شمخانی: مدیریت در بخش دفاعی، باندی و سیاسی نیست

شمخانی با بیان اینکه کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی را تا حالا  کارآمدی نفتی میدانم، گفت:  برای تغییر این شرایط  تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم

وی درباره دلیل ناتوانی دولت ها در اجرای کامل برنامه های توسعه،افزود: برنامه های توسعه ما «چیدن بهترین ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت ها و الزامات توسعه  واقعی در کشور نیست. موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی های سیاسی در تدوین برنامه های کشور  قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت ها توزیع نشود.مشکل دیگر دعواهای سیاسی است.

متن گفت و گوی ایسنا با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره دلایل ناکارآمدی دولت ها به شرح زیر است:

کارآمدی یکی از مطالبات جامعه از دولت های مستقر است  که نقش مستقیمی در افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی  دارد. در نظام سیاسی ایران، دولت یا قوه مجریه کارآمد باید دارای چه شاخص هایی باشد؟

دولت کارآمد دولتی است که قابلیت لازم برای به کارگیری مجموعه منابع در اختیار را برای پیگیری و اجرای سیاست های کلی و برنامه های بالادستی دارد. در حقیقت ارزش افزوده ای که باید منابع در اختیار دولت برای تحقق برنامه ها فراهم آورد معیار سنجش کارآمدی دولت هاست.

یکی از مهم ترین شاخص ها دراین مسیر، ایجاد هماهنگی میان سایر قوا برای پیشبرد امور است. معمولا دولت های ما در این بخش دچار مشکل بوده اند و به همین دلیل با وجود زحمات زیادی که متقبل شده اند، نتوانسته اند در حوزه کارآمدی نمره قابل قبولی که متناسب با ظرفیت های کشور و انتظارات واقعی مردم باشد به دست بیاورند.

علاوه بر موارد ذکر شده موضوع "کارآمدی انتظاری" هم  موضوع بسیار مهمی است که بازهم دولت های ما در بهره گیری از ظرفیت های آن برای همراه سازی جامعه موفق عمل نکرده اند. کارآمدی انتظاری در حقیقت برداشت جامعه از کارآمدی است که می تواند با واقعیت فاصله داشته باشد.

البته کارآمدی انتظاری به دلیل اینکه مقوله ای بیشتر ادراکی است، جهت دهنده رفتار و قضاوت های جامعه است و ارزش آن به نوعی از کارآمدی واقعی بالاتر است. 
در این موضوع بسیار مهم چند شاخص کلیدی وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود.

عدم توجه دولت ها به ضرورت طراحی و بهره گیری از "الگوی ارتباطی اختصاصی"  برای معرفی خود و اقداماتشان، همواره باعث شده که نحوه ارتباط و گفت وگو و اقناع مردم بیش از آن که مبتنی بر یک برنامه دقیق، متناسب با رویکردها و اهداف دولت ها باشد، در چارچوب فعالیت های توده وار، غریزی، انفعالی و در بیشتر مواقع شعاری بروز و ظهور یابد.

این مقوله بسیار پیچیده، مهم و تعیین کننده است که اگر بخواهیم به آسیب شناسی آن در قالب ارزیابی اقدامات انجام شده از سوی دولت های مختلف بپردازیم نیازمند گفت وگویی جداگانه است؛ اما فقط به یک نکته مهم اشاره می کنم که به نظر من ارزش راهبردی دارد.

متاسفانه دولت هایی که در طول بیست سال گذشته در کشور ما زمام امور اجرایی را در دست داشته اند، بیشتر در خلاء مدیریت کرده اند و متوجه این مقوله مهم نبوده اند که ما امروز در "عصر دانایی" زندگی میکنیم و باید الزامات آن را در مجموعه برنامه ها و اقداماتمان مد نظر داشته باشیم.

