"گوردون براون" نخست وزیر اسبق انگلیس بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۷ میلادی که پیش تر هم وزیر اقتصاد این کشور بوده است به همراه " لاورنس اچ. سامرز" وزیر خزانه داری آمریکا بین سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۹ و مشاور اقتصادی دولت "اوباما" بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ در این یادداشت آورده اند: در همه گیری جهانی ویروس کرونا کشورهای در حال توسعه همگی برنامههای حمایتی از اقتصادها و نظامهای مالی را به اجرا گذاردند آن هم به شیوه هایی بی سابقه، در وسعتی که تا سه ماه قبل حتی تصورش هم غیرممکن بود. در این هفته نشست مشترک شش ماهه "صندوق بین المللی پول" و "یانک جهانی" در واشنگتن برگزار می شود. قرار است در این نشست گام هایی برای مخکم کردن نظام بین المللی پولی و مالی برداشته شود. اما هیچکدام از این گام ها قابل مقایسه با اقداماتی نیست که کشورهای جهان خودشان دارند مستقلا در داخل انجام می دهند. تاریخدان مشهور "چارلز کیندلبرگر" گفته است:"واقعه "رکود عظیم" باعث و بانی تنها شکست همکاری بین المللی بود". البته بعد از آن واقعه، در تمامی بحران های جهان برخی هماهنگی های بین المللی انجام گرفت اما در غالب موارد این هماهنگی ها فقط وقتی بعمل آمد که بحران، هزینه انسانی سنگینی برجای گذارده بود.
"کنفرانس برتون وودز" (Bretton Woods Conference۹) برای بازسازی نظام مالی بین الملل برگزار شد، اما فقط بعد از ویرانی های عظیم جنگ جهانی دوم. "برنامه برادی"(Brady Plan) برای ترمیم بحران بدهی آمریکای لاتین برگزار شد، اما فقط بعد از آن برگزار شد که یک دهه در تاریخ آمریکای لاتین گم شد و انسانهای بیشماری از بین رفتند. در سال ۲۰۰۹ هم اجلاس گروه ۲۰ در لندن برای بررسی بحران مالی جهانی تشکیل شد. آن اجلاس نشان داد که چقدر دست زدن به یک اقدام هماهنگ و عاجل می تواند میزان خسارات وارده به اقتصاد جهانی را کم کند، تجارت را حفظ کند و از بازارهای نوظهور و شکننده حمایت کند. ویروس کووید- ۱۹ سه ماه است که دنیا را زیر و رو کرده است و موج بعدی همه گیری اش در جهان در حال توسعه خواهد بود. حدود ۹۰۰ هزار نفر فقط در قاره آسیا و تعداد ۳۰۰ هزار نفر هم فقط در قاره آفریقا بر اثر ابتلا به ویروس جان خود را از دست خواهند داد. این آمار هولناک و شاید هم خوش بینانه را "کالج سلطنتی لندن" احصاء کرده است. جهان در حال توسعه راهکارهایی برای محدود ساختن میدان تاخت و تاز ویروس است از جمله لزوم مراعات فاصله گذاری اجتماعیف اما بدیهی است که یک چنین راهکاری برای کشورهای در حال توسعه که پرجمعیت ترین شهرهای جهان را در خود جای داده اند و دارای محله هایی فقیرنشین مملو از جمعیت اند، قابل تسرّی نیست.
