نورنیوز ـ گروه بین الملل: سعد حریری بعد از قریب یک سال دوری از کرسی نخست وزیری روز پنجشنبه با کسب 64 رای از نمایندگان پارلمان بار دیگر وارد کاخ نخست وزیری لبنان و مامور تشکیل کابینه شد.
ساختمان مجلل نخست وزیری با چشم اندازی از بندر بیروت، حالا با 9 ماه پیش یعنی زمانی که حریری بعد از اعتراضات گسترده خیابانی نسبت به فساد سیاست‌مداران مجبور به ترک آن شد تفاوت فاحشی کرده است.
حریری در صورت توفیق در تشکیل کابینه، مدام یکی از اولویت‌های اصلی کاری خود را در آن سوی پنجره اتاق کارش پیش رو خواهد داشت.
او باید بندر بیروت را به همراه دست کم 30 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از انفجار این بندر، بازسازی کند تا شاید نفسی به کالبد اقتصاد نیمه جان به شدت وابسته به صنعت گردشگری این کشور بدمد.
اما این، همه ماجرا نیست؛ چرا که سعد حریری کابینه لبنان را با رقمی حدود 100 میلیارد دلار بدهی خارجی ترک کرد و حالا به این رقم کمرشکن برای اقتصاد نحیف لبنان، هزینه سرسام آور 15 میلیارد دلاری بازسازی بندر بیروت نیز اضافه شده است.
علاوه بر این، وجود صدها هزار آواره سوری بار سنگینی بر دوش اقتصاد لبنان است که او باید در اسرع وقت چاره‌ای برای آن بیاندیشد.
«سعد حریری» در اولین سخنان خود پس از مأمور شدن به تشکیل کابینه لبنان گفت؛ مصمم به عمل به وعده‌اش برای جلوگیری از فروپاشی لبنان که اقتصاد آن را تهدید می‌کند و نیز بازسازی خرابی‌های ناشی از انفجار بندر بیروت است.
او که با چراغ سبز همزمان سعودی، فرانسه و آمریکا مسئول تشکیل کابینه شده است در حالی باید هفتاد و هفتمین کابینه لبنان بعد از استقلال این کشور از استعمار فرانسه را تشکیل دهد که هنوز طرح فرانسه برای خروج لبنان از خلاء سیاسی بر فضای سیاسی این کشور سایه افکنده است.
این طرح که با سفر تبلیغاتی امانوئل مکرون به لبنان مطرح شد، اما با شکست مصطفی ادیب در فرآیند تشکیل کابینه به دلیل فشارهای آمریکا و رژیم سعودی در هاله‌ای از ابهام فرو رفت، اما حالا سعد حریری هدف اجرای آن مامور تشکیل کابینه شده است.
حریری در حالی مجوز پذیرش نامزدی پست نخست وزیری را از سعودی‌ها گرفته است که سلف او مصطفی ادیب، به دلیل فشار آمریکا و عربستان برای حذف حزب‌الله از کابینه، مجبور به انصراف از تشکیل کابینه شد. حالا باید دید سعد حریری که با موافقت ضمنی حزب‌الله و جنبش امل و هم‌پیمانان محور مقاومت در مجلس مامور تشکیل کابینه شده است تا چه میزان در برابر این خواست محور غربی ـ عربی مقاومت خواهد کرد.
البته این موضوع، تنها چالش پیش روی حریری نیست زیرا او بعد از گذر از این خاکریز نه چندان ساده، باید برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد تهیه و تدوین کند؛ همان چالشی که او را آبان ماه سال گذشته مجبور به ترک کاخ نخست وزیری کرد.
این چالش یا او را رو در روی بسیاری از سیاست‌مداران و هم‌پیمانانش در جریان 14 مارس قرار می‌دهد و یا با موج جدیدی از مطالبات مردم مواجه خواهد کرد.
ارائه برنامه کاری دولت جدید بعد از تشکیل کابینه، چالش بعدی حریری است، چرا که حمایت از مثلث سه‌گانه ارتش، ملت و مقاومت یکی از بندهای اصلی برنامه کاری تمامی دولت‌ها بعد از جنگ 33 روزه بوده و حریری هم در دو نوبت گذشته تشکیل کابینه از این قاعده مستثنا نبوده است.
این بار اما؛ حریری با مجوز رژیم سعودی حاضر به پذیرش مسئولیت نخست وزیری شده و طبیعی است که تعهداتی در قبال این مجوز به ریاض داده باشد.
در شرایط کنونی که موج علنی کردن روابط با رژیم صهیونیستی برخی کشورهای عربی را در برگرفته و سکوت ریاض در قبال آن نیز مفهومی جز رضایت آل‌سعود از این فرایند ندارد، باید منتظر ماند و دید آیا حریری همچون دولت‌های گذشته از مقاومت حمایت خواهد کرد و یا اینکه با ایستادگی در برابر اکثریت مردم و پارلمان، خود به اهرم فشار جدیدی بر مقاومت تبدیل خواهد شد.
نگاهی به وعده حریری برای سامان‌دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت نشان می‌دهد که احتمالا هدف اصلی سناریوی محور غربی ـ عربی از صدور مجوز انتخاب مجدد حریری به عنوان نخست وزیر، رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم کردن گروه‌های نزدیک به مقاومت به سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی اوضاع اقتصادی لبنان است.
نورنیوز