 دسترسی رو به توسعه مجموعه شهروندان به شبکه های اجتماعی و پلت فرم های ارتباطی و اطلاعاتی ضرورت ارتباط دو سویه و مستمر با جامعه را به اقدامی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

در حقیقت اگر ما به صورت صادقانه و عالمانه با مخاطبینمان گفت وگوی اقناعی نداشته باشیم، دیگران از این ظرفیت همانگونه که خود می خواهند استفاده می کنند و حتی اگر سطحی از کارآمدی در فعالیت دولت ها وجود داشته باشد، اجازه نمی دهند که کارآمدی انتظاری که برداشت نهایی مردم از کارآمدی است؛ وضعیت مناسبی داشته باشد.

یک دولت هر قدر هم که در مهیا سازی عوامل کارآمدی توانا باشد، اما در عمل با موانعی مزمن در زمینه های علمی- فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و موانع حاد دفعی و مستحدثه قابل پیش بینی و غیر مترقبه پیچیده ای مواجه شود که تحقق کارآمدی را برایش دشوار و دشوارتر می کند.

آنجا که موضوع  رضایت عمومی به میان می آید موضوع قدری پیچیده تر هم می شود. رضایت عمومی در ارتباط با کارآمدی دولت به دو صورت مطرح است. رضایت عمومی ناشی از کارآمدی واقعی و رضایت عمومی ناشی از کارآمدی ادراک شده. ممکن است یک دولت با توجه به همه عوامل و موانع موجود دارای کارآمدی نسبی بالایی باشد، اما این کارآمدی واقعی ممکن است با کارآمدی ادراک شده از سوی مردم فاصله داشته باشد.

 فاصله واقعیت با ادراک و پنداشت مردم از واقعیت را با مثالی از یک پیمایش انجام شده در خصوص ادراک فساد و تجربه فساد یا همان فساد واقعی برایتان بیان می کنم؛ مطالعات در خصوص پنداشت مردم از فساد و فساد واقعی نشان داده که ادراک افراد از فساد با تجربه واقعی و نزدیک آنان از فساد که نماد فساد واقعی است با درصد چشمگیری حدود 60% فاصله داشته است.

دولت های مختلف در کشور ما به دلیل بی برنامگی و ضعف علمی و عملی در حوزه ایجاد ادراک نسبت به کارآمدی خود، همواره رسانه ها بویژه رسانه ملی را متهم به کم کاری یا سیاسی کاری در زمینه معرفی دولت کرده اند، در حالی که مشکل اصلی همانطور که اشاره کردم به فقدان الگوی ارتباطی اختصاصی دولت ها برمی گردد.

اگرچه رسانه ها نقشی کلیدی در ادراک سازی در جامعه دارند، اما اگر این نقش در حوزه معرفی واقعیت های مربوط به کارآمدی دولت ها مبتنی بر الگوی اختصاصی برآمده از فرآیندهای کاری دولت ها نباشد، نمی تواند تامین کننده خواست و نیاز دولت ها باشد.
 نکته حائز اهمیت دیگر  در حوزه کارآمدی این است که مشخص کنیم که دنبال دولت نفتی کارآمد هستیم یا دولت غیرنفتی کارآمد؟ دولت نفتی کارآمد در ذهن مخاطب دولتی است که بتواند خوب نفت بفروشد و خوب کالا وارد کند. اصولا دولت های ما در شرایطی موفق هستند که نفت فروخته و کالا وارد کنند و این راحت ترین کاری است که دولت ها می توانند انجام دهند.  
کارآمدی دولتی که نفتی است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی را تا حالا  کارآمدی نفتی می دانم البته برای تغییر این شرایط  تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم.

