نورنیوز ـ گروه اقتصادی: کشور ما به دلیل تقابل خصمانه نظام سلطه از یک سو و ضعف و ناکارآمدی برخی زیرساخت‌های داخلی نظام اقتصادی از سوی دیگر، گاه و بی‌گاه با تکانه‌های شدید اقتصادی مواجه می‌شود که معمولا بیشترین اثر خود را در کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ ارز نشان می‌دهد.
طی ماه‌های ابتدایی سال جاری تاکنون نیز به دلایل متعدد از جمله تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و همراهی برخی کشورهای دیگر با آن و نابسامانی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، این مسئله شدت گرفته و به مدد سودجویی برخی دلالان، نرخ ارز افزایش زیادی داشته است.
در چنین شرایطی معمولا مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم داده و در یک بازه زمانی مشخص با القاء کمبود منابع ارزی به ویژه در بخش حواله‌جات، فضای روانی بازار را به سمت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در بازار داخلی هدایت میکند.
از مهمترین دلایل این اتفاق نامیمون که ضربات زیادی را به پیکره اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده و معمولا اثرات تورمی غیر قابل بازگشتی را بر قیمت کالا و خدمات می‌گذارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ تشدید رژیم‌های تحریمی به ویژه در حوزه پولی ـ بانکی که روند مبادلات تجاری خارجی را با مشکل مواجه میکند و بهانه‌ای برای بلوکه شدن ارز حاصل از صادرات در کشورهای مقصد می‌شود، مشابه آنچه در مورد کره جنوبی که مبالغ قابل توجهی ارز مربوط به خرید نفت و میعانات از ایران را بلوکه کرده، اتفاق افتاده است.
2ـ برخی از مجموعه‌های تولیدی داخلی که با تسهیلات و ارز دولتی امکان صادرات را پیدا کرده‌اند، به بهانه‌های مختلف از بازگرداندن ارز وصول شده حاصل از صادرات سر باز زده و به فضای روانی کمبود ارز در داخل کشور دامن می‌زنند که بخش عمده‌ای از این ارز معمولا صرف تامین مالی قاچاق کالا و یا خرید املاک و... در خارج کشور می‌شود.
3ـ دلالی و سودجویی مافیای ارز که با بالا بردن تب خرید در بازار، تقاضای کاذب ایجاد کرده و با تکنیک‌های روانی غیرقانونی مانند «معاملات با نرخ فردایی» و... موجب تشدید انتظارات و ایجاد حباب در قیمت ارز می‌شوند.
این مجموعه عوامل عمدتا به دلیل ورود دیرهنگام دستگاه‌های مسئول اجرایی و نظارتی فضا را برای نابسامان کردن بازار ارز فراهم کرده و مدتی هر چند کوتاه اثرات سهمگین تورمی بر بازار کالا و خدمات در کشور می‌گذارد، این در حالی است که به نظر می‌رسد با مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و تعزیری می‌توان اثرات مصنوعی را کاهش داده و جلوی این نابسامانی را در کوتاه و حتی بلندمدت گرفت.
از جمله این اقدامات می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1ـ لزوم تسهیل و گسترش صادرات غیرنفتی و حمایت عملی از آن با هدف حذف اتکاء به نفت و تامین کامل کالاهای اساسی که موجبات آرامش و عدم نگرانی مردم را فراهم می‌آورد.
2ـ اتخاذ ترتیبات لازم و مناسب با شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و پرهیز از هرگونه همسویی با برخی افراد متخلف که به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز می‌زنند. به بیان بهتر؛ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به عنوان یکی از مصادیق خروج سرمایه قلمداد شده و با آن برخورد شود.
3ـ ایجاد راهکاری مناسب برای تشخیص اهلیت و صلاحیت صادرکنندگان به منظور دریافت کارت بازرگانی، به ویژه اینکه یکی از مهمترین عوامل اختلال در این حوزه، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف از سوی حق العمل کارهاست که در عدم بازگشت ارز نقش جدی ایفا میکند.
4ـ جلوگیری از نقش‌آفرینی مراجع غیر رسمی در انتشار ادعاهای اثبات نشده درباره ارزهای تخصیص یافته و همچنین خبرسازی هدفمند در جهت ایجاد تلاطم در بازار ارز با قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی.
5ـ اهتمام بیشتر دستگاه‌های مسئول بر شفاف‌سازی جریان ارز ـ ریال و کالا از طریق تکمیل و استقرار سامانه‌های مربوطه.
6ـ اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مشوق در خصوص بنگاه‌های اقتصادی سالم در جهت جهش تولید و صادرات.
بر این اساس به نظر می‌رسد؛ تلاطم و افسارگسیختگی در بازار ارز به عنوان مسئله‌ای جدی که هر از چندگاهی اقتصاد کشور را دچار مشکل و زندگی و معیشت مردم را مختل میکند، در بسیاری از موارد قابل کنترل و پیشگیری است و نیازمند عزم جدی مسئولین و البته همسویی مردم است.
نورنیوز