نور نیوز ـ گروه اقتصادی: رخدادهای نگران کنندهای که در طول دو هفته گذشه در بازار سرمایه به وقوع پیوست ضمن آن که موجب شکلگیری آشفتگی غیرمنتظره در بورس شد، شوک روانی کمسابقهای را نیز متوجه فعالین حقیقی بازار کرد.
مسئله قابل ملاحظه در تحولات اخیر بازار سرمایه، ثبات نسبی عوامل اصلی تهدید کننده بازار مانند نرخ دلار، تورم، بازارهای رقیب، تحریمها، مباحث بینالمللی و... و اثرگذاری عوامل ناشی از تصمیمات و اظهارات غیر کارشناسی بر بازار بود.
موضوعاتی چون خبر لغو پذیرهنویسی صندوق دارا دوم، کاهش اعتبارات کارگزاران، کاهش نصاب صندوقهای درآمد ثابت برای خرید سهام، آزادسازی سهام عدالت، دو بخشی شدن زمان انجام معاملات بورس و... از جمله عواملی بود که یکی پس از دیگری به آرامش روانی بازار لطمه زد و موجب سقوط قابل توجه شاخص کل شد.
متاسفانه بسیاری از عوامل ذکر شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دستگاههای دولتی و نهادهای ناظر که باید بیشترین نقش را در ثبات بازار داشته باشند به بورس تحمیل شد.
هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز، اصلیترین دلیل رشد سریع بازار سرمایه بوده و دولت میبایست از ابتدا با روند افزایشی بازار سرمایه که موجب شکلگیری حباب در بورس شد، مقابله میکرد لیکن اجازه دادن به تخلیه سریع حباب ایجاد شده در شرایط کنونی نیز حتما مخاطراتی را به دنبال خواهد داشت.
امروز سه شنبه ۴ شهریورماه و پس از اقدامات موثری که از سوی دولت و نهادهای ناظر طی چند روز گذشته به عمل آمد، روند نزولی روزهای گذشته که طی آن هر روز رکوردهای جدیدی به ثبت میرسید متوقف شد و بازار سهام مجددا صعودی شد.
در پایان معاملات امروز سه شنبه (۴ شهریور) شاخص کل بورس با رشد ۴۱ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحدی شد و صفهای فروش که روزهای گذشته بسیار متراکم شده بود به نفع صفهای خرید کاهش پیدا کرد.
از فردا با آغاز پذیرهنویسی دارا دوم (صندوقی شامل باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه) نیز انتظار میرود روند افزایشی شاخص سهام ادامه یافته و صفهای فروش به حداقل برسد.
بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان خصوصیسازی، سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی ایرانی) در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده و پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان نیز وجود ندارد.
اگرچه تصمیماتی که طی روزهای اخیر از سوی نهادهای ناظر اتخاذ شد، تاثیر قابل توجهی در بازگشت نسبی آرامش به بازار داشت، لیکن نکته قابل توجه این است که بسیاری از این تصمیمات عملا بازگشت به شرایط قبلی بود که دلایل تغییر آن هنوز مشخص نیست.
بخش دیگری از تصمیمات نیز در زمره اقداماتی است که باید قبل از وارد شدن بازار به بحران اتخاذ میشد و تاخیر در آن عملا موجب وحشت سرمایهگذاران حقیقی و وارد شدن شوکهای روانی نگران کننده به آنها شد.
رخدادهای اخیر در بازار سرمایه، بدون شک به اعتماد عمومی نسبت به بورس و اقبال مردم برای انتقال سرمایههای خرد و کلان خود به بازار سهام لطمه وارد کرد.
از میان بردن هراس ایجاد شده که اثرات زیانبار خود را بر بازار سرمایه گذاشت در کنار تلاش مستمر برای جلب مجدد اعتماد عمومی به بورس، دو وظیفه اصلی نهادهای ناظر است که باید با اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام، به آن توجه و اهتمام داشته باشند.
نورنیوز