نورنیوز ـ گروه اقتصادی: شرایط اقتصادی کشور گرچه به دلیل تحریمهای ظالمانه زیر فشار قرار دارد، اما آنچه به اذعان بسیاری از کارشناسان امر معیشت مردم را دچار مشکل کرده، سوءمدیریت و ناکارآمدی برخی مدیرانی است که ظاهرا به جای تدبیر، مسیر فرافکنی را اختیار کردهاند.
در همین راستا؛ بهدنبال اجرا نشدن فرمول قیمتگذاری وزارت صمت در بورس کالا در مورد محصولات فولادی، دیروز سهشنبه وزیر صمت گفت: اگر بورس زیر نظر وزیر اقتصاد است باید وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.
علیرضا رزمحسینی در ادامه گفت: عظیمیان، مدیرعامل فولادمبارکه میگوید میتوانم بهصورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما میگویم نمیتواند. همین آقای عظیمیان نمیتواند کارخانه خود را اداره کند...
از سویی؛ شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس در واکنش به این اظهارات گفت: اینکه بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و مسئول پاسخگویی بدانیم بیانصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان ریاست محترم جمهور اعتماد کردند و قرار بود همه چیز به بورس واگذار شود...
در ادامه واکنشها به اظهارات وزیر صمت، رضا محتشمیپور قائم مقام مدیر عامل بورس کالا گفت: در نامهای که در پاسخ به معاون وزیر صنعت نوشتم، به صراحت گفتم چون بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه است، فقط ملزم به اجرای قوانین صادره از نهاد ناظر بالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس است، اما وزیر صنعت بدون هماهنگی با هیأت دولت ابلاغیهای نوشته که قیمت محصولات فولادی به مأخذ ۷۰درصد قیمت CIS باشد...
این بحث و جدلها در حالی در منظر افکار عمومی رسانهای میشود که منطقا چنین بحثهایی باید در جلسات کارشناسی انجام شود. وزرای صمت و اقتصاد هر دو عضو یک کابینه هستند، لذا انتظار مردم این است که موضوعاتشان را در دولت حل کنند نه در تریبون رسانهها.
آنچه مسلم است اینکه؛ عدم هماهنگی دستگاههای دولتی یکی از دلایل اصلی نابسامانیهای موجود و عمدتا نتیجه عدم نظارت درست بر تولید، توزیع و قیمتگذاریها است.
موضوع گرانی قیمت گوشت مرغ هم که اخیرا به دعوای وزرای صمت و جهاد کشاورزی منجر شد و همچنین موضوع واردات و توزیع نهادههای دامی که موجب دعوای گمرک و وزارتخانههای صمت و جهاد شد، موارد دیگری از این دست است که اعصاب و روان مردم را به بازی گرفته و معیشت مردم را قربانی کرده است.
بدیهی است که برداشت عموم مردم از این دعواها چیزی جز جنجال و فرافکنی برای فرار از مسئولیت نیست، چه، افکار عمومی تفاوتی میان این وزیر و آن وزیر قائل نمیشود و انتظار دارد که دولت به عنوان یک مجموعه واحد مشکلات معیشتی را برطرف کند.
نورنیوز