شما اشاره کردید که سرعت فاصله گیری از دولت نفتی خیلی کند است. آیا دولت ها از ترس اعتراضات مردمی حاضر نیستند وابستگی خود را به درآمد نفتی کاهش دهند یا عزم و اراده کافی برای این کار را ندارند؟

هرچند فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و کارآمدی حاصل از آن سخت است، ولی به دلیل ظرفیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی فراوانی که در کشور ما هست بویژه نیروی جوان و تحصیل کرده و با انگیزه، من معتقدم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی الزاما به معنی شکل گیری تنگناهای اقتصادی و معیشتی و به دنبال آن اعتراضات مردمی نیست.

واقعیت این است که کسب درآمد صد دلاری حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی اعم از تولیدات واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی یا حتی خدمات فنی- مهندسی به مراتب  سخت تر از کسب صد دلار حاصل از فروش نفت است.
واقعیت این است که به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد.

دولت های ما تاکنون ترجیح دادند مسیر آسان و بی دغدغه که فروش سرمایه های خدا داده کشور است را برای تامین درآمد در پیش بگیرند و کمتر بدنبال فعال سازی ظرفیت های ارزشمند دیگر در کشور بوده اند. مثال های متعددی در این خصوص وجود دارد که همگی واقعی و قابل حصول است. از صادرات در بخش صنایع معدنی، صنایع تبدیلی وخدمات فنی و مهندسی گرفته تا  صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی و مصنوعات مختلف همه می تواند مبنای کسب درآمدهای ارزی قابل توجهی در کشور شود.

زمانی که این واحدها در کشور فعال شوند و تولید رونق بگیرد دولت می تواند از درآمد حاصل از اخذ مالیات از واحدهای تولید بودجه مورد نیاز برای اداره کشور را بدون نیاز به درآمدهای نفتی تامین کند. همانطور که عرض کردم اراده واقعی دولت به معنای کل حاکمیت و همراهی مردم در رسیدن به هدف فاصله گیری از دولت نفتی موثر است.

یکی از اهداف  انقلاب نیز کاهش وابستگی  به فروش نفت و تقویت ظرفیت های داخلی برای رونق اقتصاد ملی بوده که به اعتقاد من تاکنون نمره قابل قبولی در این خصوص کسب نکردیم. نمی توانیم بگوییم در تحقق این هدف  شکست خورده ایم، ولی به اندازه کافی موفق نبوده ایم.

واقعیت این است که دولت ها نیم نگاهی به کاهش وابستگی به نفت و اثبات کارآمدی خود در این خصوص داشته اند اما این اقدامات به یک روند هدفمند که در طول سال ها نشان دهنده کارآمدی دولت ها برای تامین مطالبات بین نسلی باشد  تبدیل نشده است.در حقیقت زمانی می توان یک دولت را کارآمد دانست که اقدامات آن ضمن آن که تامین کننده نیازهای مختلف جامعه در زمان صدارت آن دولت است، برنامه های آن معطوف به تامین نیازهای مختلف نسل های آینده نیز باشد.

طبیعتا فراهم کردن زمینه رشد مستمر و پایدار جامعه در ابعاد مختلف و فراهم شدن بسترهای مناسب برای زندگی بهتر نسل های آینده که مهمترین آن ایجاد فرصت های برابر اقتصادی، معیشتی و آموزشی است از شاخص های مهم کار آمدی دولت هاست.

ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که جدا شدن از اقتصاد نفتی که لازمه تامین مطالبات بین نسلی است در زمان هایی که ما در صادرات نفت دچار محدودیت شده ایم بویژه در زمان تحریم شتاب گرفته است که البته به نظر من نباید اینگونه باشد چرا که اگر این اقدام حاصل از برنامه مورد اجماع و اراده همه ارکان کشور نباشد، بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط، دوباره وضعیت قبلی (تمرکز بر فروش نفت برای تامین بودجه) باز می گردد.

چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، معتقدم که کاندیداها باید برنامه قابل حصول در این خصوص داشته باشند و مردم هم این مطالبه را به صورت جدی مد نظر داشته باشند و به عنوان شاخصی مهم در انتخاب رییس جمهور اصلح مدنظر قرار بدهند.

