نورنیوز ـ گروه اقتصادی: روز گذشته در اوج تنش‌های بازار سرمایه و در حالی که نارضایتی مردم و سهام‌داران بالا گرفته بود، ناگهان خبر استعفای رئیس سازمان بورس در رسانه‌ها منتشر شد.
حسن قالیباف اصل رئیس این سازمان در ابتدا خبر را تکذیب کرد اما در ادامه،وزارت اقتصاد برآن مهر تایید زد. روابط عمومی وزارت اقتصادبا انتشار خبری اعلام کرد که این استعفا در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار بررسی و تصمیم گیری می‌شود.
پس از انتشار خبر استعفا، قالیباف اصل در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : استعفا نداده‌ام و نمی‌دانم خبر استعفای مرا چه کسی منتشر کرده است؟ شاید مرا برکنار کنند اما استعفا نداده‌ام. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.
تایید و تکذیبهای روز گذشته با اظهارات روز جاری محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس به پایان رسید. وی امروز چهارشنبه اعلام کرد که شورای عالی بورس با استعفای قالیباف اصل موافت کرده است. بر این اساس وزارت اقتصاد و دولت تا ۱۵ روز فرصت دارد تا نفر جایگزین را معرفی کند
در همین حال؛ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، عدم ثبات در این بازار را به گردن وزیر صمت و بانک مرکزی انداخت و گفت: بازار با قیمت‌گذاری کالاها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره موضوع فولاد واکنش نشان داد و در میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای قیمت گذاری بقیه کالاها باشد.
او در ادامه با بیان اینکه مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی، گفت: ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد.
از سویی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از اتفاقات چند وقت اخیر بازار سرمایه با اعلام اینکه این بازار از سوء مدیریت رنج می‌برد، گفت: هر اختیار و ابزاری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیاز داشتند به آن‌ها داده شده، چطور ممکن است وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بازار سرمایه دچار آسیب می شود و وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد نیز همین آسیب وجود دارد، این جز سوء مدیریت است؟
با این تفاسیر؛ منفی خوردن‌های پی‌درپی شاخص کل بورس در کنار این استعفا و تایید و تکذیب‌ها و نیز گله‌گذاری‌های رسانه‌ای تیم اقتصادی دولت از یکدیگر که ظاهرا به یک رویه میان مسئولین اجرایی تبدیل شده، مانند آنچه پیش از این در موضوعاتی چون گوشت، مرغ، تخم مرغ، نهاده‌های دامی و... اتفاق افتاد، نشان از ضعف شدید مدیریتی و ناهماهنگی‌های جدی در بدنه اقتصادی دولت دارد.
به ویژه آنکه؛ از ابتدای امسال که بازار سرمایه با چراغ سبز دولت به طور جدی به محل جذب سرمایه‌های سرگردان مردم تبدیل شد، ملاحظات و توصیه‌های زیادی از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از آسیب به سهام‌داران صورت پذیرفت به گونه‌ای که با رعایت این ملاحظات می‌شد از بروز اتفاقات ناخوشایند در بورس جلوگیری کرد.
اگرچه طی دیروز و امروز شاخص کل بازار سرمایه با رشد اندکی روبرو بوده لیکن با توجه به ریزشهای سنگین دوهفته گذشته، عدم اتخاذ تصمیمهای کارشناسی پایدار و شرایط عمومی بازار امیدواری چندانی برای بازگشت بازار سرمایه به شرایط قبل از ریزشهای اخیر وجود ندارد.
به هر حال آنچه در این میان مهم است اینکه؛ دستگاه اجرایی طبق وظایف قانونی خود باید به هر شکل ممکن از سرمایه مردم در این بازار صیانت کند و نمی‌توان با انداختن توپ در زمین دیگران از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد. در این رابطه،مجلس و قوه قضائیه نیز موظفند در جهت احقاق حقوق مردم با سوء مدیریت‌ها، مفاسد احتمالی و هر نوع ترک فعلی که شرایط کنونی را ایجاد کرده مطابق قانون برخورد کنند.
بورس خبر ایران