نورنیوز ـ گروه اقتصادی: در پی سخنان جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، در مورد طرحی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح است و موجب گشایش امور اقتصادی خواهد شد، اعلام شده است که دولت درصدد انتشار اوراق سلف موازی نفت برای فروش 200 میلیون بشکه نفت با سررسید دو سال است. اوراقی که در زمان انتشار به ریال مبادله می‌شود و در سررسید عین کالا و یا مابه‌ازای آن به خریدار تحویل می‌گردد.
به نظر نگارنده انتشار هرگونه ابزار مالی متکی بر ارز و دارائی‌های متصل به آن از جمله طلا و نفت کار اشتباهی است. نباید مردم را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد به ویژه احتکار ارز تشویق کرد.
مردمی که اوراق ارزی می‌خرند به طور طبیعی به بازار غیر قانونی ارز و روش‌های سوداگرانه سوق داده می‌شوند. پس اندازهای مردم باید به سمت تولید هدایت شود تا کل جامعه از ارزش افزوده حاصله بهرمند گردد.
اما اوراق اعلام شده دارای مشکلات بیشتری است و مسائل زیادی را برای دولت بعدی به همراه خواهد داشت.
نحوه ادای تعهدات دولت در سررسید به درستی مشخص نیست چون مردم امکان تحویل گرفتن نفت خام را ندارند و ممکن است تحریم‌ها نیز در آن زمان ادامه داشته و فروش آن هم ممکن نباشد. در چنین شرایطی باید اوراق به قیمت روز نفت و دلار از محل خزانه خالی دولت بازخرید شود.
مشخص نیست قیمت نفت و نرخ ارز در سررسید اوراق چقدر افزایش می‌یابد و دولت چه مقدار از منابع عموم مردم را به جیب خریداران ثروتمند خواهد ریخت.
تجربه پیش فروش سکه نشان داد که انتقال سودهای کلان به گروه‌های خاصی از جامعه، تنش‌های اجتماعی و تخریب اعتبار حاکمیت را در پی دارد.
از طرف دیگر فروش حجیم اوراق نفتی موجب تضعیف اوراق خزانه دولتی می‌شود و برنامه اساسی بانک مرکزی ـ عملیات بازار باز OMO ـ برای کنترل نرخ بهره و تورم را مختل می‌کند.
دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه کماکان اوراق خزانه منتشر کند و نیازی هم نیست که آنها را به اقلامی مانند نفت و ارز متکی نماید. دولت از اعتبار لازم برخوردار است و در همه جای دنیا اوراق قرضه دولتی با پشتوانه خود دولت منتشر شده و بدون ریسک محسوب می‌شود.
نورنیوز