شما اشاره کردید که دولت کارآمد باید کارآمدی بین نسلی ایجاد کند.دولت های ما چقدر این زمینه موفق بوده اند؟

البته دولت های ما هیچ وقت چنین بیانی در حوزه ایجاد کارآمدی بین نسلی نداشته اند اما به دلیل این که طبیعتاً باید متعهد به اجرای برنامه های مصوب پنج ساله و سیاست های کلی باشند در عمل به سمت  تحقق مطالبات بین نسلی حداقل به میزانی که در برنامه های پنج ساله پیش بینی شده گام برداشته اند. 
برنامه های توسعه ای کشور حتما شامل همه نسل ها و مخاطبین است. همین که همه دولت ها شعار می دهند که "نفت سرمایه بین نسلی است و نباید آن را هدر بدهیم" نشان می دهد که خود به این مهم قائل هستند که بخش مهمی از کارآمدی شان چگونگی مدیریت منابع نفتی برای  تامین مطالبات نسلهای آتی است.

بیان برنامه های معطوف به مطالبات واقعی نسل های آینده باید به یک ادبیات رایج در کشور تبدیل شود. همه ما به صورت مکرر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی با   گفتگوهای تند و تیزی مواجه هستیم که مثلا در مورد وضعیت امید به آینده متولدین دهه هشتاد و..‌ بیان می شود. نباید این نگاه ها و مطالبات دست کم گرفته شود، قطعا یکی از وظایف اصلی دولت ها هم توجه با مطالبات نسل آتی است و هم پاسخگویی در مورد اقداماتی که در این خصوص دنبال می کنند.

یکی از موضوعات مهمی که در ابتدای گفت وگو به آن اشاره کردم یعنی نداشتن الگوی اختصاصی برای ارتباط با مخاطبان از سوی دولت های مختلف است، در همین موضوع چگونگی پاسخگویی به مطالبات نسل های آینده هم وجود دارد و متاسفانه بسیار جدی هم هست. برای ما که تا حد زیادی با ظرفیت ها و توانمندی های کشور و برنامه هایی که برای بهره مندی از توان ملی در مسیر پاسخگویی به مطالبات نسل های آینده آشنا هستیم، فضاسازی های رسانه ای غیر منصفانه که با هدف ناامید سازی نوجوانان و جوانان پیگیری می شود و بعضا نیز اثرگذار است، بسیار تلخ و نگران کننده است.

البته من به عنوان فردی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توفیق حضور در مسئولیت های مختلف را داشته ام اعتراف می کنم که ضعف جدی در حوزه ارتباط دو سویه و اقناع کننده ساختارهای مختلف کشور یکی از عوامل مهم اثربخشی تبلیغات و فضا سازی های مسموم و ناامید کننده بوده است.

این بیان من به این معنی نیست که ما در زمینه اجرای اقدامات و فعالیت هایی که باید در زمینه تامین نیازمندی های نسل های آینده انجام بدهیم دچار ضعف و نقصان و احیانا ناکارآمدی نیستیم، اما مجددا تاکید می کنم که هدف گذاری ها درست، واقعی و مبتنی بر منابع قابل احصاء بوده و کاملا امیدوار کننده است.

در مورد ارزیابی کارآمدی باید  واقعیتی غیر قابل کتمان را نیز مدنظر قرار داد و آن صعوبت و پیچیدگی کار اجرایی است. احداث یک اتوبان، ریل گذاری برای توسعه راه آهن، پرتاب موشک ماهواره بر به فضا، تامین مایحتاج روز مره همه و همه در حیطه کار اجرایی تعریف می شود. و از مجموعه موضوعاتی است که سختی خود دارد.
عوامل مختلف ملی و فراملی در تحقق پروژه ها و فعالیت های اجرایی نقش دارند که هماهنگ سازی آنها کار دشوار و بسیار پر مشقتی است. به واقع برخی اظهار نظرها در مورد کارآمدی دولت ها مصداق کنار گود نشستن و دستورالعمل صادر کردن است.

