نورنیوز ـ گروه جامعه: مرکز رسانه قوه قضائیه بخشی دیگر از جزئیات نحوه عملکرد شبکه فساد اقتصادی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل سایپا را منتشر کرد.
در این بخش از این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده‌اند، اشاره می‌شود:
سی‌ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه‌های سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.
این شرکت در خصوص وعده‌های واهی سرمایه گذاری با عنوان نمودن پرداخت سود‌های ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدی در بازه‌های یک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار‌های تهاتری، فلزات گرانبها و غیره معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور‌های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.
در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می‌شد.
شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هیچ کالایی توزیع نگردیده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژه‌های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت‌هایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا می‌کنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود.
پرواضح است که مقادیر کلان پول‌های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می‌یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده‌اند.
مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹ دلار از تعداد ۱۱۸.۸۶۲ جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت‌های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال‌های ۸۵ تا شهریور ۹۱، گردش مالی حدودا ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله‌های ارزی غیر مجاز بوده است.
حواله‌های ارزی غیرمجاز در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله‌های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می‌گذارد.
نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که ۲ نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت‌های کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب‌های اعلامی واریز می‌کردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته‌اند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن‌ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف ۸۰۴ سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک‌های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می‌توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت‌های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
بر اساس مستندات حساب‌های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه ۹۴، ۲ هزار و ۳۵۲ میلیون تومان بدهکار و ۳۲.۵۲۰.۲۹۶.۰۷۳.۴۵۶ ریال بستانکار بوده است.
نورنیوز