نورنیوزـ گروه جامعه: ریاست جمهوری به عنوان رئیس و برخی از اشخاص حقوقی دولتی و مسئولان غیر دولتی به عنوان اعضای این ستاد محسوب میشوند.
با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع زن و خانواده برای کشور، اما تاکنون فقط دو بار ستاد ملی زن و خانواده از زمان تأسیس آن تشکیل شده است.
اولین جلسه این ستاد در اسفند سال 96 و دومین جلسه آن نیز در بهمن ماه سال 98 تشکیل شد که هر دو جلسه به ریاست آقای روحانی تشکیل شد.
نکته قابل تأمل درباره برگزاری ستاد ملی زن و خانواده آنجاست که موضوع هر دو جلسه، تدوین و بررسی " شاخصهای عدالت جنسیتی" بوده است. در اولین جلسه، شاخصهای عدالت جنسیتی به تصویب رسید و در جلسه اخیر نیز اقدامات و اجرای مصوبات جلسه اول ستاد و اجرایی شدن شاخصها بررسی شده است.
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر این جلسات بوده و مسئول تدوین این شاخصها است.
در مورد شاخصهای عدالت جنسیتی ابهام و سکوتی در صحنه عملکرد و رسانه وجود داشته است که با توجه به اهمیت موضوع موجب نگرانی است.
برای آنکه مشخص شود نگرانی بابت چیست، باید برخی توضیحات و پرسشها را مطرح کرد.
نخست آنکه عدالت جنسیتی از کجا آمده و اولویت و اهمیت آن کدام است که برای آن شاخصهایی نیز تعریف شده است؟
عبارت عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه آمده است.
در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه ی زنان، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
در دولت آقای روحانی این موضوع اهمیت خاصی پیدا کرده است و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئول مستقیم پیگیری آن میباشد.
از سوی معاونت زنان، شاخصهای عدالت جنسیتی به هر استان و هر شهرستانی ابلاغ شده و آنها موظفاند که گزارشات خواسته شده را ارسال نمایند و ضمناً باید تمام برنامه ها و طرح های خود را بر اساس این شاخصها تدوین و تنظیم کنند. طبق دستور دولت، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای تعیینکننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری دادههای آماری آن اقدام نمایند.
در مورد نفس این اقدام هیچ شک و شبههای وجود ندارد و بایستی انجام گیرد؛ یعنی برای فهم و اشراف از شرایط خانواده و زنان و جایگاه این دو عنصر مهم در جامعه اسلامی ایران، باید شاخصهایی برای سنجه آن موارد و آمار مربوط به این شاخصها وجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که پشت تدوین این شاخصها چه تفکری وجود دارد و آبشخور فکری این شاخصها کجاست؟
دوم آنکه معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر ستاد ملی زن و خانواده و پیگیر و پیشبرنده موضوع شاخصها، ابتدا باید تعریف دقیقی از عدالت جنسیتی ارائه بدهد تا مشخص شود منظور دقیق معاونت زنان از عدالت جنسیتی چیست اما نه تنها تعریف دقیقی صورت نگرفته است؛ بلکه این عبارت با برابری جنسیتی نبز مشتبه میشود. البته چنین خلط مبحثی طبیعی به نظر میآید زیرا استنادات آن معاونت در بسیاری از مسائل به نهادهای بینالمللی است. در متون اینگونه نهادها همچون سازمان ملل، واژهای که به کار گرفته میشود gender equality است که به معنای برابری جنسیتی است، از طرفی مراودات معاونت زنان با این نهادها همچون نهاد زنان سازمان ملل به گونهای است که شبهه مذکور را دو چندان میکند.
خانم ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفته است: تحقّق شاخصهای عدالت جنسیتی، سنجش عملکرد ما در جامعه بینالملل خواهد بود. این جمله بدان معناست که گزارش تمامی اقدامات و آمار و ارقام شاخصهای معرّفی شده، به سازمانی همچون نهاد زنان سازمان ملل، که مسئولیت پیگیری وضعیت زنان را در سازمان ملل بر عهده دارد ارسال میشود. مشکل آن است که منطق سازمان ملل طبق اسناد خود، به صراحت برابری جنسیتی است و پر واضح است که چنین دیدگاهی منطبق با فرهنگ و شرع جامعه ایرانی نیست. طبیعی است که اختلافی جدی در زمینه نوع نگاه به مسئله خانواده و زن وجود دارد.
کنکاش دقیق در متن ابلاغی شاخص های عدالت جنسیتی از سوی معاونت زنان و خانواده برای اجرا به وزارتخانهها و دستگاهها در خرداد 98، زمان دیگری را میطلبد که مشخص شود آیا این شاخصها منطبق با شرع و قانون در مقام نظر و عمل میباشد یا خیر.
نورنیوز