در این جوامع؛ معمولا آب آشامیدنی سالم در دسترس نیست چه برسد به لوازم بهداشتی برای شست و شوی دست. در این جوامع؛ شبکه بنیادین ایمنی اجتماعی وجود ندارد. مردم در هیچ اموری از امور اجتماعی حق انتخاب چندانی ندارند. مردم مجبورند انتخاب کنند: "یا سر کار برو و خودت را در معرض ابتلا به ویروس قرار بده یا در خانه بمان و خودت و خانواده ات از بی پولی و گرسنگی بمیرید". برای مهار ویروس کرونا بهتر است در وهله اول؛ ویروس در جهان در حال توسعه متوقف شود. اگر ویروس در این دست کشورها مهار نشود، می رود و بر می گردد و موج دوم، سوم، و چهارم اپیدمی جهانی اش را در گوشه گوشه کره خالی راه می اندازد. اگر بازارهای نوظهور اقتصادی و مالی شکست بخورند و فرو بریزند، کلیّت زنجیره تامین که همه کشورها بدان وابسته اند فرو خواهد ریخت. بدهی بازارهای نوظهور فوق العاده سنگین است و این معضل؛ ثبات نظام مالی جهان را که در حال حاضر سخت وابسته به بانک مرکزی است تهدید می کند. بازارهای نوظهور بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تامین می کنند. بنابراین اگر این بازارها از هم بپاشند، رشد جهانی هم از هم خواهد پاشید.
بانک مرکزی آمریکا و بانک های مرکزی سایر کشورها، بطرز شگفت انگیزی ترازنامه های خود را در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیش آمده از قِبَل کرونا گسترش داده اند. جامعه بین الملل هم باید هرکاری از توانش ساخته است برای حفظ سیستم مالی جهانی انجام دهد. آمریکا برای برآورده کردن نیازهایش در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور در شرایط شیوع کرونا، ۲ تریلیون دلار استقراض می کند. پس چرا باید یک ریاضت عظیم و سخت بر جهان در حال توسعه که سخت تحت فشار است تحمیل شود. این واقعا غم انگیز است. در این غوغای اقتصادی؛ نهادهای بین المللی و جهانی بانکی و پولی وظیفه ای بس خطیر بر گردن دارند. نخست آنکه؛ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های منطقه ای توسعه ای باید از بانک های مرکزی کشورها سرمشق بگیرند و تهاجمی وارد میدان عمل شوند و در حد بسیار زیاد به کشورها وام بدهند. هردوی این نهادها باید بپذیرند که سیاست فعلی "نرخ بهره صفر" این فرصت را به کشورها می دهد از اهرم بیشتری نسبت به قبل برخوردار باشند باید تداوم پیدا کند. اگر این کشورها الآن نتوانند از این اهرمها بهره ببرند؛ در آینده مسلما" هیچ ذخیره ارزی در موجودی نخواهند داشت.
بانک جهانی حجم وام دهی اش را در سال ۲۰۰۹ سه برابر کرد. شرایط کنونی جهان ایجاب می کند این وام دهی امسال به مراتب بیشتر باشد. به موازات آن؛ پرداخت وام های یارانه ای هم باید بطور اساسی بیشتر بشود. اکنون مناسب ترین زمان برای اعطای این کمک هزینه هاست چون کشورهای ثروتمند نرخ استقراضشان را پایین آورده اند و هزینه بانک جهانی برای اقدام در این زمینه پایین آمده است. "صندوق بین المللی پول" هم بهتر است خودش را آماده پرداخت وام ۱ هزار میلیارد دلاری کند. این صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره طلا دارد. شبکه ای از خطوط اعتباری با بانکهای مرکزی دارد. بنابراین آمادگی لازم برای بالا بردن سطح وام دهی را دارد. دوم آنکه؛ اگر قرار است زمانی برای توسعه یک پول بین المللی که به "حقوق ویژه ترسیم" معروف است معین شود، الآن بهترین زمان ممکن است. اگر پول جهانی قرار است با توسعه پول ملی کشورهای ثروتمند متوازن شود؛ باید پول "حقوق ویژه ترسیم" فورا به بیش از ۱ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند. سوم آنکه؛ اگر تمام این وام دهی ها و حمایت های مالی به کشورهای در حال توسعه فقط به بستکاران این کشورها اعطا بشود و نه به شهروندان عادی و این "فاجعه"است.
