به رغم انتاقدهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی از وضعیت سرکوب‌ها در بحرین، یک عضو پارلمان این کشور مدعی شده که مقام‌های آل خلیفه حدود ۱۵۰۰ زندانی را آزاد کردند.
سازمان حقوق بشر ششم اسفند ماه سال گذشته به مناسبت نهمین سالگرد انتفاضه مردمی در بحرین، گزارشی از سرکوبگری رژیم آل خلیفه منتشر کرد.
به گزارش این سازمان، طی سالهای گذشته، «بحران حقوق بشر در بحرین عمیقتر شده است. مقامات، سیاست عدم تسامح با هر فکر سیاسی آزاد و مستقل را در پیش گرفته‌اند و هر کس را که از دولت انتقاد میکند، زندانی کرده یا می‌ترسانند تا سکوت کند».
بنا بر این گزارش، مقامات بحرینی، «با استفاده از قدرت کُشنده برای متفرق کردن تظاهراتها و بازداشت هزاران نفر و برکناری صدها کارمند بخش دولتی به اتهام حمایت آنان از مطالبات دموکراسی‌خواهانه معترضان، حملات انتقامجویانه سازمان‌یافته‌ای را انجام می‌دهند».
با وجود چنین گزارشهایی، «زینب عبد الأمیر» نماینده پارلمان بحرین در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک ادعا کرد که دولت بحرین۱۴۸۶ زندانی را که به خاطر مسائل مختلفی در زندان بوده‌اند، آزاد کرده است.
وی با این ادعا که در میان زندانیان آزاد شده، چند زندانی سیاسی نیز وجود دارد، اما آماری از تعداد این افراد آزاد شده، ارائه نکرد.
این نماینده بحرینی «عوامل انسان‌دوستانه» را علت اتخاذ این تصمیم از سوی «حمد بن عیسى آل خلیفه» پادشاه این کشور، عنوان کرد.
عبدالامیر با اشاره به اینکه این تصمیم پس از نُه سال بحران در بحرین اتخاذ شده است، گفت: «در سایه ناامنی، بحران ویروس کرونا، نمود یافت و بحران اقتصادی را به وجود آورد که به اقتصاد تمام کشورهای جهان، ضربه زد. بحرین نیز از این قضیه، مستثنی نیست».
وی همچنین اذعان کرد که «با توجه به ناامنی [در بحرین] نیازی نیست که این تعداد زیادی [از زندانیان] در زندان باقی بمانند؛ خاصه اینکه این بحران، تبعات اقتصادی زیادی به همراه دارد».
این نماینده بحرینی در پایان مدعی شد، این عفو باعث خواهد شد که اتحاد و همبستگی ملی در بحرین افزایش یابد و می‌تواند گامی برای برون‌رفت از تبعات بحران 2011 باشد.
فارس