجاد التهاب
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد، این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال در مورد روغن، این پدیده می‌تواند عمدتاً در سطح حلقه‌های تولید، سهمیه‌بندی اعضا از کانال‌های مربوطه و کاهش تقاضای صنف و صنعت در زمان شیوع کرونا و در نتیجه فروش مازاد روغن در بازار آزاد شکل گرفته باشد.
به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.
شفافیت، دلالی فاقد ارزش افزوده را کاهش می‌دهد
آقاجانی گفت: از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) درباره دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: به منظور مقابله با این پدیده، نهادهای متولی نظام توزیع فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند. شاهد این موضوع، اقدامات نوآورانه و خلاقانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است که مهمترین آنها عبارتند از روزآمدسازی روش‌های بازرسی و نظارت بر بازار (مستند به بند 23 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، همکاری با دستگاه‌های ذیربط در سازماندهی شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی معاونت‌های بازرسی در سطح استانی، تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهمتر توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت‌های مردمی (و دریافت میانگین ماهانه 10هزار مورد گزارش در خصوص کالا و خدمات با مشارکت حدود 2700 ناظر افتخاری).
از دیگر اقدامات این سازمان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ایران (سیمبا) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های ذیل سامانه جامع تجارت ایران است که استقرار کامل آن می‌تواند عملیات بازرسی را تسهیل کند. هدف این سامانه افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، دسترسی آسان کاربران به اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند بازرسی و شناسایی تخلفات است که در نهایت به نظام‌مند شدن بازرسی‌های صنفی می‌انجامد. وجود بیش از 2.8 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب (و حدود یک میلیون فاقد مجوز) ظرفیت بالایی در کنترل و نظارت بر بازار می‌طلبد.
وی افزود: تا پیش از این، پرونده‌های تخلف صنفی که از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده بود، به صورت دستی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شد؛ با الکترونیکی شدن عملیات در سامانه سیمبا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش یافته است.
ضمناً در تیرماه سال جاری ایده راه‌اندازی سامانه دیگری با نام اسنپ بازار برای هدفمندسازی بازرسی‌ها مطرح شده بوده که در صورت عملی شدن می‌تواند تحت لوای سامانه سیمبا اجرایی شود. مزیت اسنپ بازار، ایجاد، امکان دسترسی به بازرسان به صورت آنلاین و لحظه‌ای و اعزام آنها برای بازرسی در نقاط مورد نظر است.
وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی، قابل تقدیر هستند، اما تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.
10 راه مقابله با دلالی سودجویانه در بازار
این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:
1. کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.
2. شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آنها میسر خواهد بود.
3. افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقیاس و بهره‌مندی از مدیریت یکپارچه، دارای قابلیت ویژه‌ای در تأمین ارزان‌تر کالا و فروش آن با قیمت مناسب‌تر هستند. بیش از 98 درصد اقلام عرضه شده در این فروشگاه‌ها، از محل قراردادهای بلندمدت با شرکای راهبردی و تامین‌کنندگان دست اول و گروه‌های تولیدی وابسته، تأمین می‌شود. از آنجا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سامانه جامع تجارت ایران دارای نقش هستند، نظارت و بازرسی آنها نیز در قیاس با واحدهای انفرادی از سهولت بیشتری برخوردار است. از همین روی بخش عمده‌ای از توزیع اقلام مشمول تنظیم بازار از سوی دولت به آنها واگذار شده است. بنابراین با توسعه و نظارت بر عملکرد این نوع فروشگاه‌ها می‌توان تا حدود زیادی از زمینه فعالیت واسطه‌های غیرضرور در کانال‌های توزیع کاست.
4. گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور: فروش آنلاین محصولات مصرفی پرگردش که تا پیش از این کمتر در شبکه توزیع کالا مورد توجه قرار داشت، با شیوع کرونا و افزایش تمایل افراد به خریدهای آنلاین و غیرحضوری با اقبال مواجه شد. کانال‌های فروش آنلاین کالا از این مزیت برخوردار هستند که بواسطه ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نیاز به حضور واسطه‌ها در این بخش از شبکه توزیع را از بین می‌برد. برای کمک به گسترش هر چه بیشتر فروش آنلاین کالاهای مصرفی پرگردش در کشور، اقداماتی همچون ایجاد فضای کسب‌وکار توانمندساز برای فعالیت‌های خرده‌فروشی آنلاین، حمایت از شکل‌گیری و گسترش استارت‌آپ‌ها در نظام توزیع کالا و آگاهی‌بخشی و ارتقا دانش مصرف‌کنندگان در مورد خریدهای آنلاین قابل پیشنهاد هستند.
5. پیش‌بینی تقاضا در کشور با توجه به مدل‌های نوین و مطرح در جهان: ضروری است پیش‌بینی قابل اتکایی از تقاضای کالاهای اساسی مصرفی در کشور با برآورد میزان مصرف دقیق مردم صورت گیرد تا حتی‌الامکان از بروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضای این کالاها جلوگیری شود.
