ناسازگاری دولت با ملت با تصویب مشروط کردن یارانه به موالید جدید

نورنیوزـ گروه جامعه: هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد. در واقع یعنی خانواده ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند که البته مشخص نیست بتوانند آن را دریافت کنند یا نه. در اصل یعنی این سارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد نمی‌دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.

این حرکت خلاف اهداف نظام، خلاف مصلحت نظام، خلاف سیاست ها و برنامه های نظام و خلاف عقل است. دهه هاست که تعداد فرزندان خانوارها کم شده و شاهدیم که سال‌هاست این کم شدن موالید شیب تند سقوط را در پیش گرفته است. این حرکت دولت تیرخلاص را به فرزندآوری می زند.

در هیئت دولتی که مصوب کردن به موالید جدید یارانه ندهند، چرا معاونت امور زنان هیئت دولت را توجیه نکرد که این حرکت مخالف مصالح زنان و خانواده و فرزندآوری و مخالف مصالح ملت است؟ معاونت زنان و خانواده قرار است به کجا و به چه کاری بیاید اگر نتواند از مشکلات زنان و خانواده ها و از مشکلات جامعه کم کند؟

گزارش ها نشان از کم شدن موالید است. طبق گزارش کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی " در سال 1397 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، ضمن آنکه در 6 ماهه اول  سال98 نسبت به 6 ماهه اول سال 1397 این تعداد با 13 درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از 92 هزار تولدی را به همراه داشته است.
در این گزارش آمده است که تخمین زده می‌شود در پایان امسال، میزان تولد کشور به رقم 1205954 تولد برسد که کاهش بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته است."

طبق این گزارش حدود یک میلیون دویست موالید در سال 98 کم می شود. چه تعداد موالید در سال داریم که یارانه های آن ها به دولت گران باشد؟ اگر دو میلیون موالید هم بشود یارانه شان چه مبلغ می شود؟ این در حالی است که سران و روسا و مدیران عالی غیر از نجومی بگیران شرکاء و روسای شرکت‌های وابسته شان به طور معمول فیش‌های حقوقی شان ماهیانه بالای ده میلیون و بیست میلیون تومان است. به اضافه پاداش‌ها و حق ماموریت‌ها و حق سفرها و اضافه کاری‌ها و ده‌ها میلیون که بر حقوقشان اضافه می‌کند. به این رقم‌ها سرویس های در اختیار خود و خانواده شان و بریز و بپاش ها و همایش‌ها با اهداف سیاسی برای رای آوری و مخارج ریز و درشتی که به این ملت تحمیل می کنند اضافه کنید.

قطع یارانه موالد جدید به معنی آسیب به این ملت است. ملتی که شیب تند سقوط جمعیت و پیری را در پیش گرفته و جوانانی که از ازدواج و فرزندآوری می گریزند. دولت به استقبال پیری ملت رفته است.

ماموریت صندوق جمعیت سازمان ملل در جوامع، تحدید نسل است و دولت با این مصوبه در خدمت اهداف این صندوق آیین نامه مصوب کرد. کما این که معاون امور زنان او در دولت یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهم نامه امضا کرد.

دولت با این مصوبه در مسیر خلاف اهداف و منافع ملی حرکت کرده است. از مجلس می خواهیم که مانع حرکت او باشد. این مصوبه باید نفی شود.

از آغاز مجلس یازدهم به فکر راه چاره ای بودم تا برای موالید جدید به خانواده هایی که درآمد ماهیانه شان  پایین است کمک کنند زیرا فرزندپروری خودش شغل است. به دنبال راه حلی بودم تا مجلس طرحی را تصویب کند که برای دولت بار مالی نداشته باشد و لازم است چنین موضوعی به صورت لایحه به مجلس بیاید.

طبق اصل 138 قانون اساسی آیین نامه ها و مصوبات دولت نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. بر این اساس این مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون اساسی است، چرا که اهداف و سیاست ها و راهبردها و برنامه های نظام را در راستای فرزندآوری و ازدیاد موالید نادیده گرفته و خلاف آن حرکت کرده است.

سی اردیبهشت 1393 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی "جمعیت" را که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده را به هر سه قوه ابلاغ کردند. این آیین نامه دولت از آن رو که خلاف افزایش نرخ باروری و ایجاد مانع بر سر راه فرزندآوری است خلاف آن سیاست های ابلاغی است.

بندهای یک تا سه سیاست های ابلاغی عبارتند از:

ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
 رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

دولت نه تنها در جهت عملیاتی کردن این سیاست ها اقدامی نداشته است که مصوبه اخیرش رسما اقدام در جهت خلاف این سیاست هاست.

قوه قضاییه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دولت است.

طبق اصل 138 قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و از نمایندگان محتر مجلس می خواهیم که مصوب دولت را به دلیل مخالف با روح قانون و سیاست ها و اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری است رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.

*مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان