فقدان تعریف دقیق عدالت جنسیتی حلقه مفقوده قانون‌گذاری

نورنیوزـ گروه جامعه: ریاست جمهوری به عنوان رئیس و برخی از اشخاص حقوقی دولتی و مسئولان غیر دولتی به عنوان اعضای این ستاد محسوب می‏شوند.

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع زن و خانواده برای کشور، اما تاکنون فقط دو بار ستاد ملی زن و خانواده از زمان تأسیس آن تشکیل شده است.

اولین جلسه‏ این ستاد در اسفند سال 96 و دومین جلسه‏ آن نیز در بهمن ماه سال 98 تشکیل شد که هر دو جلسه به ریاست آقای روحانی تشکیل شد.

نکته‏ قابل تأمل درباره برگزاری ستاد ملی زن و خانواده آنجاست که موضوع هر دو جلسه‏، تدوین و بررسی " شاخص‏های عدالت جنسیتی" بوده است. در اولین جلسه، شاخص‏های عدالت جنسیتی به تصویب رسید و در جلسه‏ اخیر نیز اقدامات و اجرای مصوبات جلسه اول ستاد و اجرایی شدن شاخص‏ها بررسی شده است.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر این جلسات بوده و مسئول تدوین این شاخص‏ها است.

در مورد شاخص‏های عدالت جنسیتی ابهام و سکوتی در صحنه عملکرد و رسانه وجود داشته است که با توجه به اهمیت موضوع موجب نگرانی است.

برای آنکه مشخص شود نگرانی بابت چیست، باید برخی توضیحات و پرسش‏ها را مطرح کرد.

نخست آنکه عدالت جنسیتی از کجا آمده و اولویت و اهمیت آن کدام است که برای آن شاخص‏هایی نیز تعریف شده است؟

عبارت عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه آمده است.

در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه ی زنان، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

در دولت آقای روحانی این موضوع اهمیت خاصی پیدا کرده است و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئول مستقیم پیگیری آن می‏باشد.

از سوی معاونت زنان، شاخص‏های عدالت جنسیتی به هر استان و هر شهرستانی ابلاغ شده و آنها موظف‏اند که گزارشات خواسته شده را ارسال نمایند و ضمناً باید تمام برنامه ها و طرح های خود را بر اساس این شاخص‏ها تدوین و تنظیم کنند. طبق دستور دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند.

در مورد نفس این اقدام هیچ شک و شبهه‏ای وجود ندارد و بایستی انجام گیرد؛ یعنی برای فهم و اشراف از شرایط خانواده و زنان و جایگاه این دو عنصر مهم در جامعه اسلامی ایران، باید شاخص‏هایی برای سنجه‏ آن موارد و آمار مربوط به این شاخص‏ها وجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که پشت تدوین این شاخص‏ها چه تفکری وجود دارد و آبشخور فکری این شاخص‏ها کجاست؟

دوم آنکه معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر ستاد ملی زن و خانواده و پیگیر و پیش‏برنده‏ موضوع شاخص‏ها، ابتدا باید تعریف دقیقی از عدالت جنسیتی ارائه بدهد تا مشخص شود منظور دقیق معاونت زنان از عدالت جنسیتی چیست اما نه تنها تعریف دقیقی صورت نگرفته است؛ بلکه این عبارت با برابری جنسیتی نبز مشتبه می‏شود. البته چنین خلط مبحثی طبیعی به نظر می‏آید زیرا استنادات آن معاونت در بسیاری از مسائل به نهادهای بین‏المللی است. در متون اینگونه نهادها همچون سازمان ملل، واژه‏ای که به کار گرفته می‏شود gender equality  است که به معنای برابری جنسیتی است، از طرفی مراودات معاونت زنان با این نهادها همچون نهاد زنان سازمان ملل به گونه‏ای است که شبهه مذکور را دو چندان می‏کند.

خانم ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفته است: تحقّق شاخص‏های عدالت جنسیتی، سنجش عملکرد ما در جامعه بین‌الملل خواهد بود. این جمله بدان معناست که گزارش تمامی اقدامات و آمار و ارقام شاخص‏های معرّفی شده، به سازمانی همچون نهاد زنان سازمان ملل، که مسئولیت پیگیری وضعیت زنان را در سازمان ملل بر عهده دارد ارسال می‏شود. مشکل آن است که منطق سازمان ملل طبق اسناد خود، به صراحت برابری جنسیتی است و پر واضح است که چنین دیدگاهی منطبق با فرهنگ و شرع جامعه ایرانی نیست. طبیعی است که اختلافی جدی در زمینه نوع نگاه به مسئله خانواده و زن وجود دارد.

کنکاش دقیق در متن ابلاغی شاخص های عدالت جنسیتی از سوی معاونت زنان و خانواده برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‏ها در خرداد 98، زمان دیگری را می‏طلبد که مشخص شود آیا این شاخص‏ها منطبق با شرع و قانون در مقام نظر و عمل می‏باشد یا خیر.