میشل باشله کمیسیونر حقوق بشری اتحادیه اروپا، خواستار تعلیق تحریم های کوبا شده و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این نهاد گفته است این محدودیت ها نباید شامل خرید و صادرات کمک های انساندوستانه باشد. نستور ماریمون رئیس بخش روابط بین الملل وزارت بهداشت کوبا گفت: این تحریم ها در دوره همه گیری این ویروس و بیماری، ستمگرانه تر از دوره های دیگر است و اثرات زیانبار بیشتری دارد. ماریمون و دیگران می گویند: هر چند ممکن است محدودیت های اعمال شده از سوی واشنگتن، مانع از تهیه و تحویل کالاهای پزشکی و دارویی نشود، اما روند این کار را به شدت دشوار و پیچیده می سازد.
برای نمونه دولت کوبا اعلان کرده است که اخیرا تحویل محموله اهدایی جک ما بنیانگذار شرکت بزرگ چینی تجارت الکترونیک علی بابا شامل ماسک، کیت های تست و دستگاه های تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) به این جزیره آمریکای لاتین به علت نگرانی شرکت کشتیرانی آمریکایی از اعمال تحریم های واشنگتن، ممکن نشد. به ادعای مایکل کوزاک مدیرکل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین، هدف از اعمال این تحریم ها از سال ۱۹۶۲، جلوگیری از تامین امکانات برای دولت فیدل کاسترو (رهبر وقت کوبا) برای نقض احتمالی حقوق بشر و مداخله در امور کشورهای دیگر این منطقه بوده که به صورت غیرمستقیم به ونزوئلا اشاره دارد.
واشنگتن تحویل کالاهای پزشکی و دارویی را به کوبا از سال ۱۹۹۲ به شرطی از تحریم ها مستثنی کرد که به صورت اختصاصی برای درمان مردم کوبا استفاده شود. هر چند به گفته جان کاوولیچ رئیس انجمن بازرگانی و اقتصادی ایالات متحده و کوبا، قانون دمکراسی کوبا که در هنگام سقوط اقتصاد کوبا در پی فروپاشی اتحاد شوروی درکنگره آمریکا تصویب شد، صادرات کالاهای بهداشتی، تجهیزات، دستگاه ها و تدارکات پزشکی و دارویی را مجاز دانسته است، و برای نمونه به صادرات بیش از یک میلیون دلار از این کالاها در سال ۲۰۱۹، سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ و پنج میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۷ اشاره کرده .
که شامل پنی سیلین، دستگاه ها و تجهیزات جراحی دندان، اولتراسوند و دیگر اقلام پزشکی می شود، اما روند امور همیشه به این سادگی نیست، به ویژه هنگامی که قرار باشد خرید و صدور تجهیزات و کالاهای پزشکی و دارویی از کشورهای دیگری به جز ایالات متحده صورت گیرد. یک سازمان مردم نهاد سوئیس به نام مدیکوبا که از برنامه های کوبا برای درمان اچ آی وی (ایدز) و سرطان حمایت می کند، همه این دشواری ها و مشکلات را کاملا تجربه کرده است. برای نمونه چند ماه پیش بانک پست فاینانس به علت نگرانی از تحریم هایی که از هنگام به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، به اجرا گذاشته شده است، از انتقال پول به کوبا خودداری کرد.
بند سوم قانون هلمز – برتون آمریکا از ماه مه ۲۰۱۹ هر فردی را که با نهادها وسازمان های ملی شده از هنگام انقلاب ۱۹۵۹ به این سو معامله کند، به تحریم تهدید می کند که برای نگران کردن همه شریکان بین المللی که قصد همکاری و معامله با این کشور را دارند، کافی است. همچنین بر اساس قانون تازه ای که در ایالات متحده به اجرا گذاشته شده است، صادرات هرگونه دارو به کوبا که بیش از ۱۰ درصد اجزاء آن از ایالات متحده تهیه شده باشد، ممنوع است. م
ایکل شیفتر رئیس اندیشکده گفتگو میان کشورهای قاره آمریکا نیز گفته است: هر چند مقصر بیشتر اوضاع وخیم اقتصادی کوبا، سیاست های اقتصادی و محدودیت های ایجاد شده در این کشور است، اما بدون شک تحریم های سخت ایالات متحده، اوضاع آن را بدتر می کند و همه این عوامل احتمالا رویارویی کوبا را با ویروس کرونا دشوارتر می سازد. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با فرانس پرس، حکومت کوبا را به تنهایی مسئول کمبود امکانات و کالاهای پزشکی در این کشور دانسته است.
ایرنا