نورنیوز ـ گروه جامعه: دولت ها در انگلستان و ژاپن برای مقابله با تبعات روحی و روانی تنهایی در میان شهروندان خود ، وزارت خانه ای با همین نام تاسیس کرده اند.
شاید در نگاه نخست شنیدن این خبر برای ما عجیب باشد اما خوب است بدانیم که ژاپن از جمله شاخصترین کشورها با جمعیتی سالمند است که در زمان حاضر باروری بسیار پایینی را در حدود کمتر از 1/4 فرزند تجربه میکند!
شبیه اتفاقی که در طول سالهای گذشته در ژاپن افتاده تقریبا برای جامعه ما نیز در حال رخ دادن است. بر اساس پیش بینیهای سازمان بهداشت جهانی ایران تا سال 2050 سالمندترین کشور خاورمیانه و یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.
در ایران براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور و آخرین سرشماریهای پایگاه اطلاعات جمعیتی در حال حاضر11میلیون و 240 هزار نفر در سنین بالا هنوز ازدواج نکردهاند؛ یعنی این افراد در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکردهاند.
همچنین در حال حاضر 152 هزار نفر مجرد قطعی بالای 50 سال سن در کشور زندگی می کنند که از این تعداد 62 هزار نفر مرد و 90 هزار نفر زن هستند که هرگز ازدواج نکرده اند. این آمار، میتواند بیانگر وقوع "سونامی تنهایی" در سالهای آینده باشد.
آمارهای موجود نشان دهنده بحران در موضوع ازدواج جوانان است که میتواند علاوه بر بحران های متعدد جنسی و جنسیتی و معضلات روحی و روانی، تاثیر مستقیم در میزان موالید و نرخ جمعیت داشته باشد.
گرچه در خصوص علل و عوامل پدید آمدن چنین وضعیتی، کارشناسان موارد متعددی را در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی نام میبرند اما نمیتوان نقش سیاستگذاریهای حاکمیتی در حوزه ازدواج و جمعیت را نادیده گرفت .
به منظور مقابله با پدیده یاد شده، 6 سال قبل یعنی اردیبهشت 1393 و همزمان با روز ملی جمعیت، سند سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
سندی که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین و جامعترین سند سیاستی در حوزه جمعیتی میدانند که تاکنون در کشور تنظیم و ابلاغ شده است. اما باید دید تا چه میزان دولت و مجلس در اجرای بندهای این سند موفق بوده اند؟
اخیراً از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که نرخ رشد جمعیت ایران زیر یک درصد شده است. این پدیده نشانگر آن است که نرخ رشد جمعیت در ایران می تواند در بلند مدت به صفر میل کند و بخشی از جامعه ایران به افراد کهنسال غیر مولد با هزینه های اجتماعی زیادتبدیل شوند.
پیر شدن جمعیت میتواند در طولانی مدت در تمامی جنبه های اجتماعی تاثیرات منفی از خود نشان دهد به همین دلیل یکی از اولویت های دستگاههای مسئول همانطور که در سند ملی جمعیت ابلاغ شده باید ارائه راهکار برای برون رفت از این موقعیت باشد .
اگر سند ملی جمعیت را مهمترین و دقیق ترین سند تعیین سیاست های کلان حوزه جمعیت و خانواده در ایران بدانیم بابد به این واقعیت تلخ نیز اذعان کنیم که به گفته برخی کارشناسان ،همه بندهای سند ملی جمعیت که به عنوان یک سند بالادستی وظایف و تکالیف هر نهاد و مجموعه را مشخص کرده است یا اجرا نشده و یا بد اجرا شدهاند.
در خصوص بند آخر این سند که به رصد مستمر اجرای سیاستها برمیگردد میتوان گفت اصلا اقدامی صورت نگرفته است؛ یعنی هیچ ساختار نظارتی و مدیریتی در کشور اجرای این سیاستها را رصد نکرده تا مشخص شود مثلاً وزارت بهداشت که میبایستی در سال اول اجرای سیاستها از نقطه A به نقطه B میرسید آیا به این هدف رسیده و اگر نرسیده دلایلش چه بوده است؟
علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه سیاست گذاری جمعیت، عدم تعیین فرآیند اجرایی مشخص و تقسیم وظایف دقیق است و اسناد در این زمینه بیشتر جنبه سیاستی دارند و حاوی فرآیندهای اجرایی نیستند.
این نقطه ضعف در حقیقت باعث آن شده که با وجود گذشت 6 سال از ابلاغ سند ملی جمعیت همچنان شاهد بروز تغییر و تحول مهمی در این حوزه نباشیم . از مشکلات دیگر در زمینه سیاست گذاری های کلان جمعیتی باید به عدم تامین بودجه لازم برای اجرای سیاست های ابلاغی توجه نماییم که باعث شده برخی مصوبات مجلس در این زمینه نیز به دلیل نبود بودجه تخصیص یافته در عمل روی زمین بمانند و عملیاتی نشوند.
به گفته کارشناسان باید توجه داشته باشیم که فرصت و پنجره جمعیتی کشور بهاندازه30 تا 40 سال است.
پنجره جمعیتی یک فرصت طلایی است که بسرعت در حال بسته شدن است .بهعبارتی از روزی که دههشصتیها وارد سن ازدواج شدند، پنجره جمعیتی بهروی کشور باز شده است.
در حالت خوشبینانه تنها یک دهه فرصت داریم تا متولدین دهه شصت بتوانند با سرانه دو یا سه فرزند، مشکل جمعیت کشور را حل کنند، با خروج دههشصتیها از پنجره جمعیتی این فرصت را از دست خواهیم داد.
در واقعیت سال به سال ما در حال از دست دادن فرصت هایی هستیم که میتوانیم با برنامه ریزی و بهره گیری مناسب از بحران پیش رو عبور کنیم و در آینده با جمعیتی پویا و فعال مواجه باشیم نه با سیل سالمندانی که قاعدتا قادر به تامین نیازهای بهداشتی و اقتصادی آنان نیز نخواهیم بود.
به طور قطع با توجه به ارتباط وثیق موضوع جمعیت به امنیت ملی کشور، دارا بودن برنامهای جامع و دقیق در حوزه خانواده و نحوه اجرایی کردن سند ملی جمعیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400باید ملاکی راهبردی برای سنجش میزان توانایی و جدیت و صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری برای عهده دار شدن مسئولیت قوه مجریه تلقی شود.
نورنیوز