چرا اقدامات اخیر قوه قضائیه منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شده است؟

نورنیوز - گروه سیاست: قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین نهادهای حاکمیتی در ایران که وظیفه احقاق حقوق افراد را برعهده دارد اگر به وظایف خود در خصوص رسیدگی به دعاوی و تخلفات و پیشگیری از وقوع جرم عمل کند قطعا می تواند اعتماد عمومی در جامعه را با خود همراه کند.

به عنوان مثال قوه قضائیه اگر در رسیدگی به مجرمان با سرعت و جدیت عمل کند راه را بر دیگر مجرمان بسته و سلامت اقتصادی و اخلاقی را در جامعه ارتقاء خواهد داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 16 اسفند 97 در حکم حجت الاسلام رئیسی خواستار «آغاز پرقدرت دوران جدیدی» شدند که «زیبنده گام دوم انقلاب باشد».

تصمیات قاطعی که راهگشای قوه قضائیه شد

 قوه قضائیه در دوره جدید شاهد تغییرات چشمگیر و تصمیمات اثرگذاری بوده است.

 اصلاح ساختار اقتصادی و تقلیل حساب‌های بانکی این قوه که در زمان خود شبهات بسیاری را در جامعه ایجاد کرده بود و تبدیل به یکی از نقاط ضعف قوه قضائیه در افکار عمومی شده بود، از جمله این موارد است.

این اصلاحات گسترده برای حذف فسادهای سیستماتیک و نهادینه شده در قوه قضائیه  ادامه داشت تا جائیکه منجر به عزل 60 قاضی و یکی از مسئولان رده بالای قوه قضائیه شد.

به دنبال نظم گرفتن ابتدایی در قوه قضائیه دستور بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضاییه با جدیت بیشتری پیگیری شد و همزمان بازدیدهای سرزده رئیس قضا به مراکز استانها و مراکز پاسخگویی قضایی منجر به سرعت گرفتن فعالیت‌ها و در نتیجه رضایت بیشتر مراجعه کنندگان شد.

با ورود رئیس جدید قوه قضائیه مسئله مقابله با بدحجابی سازمان یافته و همچنین مقابله با اهداف رسانه‌های دشمن در این زمینه، رنگ و بوی جدی به خود گرفته است.

همراه با این اقدامات و باز شدن راه‌های ارتباط مستقیم با دفتر رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی، جامعه برای دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر امیدوار شدند این خود حرکت بی نظیری در این مجموعه است.

از عفو گسترده و اعطای مرخصی به زندانیان تا ارائه خدمات کنسولی

در ماه های اخیر دو بخش نامه در قوه قضائیه توجه ویژه رسانه‌ها و جامعه را به خود جلب کرد.

 نخست پس از شیوع ویروس کرونا ( اسفندماه 98) با دستور مستقیم حجت الاسلام رئیسی برای ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی در جهت حفظ سلامت زندانیان در برنامه کاری قوه قرار گرفت و سپس (10 اسفندماه) دستور به مراکز ذی ربط که از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند در تامین آرامش ملی نقش موثری داشت. این تمهیدات هوشمندانه توانست بخوبی جایگاه شامخ این قوه را مورد توجه قرار دهد. در راستای مدیریت سلامت در زندان‌های کشور با شیوع ویروس کرونا، رئیس قوه قضائیه به زندانیان واجد شرایط حکم عفو داد و تعداد زیادی را با رعایت اصول و محدویت‌های قانونی به مرخصی‌های دو ماهه فرستاد.

با توجه به این‌که در سال‌های اخیر کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس، جزء مطالبات مهم مقام معظم رهبری بوده و نظر به این‌که اصلی‌ترین سیاست سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه بازبینی پرونده زندانیان و انقلابی در موضوع حبس‌زدایی‌است، اکنون با شیوع ویروس کرونا به منظور مدیریت سلامت و بهداشت در زندان‌ها، ریاست قوه قضائیه تمهیدات و تدابیر قابل توجهی در این زمینه اعمال کرده است که این اقدامات می‌تواند نویدبخش اجرای مستدام این رویه‌ها باشد.

از اهداف اصلی طرح کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از صدور احکام ‌قضایی بی‌رویه منجر به بازداشت و زندان است که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی برای زندانیان و خانواده آن‌ها دارد.

پیشتر نیز رئیس قوه قضاییه در روز 7 اسفند، طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با «اخذ وثیقه مناسب» می‌توانند آزاد شوند.

البته بر مبنای همین بخشنامه زندانیان محکوم به «اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد»، نمی‌توانستند از مرخصی استفاده کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست عفو گسترده زندانیان را داشت که با موافقت رهبر انقلاب همراه بود. بر همین مبنا حدود 16 هزار نفر مشمول عفو و آزادی قطعی شدند.

 شروط استفاده از این عفو نیز سخت گیری هایی داشت؛ از جمله اینکه فرد مرتکب جرائم خشن مانند تجاوز، قتل و سرقت مسلحانه نشده باشد دوم اینکه فرد مرتکب جرائمی همچون پول شویی، اخلال در نظام مالی کشور نشده و به حبس ابد نیز محکوم نشده باشد. البته موارد بسیار دیگری نیز درباره شرایط استفاده از عفو ذکر شده است.

روز گذشته اقدام خبرساز دیگری از سوی رئیس قوه قضائیه در رسانه‌ها بازتاب یافت و بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به‌منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به‌ عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. اقدام دیگری که از سوی قوه قضائیه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت اعلام حکم اعدام برای دو اخلالگر بازار ارز و دو مدیر کارخانجات خودرویی بود. همچنین مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا و معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا نیز به جرم اخلال در نظام توزیعی خودرو به حبس محکوم شدند. در این میان آنچه بیشتر توجه افکار عمومی را جلب کرد محکومیت دو نماینده فعلی مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به حبس بود. مجموعه این احکام نویدبخش نگاه فراجناحی و همراه با عدالت عمومی قوه قضائیه است.

بنابراین می‌توان دریافت که محقق شدن و ثبات امنیت و احساس آرامش شهروندان در گرو قانون مندی توام با عملکرد سریع و صحیح است و می‌تواند احساس داشتن عدالت اجتماعی را در سایه و چتر حمایت قوه قضائیه در بین مردم جامعه افزایش دهد.