نورنیوزـ گروه جامعه: سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص ایده کارگر مالکی، اظهار داشت: در خصوصیسازی چند ذینفع دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به دولت که مالک و مدیر داراییها است، مردم مالک حقیقی داراییهایی میباشد که دولت به فروش میگذارد، فرد،گروه یا شرکتی که شرکتها به آنها واگذار می شوند و کارگرها اشاره کرد.
وی افزود: معمولاً در خصوصیسازی، حقوق دوگروه در بین گروههای مذکور ضایع و قربانی می شود، اما حقوق دو گروه دیگر رعایت میشود. اولین گروهی که، حق آنان رعایت میشود فرد، گروه یا شرکتی است که شرکتها به آنان واگذار میشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: دومین گروه دولت است؛ صورتی که در واگذاری عملکردی درست و سنجیده داشته باشد. اما در غیر این صورت حق دولت هم ضایع میشود.
منفعت مردم در خصوصی سازی قربانی میشود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: اما اولین گروهی که منفعت آنها قربانی میشود مردم می باشند. لذا بیشترین تلاش هایی که در اصلاح خصوصیسازی صورت میگیرد برای حفظ منفعت مردم است. اما گروهی که معمولاً آن چنان مورد توجه واقع نمیشوند، «کارگران» هستند.
قاضیزاده هاشمی بر همین اساس اضافه کرد: درحالی که اگر ساز و کاری تدوین و رعایت شود، که منفعت کارگران در آن حفظ شود به طور خود به خود اتوماتیک وار، منفعت تمامی چهار گروه مذکور حفظ میشود.
حفظ و تقویت تولید منفعت کارگران را حفظ میکند
وی در همین راستا افزود: چرایی این مطلب به این برمیگردد که؛ منفعت کارگر در حفظ استمرار، ارتقاءو تقویت تولید در شرکت یا کارخانه است و اشتغال کارگر در گرو همین مسئله است و اگر تولید حفظ شود منفعت مردم به عنوان مالکین حقیقی دارایی ها حفظ می شود و دولت نیز به منافع ناشی از فروش داراییها دست پیدا میکند. حال اگر خود کارگران افرادی باشند که دارایی ها به آنان واگذار شده باشد، منفعت آنان نیز حفظ خواهد شد.
قاضی زاده بیان کرد: در برخی کشورها واگذاریها به خود کارگران آن بنگاه سپرده میشود که در این بین باید چند نکته را مد نظر داشت.
دولت مسیر کارگر مالکی را هموار کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارگر مالکی باید بعد از تفکیک مالکیت عرصه و اعیان در واگذاریها باشد، در غیر این صورت چون ارزش این داراییها با کل ارزش زمین در نظر گرفته شود،کارگران توانایی خرید آن را از دولت ندارند، یعنی باید بحث زمین از واگذاریها مستثنی شود یا به صورت ۹۹ ساله واگذاری انجام شود؛ یعنی دولت میتواند، همچنان مالک زمینها باشد ولی تجهیزات و مالکیت معنوی شرکتها را واگذار نماید و این عامل میتواند خرید بنگاه توسط کارگران را میسر کند.
قاضی زاده تصریح کرد: دولت تسهیلات را برای واگذاری در اختیار کارگران قرار دهد، یعنی یک قیمت پایه مشخص شود و مبلغی را از کارگران دریافت نماید و سپس مابقی پرداخت ها به صورت اقساطی به دولت پرداخت شود.
وی اضافه کرد: همچنین داراییها باید بلوک بندی شود؛ یعنی برای حفظ منافع کارگران در شرکتهای واگذاری شده، بخش قابل توجهی ازاین داراییها به کارگران واگذار شود و بخشی نیز در بورس عرضه شود و بلوکهای خاصی را هم به افرادی که توانایی اداره بنگاه را دارند اختصاص پیدا کند. توصیه مذکور می تواند مانع تصمیم سازی مضر برای تولید و تضیع منافع کارگر شود.
سقف مالکیت بر دارایی شرکتها مشخص شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در واگذاری شرکتهای بزرگ، نباید به دنبال واگذاری به یک شرکت سهامی خاص یا یک فرد بود، بلکه بهترین الگو برای اینکه مالکیت شرکتی یا حکمرانی شرکتی حفظ شود، این است که؛ سقف مالکیت بر دارایی برای شرکت ها مشخص شود. یعنی؛ هیچ فردی مالکیت بیش از ۱۰ یا ۱۵ درصد سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشند تا اختیار عمل از آنان گرفته شودکه نتوانند تصمیمات آن شرکت را به سمتی کانالیزه کند؛ که به جای منافع مستقیم از تولید به دنبال تعطیل کردن بنگاهها و یا واگذاری زمین باشد.
قاضی زاده تصریح کرد: الگوی کارگر مالکی در کنار الگوهایی مانند واگذاری در بورس میتواند از اهرم های حفظ موفقیت واگذاری ها و خصوصیسازی باشد و سلامت وتداون فعالیت بنگاه را تضمین کند.
فارس