شما به تدوین برنامه های مختلف توسعه در کشور اشاره کردید. چرا دولت ها قادر نبوده اند که تا حد قابل قبولی این برنامه ها را اجرایی کنند؟

دلایل زیادی را می شود در این مقوله مطرح کرد اما به نظر من مهم ترین دلیل آن مشکلاتی است که در سازو کار برنامه ریزی چه در سطح کلان مانند برنامه ۲۰ ساله و چه میان مدت چون برنامه ۵ ساله و چه برنامه سالانه وجود دارد.من معتقدم‌ که برنامه های توسعه ما «چیدن بهترین ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت ها و الزامات توسعه  واقعی در کشور نیست. 

موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی های سیاسی در تدوین برنامه های کشور  قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت ها توزیع نشود.
مشکل دیگر دعواهای سیاسی است که موجب ایجاد فرسایش در منابع مدیریتی کشور و در حاشیه قرار گرفتن پرداختن به اولویت ها می شود. در جاهایی که دیسیپلین وجود دارد و باند بازی نیست به وضوح می بینیم که توجه به  اولویت ها بسیار بهتر بوده است. سوالی که بارها مطرح شده و هدف آن نیز مقایسه میان پیشرفت های شگفت آور در بخش دفاعی و فاصله معنی دار آن با شرایط حاکم بر بخش غیر دفاعی بوده است از همین نشئت گرفته است. اینجا مطرح می شود که واقعا چراصنعت  دفاعی کشور به اولویت هایش می رسد ولی سایر حوزه ها  در این بخش با مشکلات عدیده روبرو هستند؟
واقعیت این است که در حوزه نظامی، منابع به خوبی در مسیر تامین اولویت ها مدیریت می شود. در این حوزه اولویت ها در سازو کاری تعریف شده و بدون اثر پذیری از رویکردهای سیاسی و جناح بندی و...تعیین می شود و همه ظرفیت ها و منابع برای تحقق آن بسیج‌ می شود
در این حوزه کسی دچار باندبازی نمی شود و انتصاب مدیران، عمدتا بر اساس تخصص و تجربه صورت می گیرد.

البته در مسیر اجرای پروژه های بزرگ همانطور که گفتم عوامل خارجی هم نقش دارد که در پاره ای موارد می تواند اثر تعیین کننده بر توقف یک پروژه داشته باشد. موضوع فشار خارجی بر روی پروژه های بخش دفاع کمترین اثر را دارد که به دو عامل مشخص مربوط است. اول اینکه هیچیک از پروژه های بخش دفاعی  بر اساس استفاده مستقیم از فناوری، قطعه، ماده اولیه و...  خارجی تعریف نمی شود و دوم تفاوت رویکرد کارشناسان و صنعتگران بخش دفاعی در داخلی سازی نیازمندی های پیشبرد پروژه است. یا این عوامل تاثیر حداقلی دارد.

همه روسای جمهور در سال های اخیر ریاست جمهوری خود از کمبود اختیارات اجرایی گفته و نسبت به آن اعتراض دارند.آیا واقعا اختیارات اجرایی کشور به حدی نیست که روسای جمهور بتوانند وعده های خود را عملیاتی کنند؟همچنین مقامات اجرایی ازدولت در سایه و پنهان می گویند که اجازه کار به آنها نمی دهند. اخیرا مصاحبه شونده ای از وجود پنج دولت در کشور گفته است. شما چنین تحلیل هایی را قبول دارید؟

کسی که می خواهد رئیس جمهور شود، حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول  دهد که چه اقداماتی انجام می دهد. اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده هایش جامه عمل بپوشاند.

