نورنیوز ـ گروه اقتصاد: در چنین فضایی در انتهای سال 98 شیوع کرونا بهسرعت از یک معضل بهداشتی همهگیر جهانی به یک بحران اقتصادی نیز تبدیل و سبب اختلال درروند فعالیتهای کسبوکارها در سراسر جهان ازجمله ایران شد. خصوصاً کشورهای تولیدکننده نفت که با ریزش قیمتهای مرتبط؛ با شرایط بسیار سختتری روبرو هستند. این موضوع در کشور نیز آثار و تبعات خود را بر جای گذاشته و سبب سرایت کرونا به فضای صنعت کشور شده و درنهایت، بار دیگری بر مشکلات تولیدکنندگان و همچنین دولت بهعنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور اضافه کرده است.
تشدید رکود از طریق کاهش مصرف محصولات در کنار کاهش فعالیت کارخانهها به دلیل شیوع کرونا را شاهد بودیم. در این میان کاهش تقاضاهای صادراتی به دلایلی همچون بسته شدن مرزهای مختلف در بازارهای هدف صادراتی جهت مقابله با شیوع کرونا، سبب کاهش درآمدهای ارزی برای کشور شده و کسری بودجه مرتبط را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برابر با 185هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بیشازپیش آشکار میسازد؛ بهگونهای که دولت با تشکیل ستاد ملی کرونا و اعلام مصوبات حمایتی سعی کرده است تا با شیوههای مختلف در بخشهای تأمین منابع مالی و تصویب و اجرای بستههای حمایتی از کسبوکارهای کوچک، تا حدودی از فشارهای مرتبط بکاهد.
اما آنچه در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، سرایت تأثیرات اقتصادی کرونا پس از کسبوکارهای کوچک به بنگاههای صنعتی بزرگ و مادر بوده و با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاههای اقتصادی کشور هدفگذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال جهش تولید از این صنایع که عهدهدار تحققبخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیش از پیش آشکار میکند. درواقع میتوان گفت بهبود محیط کسبوکار، راهکار نهایی صنعت کشور است که در دوران شیوع کرونا و پسازآن نیز باید به شکلی جدی و عملی، موردتوجه سیاستگذاران صنعتی کشور قرارگرفته و مصوبات حمایتی موجود بهسرعت اجرا و بستههای حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی شود؛ تا ضمن افزایش تابآوری صنایع در دوران کرونا و محقق شدن جهش تولید، از آثار تحریمهای غرب بر صنعت کشور کاسته شود.
در این میان توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای حمایتهای مختلف از کسبوکارها، ارتقای درونزایی صنعت و اهتمام در تعمیق ساخت داخل، ایجاد صندوقهای حمایتی از صنایع، اولویتبندی تخصیص منابع به صنایع مادر بهعنوان موتور محرک اقتصادی کشور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژههای عمرانی با مشارکت بخش مردمی و نیز حل مشکلات عمده همچون غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی در سیاستها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسبوکارها و دشواری تأمین منابع مالی به شکل عملی و با سرعتبالای اجرایی، تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت، انجام بروکراسیهای موجود در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف، همچنین صادرات غیرنفتی محصولات پاییندستی صنایع مادر و رفع مشکلات صادراتی مرتبط از طریق رفع قوانین زائد و دیپلماسی اقتصادی قوی و تصویب و اجرای پروتکلهای بهداشتی با بازارهای هدف، بهعنوان استراتژی کارآمد و کلان، باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.
*فعال صنعتی و عضو اتاق بازرگانی
نورنیوز