نورنیوز ـ گروه بین الملل: آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین شامگاه سه شنبه 21 جولای 2020 / 31 تیر 1399 در پی تداوم تجاوزگریهای رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم، بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه که با عنوان «مشکل بحرین از کجاست؟» منتشر شده، آمده است:
هیچکس نمی تواند ادعا کند که ملت بحرین از حقوق سیاسی خود برخوردار است، و چنانچه این حق از مردم بحرین گرفته شده، وظیفه صحیح و و واجب جریان های معارضه بحرین (مخالفان رژیم بحرین) این است که تا اصلاح وضعیت کنونی کار خود را ادامه دهند. دین، انسانیت، منافع ملی و حتی قانون اساسی کشور این را می گویند که این روند در صورت ضرورت و نیاز همواره باید ادامه داشته باشد.
اکنون در بحرین نه انقلاب (به نوع ملموس و فیزیکی) و نه اقدامات تحریک آمیزی از سوی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات خرابکارانه ای صورت میگیرد، فعالیت های سیاسی مخالفان حکومت نیز با آرام ترین روش ممکن انجام می شوند و کسانی که مردم را برای انجام این حق مجازات می کنند تجاوزگران آشکار هستند.
زندان های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب نظران مخالف ظلم و ستم می باشد و دادگاه ها همواره حکم های ظالمانه حبس ابد یا حبس های مختلف دیگرصادر می کند. حکم های اعدام نیز به گفته سازمان های حقوقی با استناد بر اعتراف زیر انواع شکنجه هایی صادر می شود که هیچ بشری نمی تواند آنها را تحمل کند.
تجاوزگری های رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم همواره و همچنان با روند ثابت قدیمی خود ادامه دارد.
با دو موضع روبرو هستیم: موضع ملت در مقابل حکومت و موضع حکومت در مقابل ملبت، باید دین و وجدان انسانی و جریان های معتدل بین المللی و قوانین عادلانه را قاضی کنیم، و یک همه پرسی انجام دهیم تا بدانیم کدامیک از این دو موضع باعث اخلال در روابط بین ملت و حکومت بحرین شدهاست؟ کدامیک ظالمانه است و اقدامات کدام طرف باعث بحرانی تر و ملتهب تر شدن اوضاع و فقدان امنیت و ثبات و ضربه به منافع کشور شده و می شود؟
رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه ای راست و مستحکم نیست و دلیل آن موضع حکومت است . ایجاد راه حل های مناسب برای برقراری صلح در کشور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه برادری در آن یک ضرورت است.
باید رابطه سیاسی عادلانه ای بین حکومت و ملت ایجاد شود و همه حقوق ملت بطور قانونی و عملی به رسمیت شناخته شود. راه حل در لغو حکم های اعدام و توقف صدور حکم های جدید و خالی کردن زندان ها از زندانیانی است، زندانی هایی که دلیل محکومیت آن ها مشارکت در رخدادهای سیاسی برای ایفای نقش طبیعی شهروندی و بهره مندی از حق مشروع خود می باشد، که هریک از شهروندان باید از آن ها در راستای ارزش های دینی، قانون عدالتمند و شریعت از آن حق بهره مند باشند.
این امر محال نیست. این مساله ای است که برای حق مداران، عدالتمداران، و کسانی که منافع کشور برایشان مهم است و برای انسانیت احترام قائلند و از ضعف آن در نتیجه وحی شیطانی و حب دنیا و شهوت که در تضاد با دین و حقند گریزانند، دشوار نیست.
نورنیوز