نورنیوز ـ گروه اقتصادی: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود آمد و رفت نامهای کوچک و بزرگ، شرایط پر تنشی را در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تجربه کرده و به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.
از سال 92 تاکنون صندلی اصلی ساختمان خیابان سمیه بین 4 وزیر یعنی محمدرضا نعمتزاده، محمد شریعتمداری، رضا رحمانی و علیرضا رزمحسینی و دو سرپرست یعنی حسین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی دست به دست شده است.
این حجم از رفت و آمد در این وزارتخانه حساس و کلیدی در حالی رخ داده که با توجه به جنگ اقتصادی تمام عیار و تحریمهای حداکثری دشمن طی این سالها انتظار میرفت مدیریت این وزارتخانه از کارآمدی لازم و ثبات نسبی برخوردار باشد تا دست کم بتواند در چارچوب نقشههای راهی چون «رونق و جهش تولید» انجام وظیفه کند.
این مهم اما به هر تقدیر؛ تاکنون رخ نداده و متاسفانه مهمترین سنگر جبهه اقتصادی داخلی در برابر هجوم همهجانبه دشمن با ضعف و ناکارآمدی مشهود دست به گریبان بوده است.
از سویی؛ همواره یکی از مهمترین ایرادات بخشهای مختلف در دولت حاضر، عدم توجه به ضرورت اطلاعرسانی دقیق، شفاف و به موقع بوده که این مسئله در وزارت صمت نیز با وضوح بیشتری نمایان بوده است، چه، ضعف اطلاعرسانی فضا را برای دشمنان فعال در بستر جنگ نرم فراهمتر ساخته و دست آنان را برای ناامیدتر کردن مردم بازتر خواهد کرد.
حال؛ علیرضا رزمحسینی که از روز هشتم مهرماه سالجاری با وجود مخالفتهای زیاد در صحن مجلس، نهایتا موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان شد و بر صندلی وزارت تکیه زد، به نظر میرسد در کنار قدمهای نسبتا مناسبی که در حوزه های تخصصی برداشته برای رفع نقیصه حوزه اطلاعرسانی راه درستی را در پیش گرفته باشد.
وزیر جدید صمت روز پنجشنبه گذشته (22 آبانماه) در اقدامی جالب توجه و به نظر هوشمندانه که میتواند نشان از فهم درست او از مقوله اطلاعرسانی و افکار عمومی داشته باشد، «علی اصغر پورمحمدی» مدیر کارکشته و خوشنام تلویزیون در سالهای نهچندان دور را به عنوان مشاور وزیر و رییس شورای رسانه، تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
انتصاب پورمحمدی در این حوزه به عنوان کسی که سابقه روشن و درخشانی در جذب مخاطب و ارتباط با افکار عمومی به ویژه در دوران مدیریت خود در شبکه سوم سیما دارد، در کنار انجام اقدامات اصولی و مدبرانه در دیگر حوزههای تخصصی این وزارتخانه، به صورت بالقوه میتواند بخشی از نابسامانیهای به جا مانده از ادوار گذشته را جبران کند. البته بالفعل شدن این ظرفیت طبیعتا نیازمند هماهنگی و همراه دیگر اجزاء داخل وزارتخانه و همچنین دیگر ارکان اطلاعرسانی در بدنه دولت است.
نکته آنکه؛ همواره یکی از اشکالات دستگاههای مختلف در کشور که بارها مورد تذکر دلسوزان و به ویژه رهبر معظم انقلاب واقع شده، فقدان سواد رسانهای و افراد متخصص و با تجربه در این حوزه و ناتوانی در ارتباطگیری با افکار عمومی است، که از نمونههای روشن آن میتوان به مجموعههای مهمی چون سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و... اشاره کرد.
البته بدیهی است چنین انتصاباتی انتظارات بیشتری را به دنبال خواهد داشت و توقع میرود که دست کم در 9 ماه باقی مانده از عمر این دولت، حوزه اطلاعرسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشانی جبهه اقتصادی در برابر تحریمهای ظالمانه دشمن بهتر از گذشته به وظایف خود عمل کند.
نورنیوز