«آرش محبینژاد» امروز (سه شنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تیراژ تولید در ماه های گذشته، افزایش قیمت قطعات و نداشتن منابع کافی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات، دلایل اصلی افزایش این ارقام است و پرداخت نشدن مبلغ پنج هزار میلیارد تومان یاد شده به بروز شرایط بحرانی قطعه سازان منجر خواهد شد.
وی بیان داشت: از شهریورماه تاکنون ده ها جلسه با حضور مسئولان مختلف کشور در این زمینه برگزار شده و بیش از ۱۰۰ برگ مکاتبه انجام شده و در نهایت اواسط بهمن ماه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان مصوب شد.
به گزارش ایرنا، در ماههای گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسهای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانکمرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانکهای عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورتجلسه شد.
در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالیشان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
محبی نژاد گفت: با اینکه ۱۳ بهمن ماه بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل برای پرداخت این مبلغ انجام شد، اما تا امروز فقط ۱۵ درصد این تسهیلات آن هم فقط به یک خودروساز (ایران خودرو) پرداخت شد.
این مقام صنفی ادامه داد: اعمال سلیقه از سوی بانک های عامل که یکی تسهیلات را پرداخت کرده و دیگری انجام نمی دهد، به مشکلی فراروی قطعه سازان تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: مطابق آخرین توافق انجام شده، مقرر بود ۵۰ درصد این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین شده و منابع آن در اختیار بانک های عامل قرار گیرد، اما تاکنون بانک مرکزی قدم مثبتی در این راستا برنداشته است.
محبی نژاد یادآور شد: اکنون بجز بحران تحریم های خارجی، قطعه سازان با غول کرونا هم درگیر شده اند که خالی شدن موجودی کالاها و قطعات سفارش داده شده از چین و سایر کشورها را برایشان به دنبال داشته و بیم آن می رود که صنایع کشور با تعطیلی مواجه شوند.
وی گفت: برخی شنیده ها نیز حاکی است که بانک مرکزی در پی تعطیلی احتمالی واحدها ناشی از ویروس کرونا، به دنبال پرداخت نکردن این مبلغ است که نتیجه قطعی آن تعطیل شدن و توقف تولید خودرو است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان تاکید کرد: برآورد تخصصی کارشناسان انجمن این است که اگر تا یازدهم اسفندماه این تسهیلات پرداخت نشود، قطعه سازان با مشکلات حاد مواجه شود و انتظار داریم بانک مرکزی به فوریت مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرایی کند.
وی اظهار داشت: هنوز حدود ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای تعدیل شده صنعت قطعه سازی که در پی تحریم ها از کار بیکار شده بودند، به سر کار بازنگشته اند و اگر کارخانجات قطعه سازی تعطیل شود، بخش خصوصی قادر به نگه داشتن نیروهایش نیست و بحران ملی خودرو گریبان کشور را خواهد گرفت.
خبرگزاری ایرنا