نورنیوزـ گروه اقتصاد: در بررسی زنجیره علل چالش‌ها و مشکلات اقتصاد ایران همواره به یک علت اولی یا عامل اولیه برخورد می‌کنیم که آن هم تک محصولی بودن تولید در کشور است. این عامل نه تنها متغیرهای اقتصادی بلکه در سیاست، جامعه و فرهنگ هم مورد توجه قرار می‌گیرد تا جایی که برخی کارشناسان در مذمت این نوع اقتصادها از آن به عنوان نفرین نفت یاد می‌کنند. از همین رو همواره دولت‌ها و مسئولان کشور به دنبال طراحی سیاست‌هایی بوده‌اند تا از طریق آنها بتوانند سبد تولیدی و صادراتی کشور در بازار جهانی را متنوع‌تر کنند. این سیاست‌ها در برنامه سوم به طور جدی‌تری مورد پیگیری قرار گرفت و در برنامه ششم هم مقرر شد که ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی در افق ۱۴۰۰ از جانب بهره‌وری به دست آید که طبیعتاً بخشی از بهره‌وری مربوط به تولید است. این اهداف و برنامه‌ها طی سال‌های گذشته که اقتصاد ایران با تحریم به ویژه تحریم نفتی مواجه شد، تبدیل به یک ضرورت حیاتی شد. با این حال آمارها نشان می‌دهد با اینکه صادرات غیرنفتی ایران طی یکی دو دهه اخیر رشد بالایی داشته، اما تنوع کالایی محدود و با ارزش افزوده پایین و همین طور کاهش شرکای تجاری کشور همواره از اصلی‌ترین مسائل و موانع توسعه صادرات بوده است.
طبق آمارها ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ از ۴.۲ میلیارد دلار به ۴۴.۷ میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر، طی ۱۷ سال، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با نرخ رشد متوسط سالیانه ۱۶.۲ درصد، ۱۰.۶ برابر شده است. اما با این حال موضوعی که اهمیت بیشتری دارد این است که این کالاهای صادراتی تا چه میزان صنعتی (با ارزش افزوده بالا) هستند و آیا می‌توانند به عنوان منبعی پایدار به حساب آیند؟ برای پاسخ به این سؤالات لازم است میزان دو شاخص مهم تنوع کالایی و شرکای تجاری کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
متنوع‌سازی صادرات و کاهش ریسک
متنوع‌سازی کالاهای تولیدی و صادراتی جدا از همه فوایدی که برای اقتصاد کشورها دارد، یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات یا دارایی‌ها را برای کاهش ریسک ناشی از حذف یا کاهش یک یا چند مورد از سرمایه‌گذاری‌ها یا دارایی‌های مزبور را در یک پورتفو ترکیب می‌کند. طبیعتاً مجموعه‌ای از انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها به شکل معمول سود بیشتری تولید خواهد کرد و ریسک کمتری از هر سرمایه‌گذاری در یک پورتفو به همراه خواهد داشت، همان طور که برای هر نوع سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه اولین توصیه این است که به جای یک سهم، مجموعه‌ای از سهم‌های مختلف خریداری شود، در مورد صادرات کالا این شاخص معرف تمرکز بر تعداد محدود یا تنوع محصولات به منظور جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از تغییرات قیمت محصول یا مسائلی نظیر تحریم است. بر همین اساس گفته می‌شود ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل توسعه‌یافتگی به تدریج متنوع‌تر می‌شود.
موضوع متنوع‌سازی علاوه بر کالا در مورد بازارهای هدف (شرکای تجاری) نیز همین فواید را داراست. این موضوع هم نشانه توسعه روابط خارجی کشورها است و همین طور می‌تواند به عنوان سپری برای خطرات ناشی از سیاست‌های تخاصمی خارجی نظیر تحریم به کار آید. حال با این مقدمه به سراغ سه شاخص تنوع کالایی، تنوع بازارهای هدف و میزان ارزش افزوده آنها می‌رویم. آمارهای مورد استفاده در این بخش مربوط به یکی از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس است.
الگوی نامتقارن شرکای تجاری
بررسی‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس از یک دوره ۱۷ ساله ( ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷) حاکی از این است که ایران در سال ۱۳۸۷ بیشترین بازار صادراتی را داشته است. در این سال ایران به ۱۷۰ کشور دنیا کالا صادر کرده است. همین طور در این دوره کمترین کشورهای هدف مربوط به سال ۱۳۹۳ با ۱۴۰ کشور است. با همه اینها روند کلی این شاخص نشان‌دهنده کاهش تعداد کشورها یا بازارهای هدف در این سال‌ها است، چرا که تعداد کشورهای واردکننده از ایران در سال ۱۳۸۰، ۱۶۳ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ رسیده است. با این حال هنوز تعداد ۱۴۷ کشور از نظر عملیات تجارت بسیار متنوع محسوب می‌شود؛ به شرطی که میزان صادرات به کشورهای مذکور نیز قابل توجه باشد یا لااقل در طول زمان روندی صعودی داشته باشد.
در سال ۱۳۸۰ کمی بیش از ۱۵ درصد از کل صادرات کالایی ایران به امارات متحده عربی می‌رفته است. علاوه بر این حدود ۵۵ درصد صادرات ایران تنها به ۹ کشور انجام می‌شده است. بنابراین گفته می‌شود که الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی است. منظوراز عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از آنها سهمی بسیار اندک. این وضعیت در سال ۱۳۹۷ نامتقارن‌تر می‌شود. طبق آمارها ۵۴ درصد از کل صادرات کشور در این سال تنها به سه کشور امارات، عراق و چین رفته است.
وابستگی یک سوم صادرات به محصولات معدنی
اما در بحث تنوع کالایی می‌دانیم که بیشترین کالاهای صادرات غیر نفتی کشور همچنان به نفت و محصولات معدنی وابسته است. این محصولات از این نظر که ارزش افزوده پایینی دارند نمی‌توانند کالای صنعتی محسوب شوند. بیش از یک سوم درآمد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ از فروش محصولات معدنی به دست آمده و کمتر از ۴ درصد از اقلام صادرات غیرنفتی بیش از ۳۶ درصد درآمد صادراتی کشور را تشکیل داده است. همواره حدود یک چهارم درآمد صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور (در دوره ۱۷ ساله مورد بررسی)، تنها از محل صدور پنج قلم کالا حاصل شده است. این ارقام برای ۱۵ قلم کالای نخست ارزآور به طور متوسط ۴۳ درصد طی این سال‌ها بوده است. در سال ۱۳۹۷ این سهم به ۴۶ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷، فقط از محل صدور ۱۵ قلم کالا تأمین شده است.
بنابراین به رغم تلاش دولت برای افزایش صدور کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی، آمارهای ارائه شده در خصوص تجارت خارجی ایران نشان‌دهنده آن است که کالاهای معروف ایران در بازارهای جهانی نیز سال هاست که تغییری نکرده و هنوز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران است.
ایرنا