6. طراحی سازوکارهای لازم جهت تمایز بخشیدن میان دلال‌های حرفه‌ای محصولات اساسی با خریداران کالا جهت مصارف خانوار: چنانچه اشاره شد، باید بین دلالانی که به صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند و مصرف‌کنندگان عادی که برای درآمد محدود اقدام به فروش کالاهای خریداری شده می‌کنند، تفاوت قائل شد. در این رابطه، طراحی و افزودن ماژول‌های لازم در نرم‌افزارهای فروشگاهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی مصرفی (با حمایت دولت) می‌تواند به رصد دقیق‌تر بر رفتار خریداران و در نهایت کاهش التهابات بازار کمک کند.
7. جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران: با اجرای کامل این سامانه و زیرسامانه‌های ذیل آن، امکان رصد کامل فعالین تجاری در شبکه توزیع کالاهای اساسی فراهم می‌شود که می‌تواند موجب کاهش قاچاق خروجی کالا از کشور شود.
8. حذف تدریجی ارز ترجیحی و اختصاص منابع آزاد شده برای سیاست‌های حمایتی: با حذف تدریجی ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه غذایی و نهاده‌های دامی و اختصاص بخشی از منابع آزاد شده جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، می‌توان ضمن کاهش زمینه‌های رانت و دلالی سودجویانه برای این اقلام، دسترسی این اقشار را به کالاهای اساسی در قالب کمک‌های شبه نقد به اقشار مشمول، تضمین کرد. در هفت ماهه اول سال 1399، میزان ارز تخصیصی برای تأمین اقلام اساسی 13 درصد نسبت به زمان مشابه (در سال قبل) کاهش یافته است.
شایان ذکر است سیاست پرداخت شبه‌نقد به اقشار ضعیف برای کالاهای اساسی یا انواع مواد غذایی، سال‌هاست که در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه، اجرا می‌شود. با توجه به تجربیات جهانی اجرای این سیاست در ایران می‌تواند ابزار مؤثری برای کمک به تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر بوده و در این حوزه می‌توان از تجربیات جهانی نیز الگوبرداری کرد. اما کارآمدی این طرح، مستلزم وجود بانک اطلاعاتی جامع برای برآورد هزینه و درآمد مردم به‌منظور تعیین خانوارهای مشمول و در کنار آن اطمینان از تأمین منابع پایدار مالی برای اجرای آن است.
9. جایگزینی روش‌های سنتی با فرآیندهای هوشمند سامانه‌محور و مبتنی بر فناوری: یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی سامانه جامع تجارت ایران را می‌توان تحقق نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین کالاهای اساسی و سایر گروه‌های کالایی هدف (اعم از وارداتی یا تولیدی) قلمداد کرد. در صورت تحقق و استقرار کامل این سامانه، می‌توان از آن به عنوان بستر و ابزاری مؤثر برای نظارت و بازرسی بهره گرفت. در هر صورت ضروری است کلیه نهادهای نظارتی، فرآیندهای خود را با روند پیشرفت فناوری منطبق کنند.
10. بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته: امروزه شرکت‌های لجستیکی پیشرفته در جهان خدمات لجستیک یکپارچه و دارای ارزش افزوده را (بدون تملک کالا) به مشتریان خود در بخش‌های مختلف زنجیره‌های تأمین ارائه می‌کنند. این کسب‌وکارها که تحت عنوان شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم شناخته می‌شوند، هنوز در ایران شکل نگرفته‌اند. در حالی که وجود این شرکت‌ها می‌تواند با بهبود مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح کشور، نیاز به حضور دلالان غیرضرور در شبکه توزیع را از بین برده و در عین حال قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است شکل‌گیری واقعی این شرکت‌ها در کشور به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
با روش‌های نوین، باید رفتار مصرف کنندگان و بازیگران شبکه توزیع را تحلیل کرد
آقاجانی تاکید کرد: بررسی و تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و بازیگران شبکه توزیع، امری پیچیده است، چرا که این رفتارها از مؤلفه‌های متعدد و در هم تنیده‌ای نشأت می‌گیرد که تفکیک آنها و تعیین سهم هر یک نیازمند دقت، تعمق و بکارگیری روش‌های نوین و پیشرفته است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر آنچه این روزها تحت عنوان افزایش فعالیت‌های دلالی در شبکه توزیع کالا، نقایص ناظر بر نظارت و بازرسی در بازار، سوءمدیریت برخی دست‌اندرکاران شبکه توزیع، افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و غیره مطرح می‌شود، خود، معلول تأثیرات پیچیده عوامل مختلف طرف عرضه و تقاضا در بازار است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان گفت: در واقع تحلیل منشأ التهابات کنونی بازار، بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل دخیل در یک چارچوب کلی‌نگر، منجر به قضاوت‌های ناصحیح و غیرعلمی و در نهایت تعریف راهکارهای مقطعی و با اثربخشی ضعیف می‌شود که کمکی به رفع مشکلات نخواهد کرد.
مهر