نورنیوز ـ گروه جامعه: معصومه ابتکار روز دوشنبه در نشست کرسی ترویجی بررسی فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان که بصورت ویدیو کنفرانس میان معاونت امور زنان و دانشگاه مفید قم در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: از روز نخست فعالیت ما در دولت دوازدهم، موضوع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد توجه بود؛ لایحه ای که در کمیسیون لوایح بررسی و به عنوان لایحه ای که مباحث قضایی را شامل می شود به قوه قضاییه ارسال شد.
وی ادامه داد: در نشست های تخصصی که با قوه قضاییه داشتیم از ابعاد و زوایای مختلف مورد برررسی قرار گرفت که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد توافق همه اعضا و ارکان قوه قضاییه بود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: البته از برخی زوایا، نگرانی هایی همچون این موضوع که لایحه سبب تزلزل خانواده نشود مطرح که باعث شد بحث طولانی و لایحه دو سال در قوه قضاییه بماند تا اینکه با تغییر ریاست قوه، بررسی لایحه بار دیگر به جریان افتاد و دستور کار بر روی لایحه در ظرف مدت کوتاه صادر شد تا اینکه این لایحه به دولت بازگشت داده شد.
ابتکار، ضمن گلایه از اینکه تغییرات زیادی در لایحه بازگشت داده ایجاد شد که محتوای آن را از زوایای مختلف دستخوش تغییر کرده است، تصریح کرد: از این رو دوباره به کمیسیون لوایح ارجاع شد که اکنون در دستور نوبت کمیسیون لوایح دولت است که در آنجا حتما بحث هایی خواهد داشت.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه ویدیو کنفرانس با اساتید دانشگاه مفید قم، به روند حمایتی معاونت از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این لایحه چند سال در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مانده بود که با تقاضا و پیگیری های صورت گرفته ما، لایحه از کمیسیون قضایی خارج شد و به صحن مجلس آمد که در آنجا مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: سه نوبت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته شد که عمده ایراد هم مربوط به بحث حقوق والدین و مواردی مانند تبصره ماده ۱۷ بود که به نوعی برخورد قضایی ارتکاب خشونت والدین علیه کودکان را تعیین کرده بود. نهایتا در هفته گذشته با پیگیری های بسیار و خواهش ما از نمایندگان مجلس، نهایتا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با اصلاح و اعمال نظر شورای نگهبان درباره تبصره ماده ۱۷ تصویب شد و امیدواریم دیگر ایرادی نداشته باشد تا دولت بتواند آن را اجرایی کند.
ابتکار درباره کلیات لایحه توضیح داد: بخش عمده از این لایحه پرداختن به مساله خشونت بخصوص خشونت علیه دختران است. از از این رو بسیار اهمیت دارد و امیدواریم نشست های تخصصی هم به این لایحه بپردازد تا ما در موارد مرتبط با خشونت و حقوق کورکان بتوانیم گام های مهمی برداریم.
وی یادآور شد: در بحث لوایح در شورای فقهی حقوقی هم کارهایی دنبال کردیم. به طور کلی رویکرد ما پیشگیرانه است و فقط به بحث حقوقی اکتفا نکردیم بلکه حمایت از جوانب و نیازهای اجتماعی را هم مدنظر قرار دادیم که بر همین اساس همکاری گسترده ای با اورژانس اجتماعی پیش گرفتیم که بازدیدهایی هم صورت گرفت.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: خوشبختانه در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر مرکز مداخله در موارد بحران های اجتماعی داریم ضمن اینکه خط ۱۲۳ پاسخگوی تمام تمای های مردم در این موارد است.
وی یادآور شد: اخیرا هم با حمایت معاونت و وزارت ارتباطات و ستاد کرونا و سازمان بهزیستی پیامکی برای همه ارسال شد که از جهت اطلاع رسانی مهم بود.
ایرنا