تمام بدهای های کشورها پیش از بحران کرونا، باید محور دستورکار مالی بین الملل باشد. اول باید پیامدهای اقتصادی کرونا بدقت مورد ارزیابی قرار بگیرد و شفاف شود. بعد از آن، به یک رویکرد سیستماتیک نیاز هست تا ثبات بدهی به شماری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بازگردد. آن موقع است که این بازارها و کشورها می توانند افقی روشن در اقتصادشان ببینند و سرمایه گذاریهای جدیدی را جذب کنند. فوری ترین و بزرگ ترین حمایت کوتاه مدتی که می توان از ۷۶ کشور کم درآمد و متوسط درآمدی که تحت حمایت " اتحادیه توسعه بین الملل" قرار دارند به عمل آورد؛ این است که بازپرداخت بدهی های آینده آنها بخشوده شود. کشورهای بستانکار می توانند یک مهلت ۶ تا ۹ ماهه برای بازپرداخت بدهی دو جانبه با هزینه بین ۹ تا ۱۳ میلیارد دلار تعیین کنند. البته این پیشنهاد مشمول محدودیت زمانی و طیف محدود کشورهای بستانکار می گردد. ما (نگارندگان مطلب) به کشورهای بستانکار پیشنهاد می دهیم که هم امسال و هم سال اینده ۳۵ میلیارد دلار از طلبشان را تخفیف بدهند. چون بحران جاری تا شش ماه آینده از بین نخواهد رفت و دولتها برای تنظیم بودجه جاری خود باید تا حدودی از وضعیت مالی کشور مطمئن باشند.
در این بستر؛ ایفای نقش چین، حیاتی تر از سایر کشورهاست. بیش از یک چهارم این بدهی های متقابل، مال چین است. چین سالیان مدید است که تامین کننده اعتبار برنامه های توسعه ای در اقتصادهای در حال توسعه است. این بسیار خوب است. اگر کمک مالی چین نبود، توسعه سریع زیرساختها در این کشورها ممکن نبود. اکنون این فرصت ایجاد شده است تا چین فعالانه وارد میدان شده و رهبری کار را بدست بگیرد و به همراه سایر کشورهای بستانکار بازپرداخت دیون کشورهای بدهکار را برای امسال و سال آینده، ببخشد. تقریبا ۲۰ سال پیش هردوی ما (نگارندگان مطلب) خواستار بخشودگی بدهی قریب به ۴۰ کشور فقیر و فوق العاده مقروض شدیم. بستانکاران، هم دولت ها بودند و هم بخش خصوصی. دولتها به صورت دو جانبه و یا چندجانبه به این کشورها وام داده بودند. امروز بازپرداخت ۲۰ میلیارد دلار از این بدهی ها که اغلب هم با نرخ بهره بالا وام گرفته شده است به بستانکاران بخش خصوصی واگذار شده است. بخش خصوصی هم باید سهمی در این درد مشترک داشته باشد. مطلقا یک عمل اخلاقی و وجدانی نیست که نهادها و سازمان های چندملیتی دنیا به فقیرترین کشورها وام دهند برای آنکه این پول نه در راه بهداشت و درمان و یا برنامه های توسعه ای و ضد فقر، بلکه صرفا در راه بازپرداخت بدهی به بستانکاران بخش خصوصی مصرف بشود.
به خصوص به بستانکارانی نظیر بانکهای آمریکایی که حین ام بحرانها هم همچنان به پرداخت سود سهام ادامه می دهند. در نشست هفته آینده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تمام شرکت کنندگان در اجلاس در هر سطح و مقامی که باشند باید با تلفیق اختیارات خود با اختیارات این دو نهاد مالی جهانی، بخش خصوصی را هم به میدان آورند و بسیجش کنند تا داوطلبانه وارد عمل بشود و بدهی این کشورها را به نوعی تقبل کند. همه گیری جهانی کرونا می تواند به موثرترین و کم هزینه ترین روش مهار انجام شود. اما به شرطی که از بحران های پیشین جهانی پندهای لازم آموخته شود. می توان با کسب این تجربیات؛ جلوی رکود بین المللی و هزینه های انسانی ناشی از آن را گرفت. به شرطی که فورا و شجاعانه وارد میدان شویم. ما باید هم سریع و با هم عمل کنیم.
ایرنا