نور نیوز ـ گروه بین الملل: پس از گذشت 15 سال از آغاز تحقیقات بین المللی در مورد ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، سرانجام دادگاه بین المللی نخستین حکم خود را عصر دیروز صادر کرد.
بر اساس رای دادگاه بین المللی «سلیم عیاش»، «حسین عنیسی»، «اسد صبرا » و «حسن حبیب»، چهار متهم این پرونده هستند.
«مصطفی بدرالدین» دیگر مظنون این پرونده پیش از این بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق به شهادت رسیده است.
چهار مظنون اصلی این ترور افرادی منتسب به حزب‌الله لبنان هستند اما علی رغم متمایل شدن انگشت اتهام دادگاه به سوی «سلیم عیاش»، گفته شده که اقدام فوق، یک اقدام تشکیلاتی و منتسب به حزب الله نیست.
حکم اعلام شده از سوی این دادگاه عملا مغایر ادعاهای قبلی است که طی آن حزب‌الله و سوریه به دست داشتن در این ترور متهم شده بودند.
در جلسه دیروز دادگاه اعلام شد که «شاید حزب‌الله و سوریه انگیزه‌هایی در ترور نخست‌وزیر سابق لبنان رفیق الحریری داشته باشند ولی شواهدی دال بر این مسئله وجود ندارد».
پیش از این سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان گفته بود که دادگاه قصد دارد چند عضو این گروه را در این پرونده متهم کند، اقدامی که به هیچ وجه مورد قبول حزب الله نیست.
اعلام این حکم و اسامی اعلام شده از سوی دادگاه در حالی صورت پذیرفته که از مجموعه شواهد و مدارک مبنی بر دخالت رژیم صهیونیستی در این رخداد چشم پوشی شده است.
در گزارش نهایی دادگاه، حتی به شواهدی که علیه «وسام حسن» فرمانده سازمان اطلاعات دولت که تنها فرد مطلع از مسیر حرکت کاروان حریری بوده اشاره نشده است.
وسام حسن روز حادثه به بهانه شرکت در امتحان دانشگاه از همراهی حریری خودداری کرد. او بعدها به صورت مشکوکی به قتل رسید که برخی معتقدند این اقدام برای از بین بردن شواهد مربوط به دخالت او در ترور رفیق حریری بوده است.
رفیق حریری که تا پیش از استعفا در اکتبر سال 2004 نخست وزیر لبنان بود، در فوریه 2005 بر اثر انفجار یک کامیون بمب گذاری شده در مسیر خودروی حامل وی کشته شد. این انفجار 226 زخمی برجای گذاشت.
به دنبال این ترور انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت و به دنبال اعتراضات گسترده خیابانی، سرانجام ارتش سوریه که بر اساس توافقنامه طائف در لبنان حضور داشت پس از 30 سال مجبور به ترک این کشور شد.
رای دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری به دلیل استناد به شهادت شاهدان دروغین و صدای ضبط شده از طریق شبکه تلفن همراه آلفای لبنان که با استفاده از تجهیزات جاسوسی تعبیه شده در این شبکه تولید شده بود، صادر شده و به همین دلیل پیش از این مشروعیت خود را نزد افکار عمومی لبنان از دست داده است.
این حکم از سوی دادگاهی صادر شده که تاکنون چندین بازرس آن به دلایل مختلف از جمله دریافت رشوه برکنار شده و یا به طرز مشکوکی فوت کرده‌اند.
پیش از این قرار بود حکم دادگاه، هفدهم مرداد ماه در روزی که انفجار بندر بیروت حادث شد اعلام شود یعنی درست در ایامی که فضای سیاسی و رسانه‌ای لبنان و منطقه بر موضوع این انفجار متمرکز بود. انفجار هفدهم مرداد در بندر بیروت 177 کشته، دهها مفقود و بیش از 6 هزار و 500 زخمی برجای گذاشت.
به نظر می رسد در آن ایام شرایط برای بهره برداری سیاسی و برانگیختن احساسات طایفه ای پس از اعلام حکم مهیا نبود لذا اعلام حکم به تعویق افتاد.
اعلام حکم دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری در حالی دیروز اعلام شد که برخی گروه های سیاسی خواستار برگزاری تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری برای استعفای میشل عون از سمت ریاست جمهوری شده اند و در مقابل، جریان ملی مسیحی آزاد نیز از هوادران خود خواسته تا در حمایت از رئیس جمهور در برابر کاخ بعبدا تجمع کنند.
تحولات اخیر لبنان در شرایطی که با استعفای حسن دیاب نخست وزیر سابق و تلاش احزاب و گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید افزایش یافته، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر بازآرایی معادلات سیاسی به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر یکی از گزینه های اصلی نخست وزیری «سعد حریری» است. تمامی طرف های نزدیک به آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، امارات متحده به ویژه دو حزب قوات لبنانی و سوسیال دروزی لبنان به رهبری «سمیر جعجع» و «ولید جنبلاط» شرط بازگشت مجدد سعد حریری را موضع او در قبال حزب الله تعیین کرده اند و این مفهومی جز نادیده گرفتن نتایج انتخابات پارلمانی 2018 لبنان نیست انتخاباتی که حزب الله و گروه های نزدیک به مقاومت اکثریت پارلمانی را در آن به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر نبیه بری به عنوان یکی از رهبران اصلی شیعه در لبنان نیز از سعد حریری به عنوان گزینه مناسب برای قرار گرفتن در پست نخست وزیری نام برده است؛ نبیه بری بر ضرورت استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی تاکید دارد.
این در حالی است که بعد از ورود آمریکا به روند تحولات لبنان، عدم مشارکت حزب الله در دولت آینده به عنوان پیش شرط اصلی تشکیل دولت اعلام و گزینه تشکیل یک دولت بی طرف مطرح شد، نکته ای که دبیرکل حزب الله ضمن رد آن بر لزوم تشکیل دولتی متشکل از وسیع ترین احزاب سیاسی تاکید کرد.
در شرایط کنونی، مذاکرات مربوط به تولد دولت جدید در سایه تحولات اخیر لبنان به نقطه صفر نزدیک می‌شود و چشم انداز روشنی برای دستیابی به توافق میان جریان های سیاسی تا پیش از ضرب الاجل تعیین شده از سوی «امانوئل مکرون» در اول سپتامبر متصور نیست.
نورنیوز