لیست سیاه «FATF»؛ واقعی یا لفاظی رسانه‌ای؟!

نورنیوز  ـ گروه اقتصادی: گروه ویژه اقدام مالی FATF در پایان نشست دیروز خود در پاریس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته شده است و همه این اقدامات مطابق توصیه شماره ۱۹ این نهاد بین‌الدولی علیه ایران فعال گردیده است.

لیست سیاه صرفاً واژه‌ای رسانه‌ای است!

اصطلاح لیست سیاه در ادبیات رسمی و حقوقی FATF وجود ندارد و صرفاً در فضای رسانه‌ای مطرح است؛ منظور از لیست سیاه همان حالت اقدام متقابل است که این نهاد از کشورهای دیگر می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را علیه کشور مورد نظر ذیل توصیه شماره ۱۹ اتخاذ کنند، بنابراین از نظر فنی بهتر است به جای واژه «لیست سیاه»، از ترکیب «لیست اقدامات مقابله‌ای» استفاده کرد.

اما توصیه شماره ۱۹ چیست؟ در این توصیه آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند. در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند».

این توصیه شامل ۹ اقدام می‌شود که کشورهای عضو FATF باید در تعامل با ایران آن‌ها را لحاظ کنند، اما آیا فعال شدن این ۹ اقدام تأثیری هم بر روابط کارگزاری بانکی ایران خواهد داشت؟

بی تأثیر بودن لیست اقدامات مقابله‌ای بر روابط بانکی

بررسی‌های دقیق‌تر از بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران در حال پیگیری بوده است. علاوه بر بند A، در ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران)، و در اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید اخیر FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.

همچنین این نکته را هم باید خطرنشان کرد که FATF در تعامل با کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله‌ای قرار می‌گیرد، درنهایت می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط کارگزاری بانکی در این توصیه‌ها وجود ندارد.

تنها این تحریم‌های آمریکاست که به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می‌گیرد. در نتیجه، اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورها بسیار مؤثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که عملیاتی شدن سه بند از اقدامات مقابله‌ای (B، H، و I) در دوره‌های گذشته نیز، تأثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.