در ادوار مختلف شاهد بوده ایم که اختیارات فراقوه ای و ویژه نیز به رییس جمهور اعطا شده اما بازهم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است. در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.
مسئولیت دستگاه اجرایی فوق العاده سنگین و پیچیده است و فردی که در این جایگاه قرار می گیرد علاوه بر ویژگی های شخصی ممتاز، باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.

متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت گذاری کافی و موثر، با توئیت نویسی برنامه هایشان را  به پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضاییه و مجلس نیز هست. دولت ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می شوند. 

آیا نحوه اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط دولت در سال 98 و نوع برخورد با معترضان را می توان استفاده نادرست از اختیارات قوه مجریه دانست؟

تعدیل قیمت حامل های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه ترین تصمیمات دولت ها بوده است. یکی از دلایل آن هم نگاه سیاسی به این موضوع است. برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل های انرژی باعث شد که فنر قیمت ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیر قابل کنترل شود هر روز سخت تر از روز گذشته می شد
این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل گیری هزینه های  سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود.
به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور شد.
در  وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد.
گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست های رسانه ای تبدیل به ضد خودش می شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه ها و مردم اجرا می شد.

در دوره ای هستیم که مشکلات اجتماعی از قبیل حاشیه نشینی، کولبری و تامین آب شرب مناطق مرزی و سایر مشکلات اجتماعی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی افزوده شده است. آیا دولت بعدی توان کنترل و حل این مشکلات را دارد؟

سال ها قبل زمانی که وزیر دفاع بودم اولین‌ پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان منتشر شد که کار ارزنده ای بود. به بهانه انتشار این پیمایش مجموعه یادداشتهایی را نوشتم که بعدا تبدیل به یک کتاب شد. در این یادداشت ها نگاهی آسیب شناسانه داشتم به موضوع برنامه ریزی در کشور در دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و عارضه مهمی به عنوان" بحران توزیع".
واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه پنج ساله در پیش از انقلاب و در دهه پنجاه با آن روبرو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد این است که نظام برنامه ریزی در سازمان های تخصصی ما "مرکز گرا" است.
یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره مندی از منابع کاهش می یابد و موجب "بحران توزیع" می شود. در آخرین پیمایشی که البته با روشی متفاوت از سوی گروهی متخصص انجام شد این عارضه به تایید رسید.

تغییر وضعیت و رفع معظلاتی که شما اشاره کردید از مسیر تغییر نظام و ادبیات برنامه ریزی در کشور ایجاد خواهد شد.
اگر این اتفاق افتاد آن وقت می توان کارآمدی دولت ها را مبتنی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه هایی که با رویکرد جدید تدوین خواهد شد ارزیابی کرد.
البته به صورت طبیعی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده هم باید به این پرسش ها در قالب ارائه برنامه و الگوهایی مشخص پاسخ بدهند. رسانه ها  هم باید در این زمینه کمک کنند و از مدعیان و کاندیداهای ریاست جمهوری آینده، برنامه های روشن و قابل سنجش بر اساس عملکرد و کارآمدی بخواهند و آن ها را نقد کنند. نباید  کاندیداها  بتوانند  به راحتی و با کارهای تبلیغاتی و غیر عمیق به دنبال جلب  آرای عمومی باشند.

مشکلات کشور در ابعاد مختلف تا حد زیادی مشخص است و کسی که می خواهد رئیس جمهور شود باید بگوید که برای حل این مشکلات چه راه حل و برنامه ای دارد؟ باید پاسخ دهد که آیا قبول دارد این مشکلات وجود دارد؟  آیا او به اندازه کافی توان حل مشکلات را دارد؟  آیا برنامه برای حل مشکلات دارد؟ اگر رسانه ها به جای مطرح کردن سوالات حاشیه ای روی این مسائل تمرکز کنند، می توانیم با ایجاد شور انتخاباتی جهت دهی درستی در راستای فرمایش رهبری به جامعه بدهیم که هم مشارکت و هم انتخاب اصلح داشته باشیم.