«فاضل الفتلاوی» عضو ائتلاف الفتح روز جمعه تاکید کرد که فراکسیونهای شیعه به گفتوگو برای دستیابی به توافق بر سر شخصیتی که رای اعتماد آن در پارلمان تضمین شده باشد، ادامه میدهند و همه طرفها قبل از ارائه نامزد نخست وزیری بر سر آن توافق خواهند کرد.
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، الفتلاوی در بیانیهای گفت: «گروههای شیعه هنوز به گفتوگوهای فیمابین خود ادامه میدهند و در حال دستیابی به توافق بر سر فردی مشخص هستند تا آن را به رئیس جمهور معرفی کنند.
وی افزود: «شخصیتی که جانشین محمد توفیق علاوی( مامور قبلی تشکیل کابینه عراق) خواهد شد از میان شخصیتهای قدیمی و برخی اسامی جدید انتخاب میشود. به هر حال گفتوگوها بر سر نامزدی که رای اعتماد آن در پارلمان ظرف مهلت قانونی پانزده روزه قطعی و تضمین شده باشد، ادامه دارد».
فراکسیون پارلمانی صادقون وابسته به جنبش عصائب اهل الحق عراق هم شروط خود را درباره نامزد نخست وزیری اعلام کرد.
«نعیم العبودی» عضو این فراکسیون گفت:«قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق روندی را که این فراکسیون در مذاکرات برای انتخاب نامزد نخست وزیری پیش گرفته است ترسیم کرد و گفت سائرون هیچ نامزدی برای نخست وزیری یا وزرای کابینه ارائه نمیدهد».
العبودی تاکید کرد: «نخست وزیر باید مستقل و جدا از احزاب سیاسی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زدوهنگام را فراهم کند، قادر به اعمال امنیت و قانون در کشور باشد و خواستههای معترضان مسالمت جو را برآورده کند».
وی تاکید کرد که ائتلاف الفتح هم که فراکسیون صادقون زیر مجموعه آن است این موضع را تایید میکند.
مطابق عرف یا توافق نانوشته گروههای عراقی، رئیس جمهور از میان کردها، نخست وزیر از میان شیعیان و رئیس پارلمان از میان اهل تسنن عراق انتخاب میشود.
«محمد توفیق علاوی» مامور تشکیل کابینه عراق شامگاه یکشنبه هفته اخیر در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
روز یکشنبه برای سومین بار نشست فوق العاده پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه علاوی به تعویق افتاده بود.
رئیسجمهور عراق در ۱۲ بهمن علاوی را برای تشکیل کابینه معرفی کرد، اما رایزنی او با جریانهای سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود ناکام ماند.
گروههایی از اهل تسنن و کُردها و از میان گروههای شیعی ائتلاف دوله القانون با شخص علاوی و کابینه وی موافق نبود.
ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق که مورد حمایت الصدر قرار دارد، روز یکشنبه پس از به تعویق افتادن مجدد نشست پارلمان تاکید کرد که گروههای سیاسی که حیاتشان به سهمخواهیها گره خورده است، نشست پارلمان عراق را ناکام گذاشتند و همین طور ادامه دهند ملت علیه پارلمان برمیخیزد.
این در حالی است که بحث از نخست وزیری مجدد عادل عبدالمهدی نیز به میان آمده است.
خبرگزاری فارس