به گزارش نورنیوز-«منال عبدالصمد» وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از این نشست به خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری در شرق بیروت گفت: پیش نویس بیانیه یا همان نقشه راه دولت با اندکی تغییر به تایید هیات وزیران رسید. وی افزود: رییس جمهوری لبنان خواستار بازگشت پناهجویان سوری ساکن لبنان به کشورشان شد که این بند نیز در بیانیه رسمی دولت گنجانده و تصویب شد. یک میلیون و ۵۰۰ هزار پناهجوی سوریه ای در لبنان بسر می برند و در بخش خدمات این کشور، کار می کنند.
کمیته ویژه هیات دولت لبنان مرکب از شماری از وزیران ظرف ۱۰ روزگذشته هفت جلسه به ریاست «حسان دیاب» نخست وزیر برای تدوین پیش نویس بیانیه رسمی یا همان نقشه راه این دولت، تشکیل داد که متن آن بزودی و به شکل رسمی منتشر می شود. راه اندازی دولت الکترونیک، منحل کردن شوراهای مختلف، تصویب قانون جدید انتخابات، تاسیس بیمه های عمر و درمانی ، کنترل بحران مالی با اقدام های متنوع از جمله مدیریت قیمت دلار و لیره (واحد پول ملی لبنان)، اجرای مصوبه های قانونی برای تنظیم انتقال سرمایه ، شفافیت در حساب های بانک مرکزی از محورهای بیانیه نقشه راه دولت جدید است.
تقویت شبکه امنیت اجتماعی از طریق مبارزه با فقر مطلق و کمک به خانواده های فقیر، تشکیل نظام جدید درمانی، برقراری بیمه عمر و تشکیل نظام مالیاتی جدید و منصفانه برای کمک به طبقه متوسط و فقیر، متوقف کردن فساد و هدر رفت اموال عمومی با اقدام هایی همچون تقویت نظارت جدی بر فعالیت اداره ها و موسسه های عمومی از دیگر بندهای مهم بیانیه رسمی دولت لبنان (نقشه راه) است. هم چنین در این بیانیه بر لزوم اصلاح دستگاه قضایی، حمایت از ارتش ملی تاکید و عنوان شده که ارتش نماد وحدت میان همه گروه های ملی است و دولت برای مسلح کردن نیروهای آن و فراهم کردن سلاح های پیشرفته و افزایش روحیه آنان تلاش های لازم را انجام خواهد داد.
دولت لبنان در پیش نویس بیانیه رسمی از نیروهای نظامی و امنیتی برای تامین امنیت تظاهرکنندگان و تضمین سلامت آنان حمایت و تاکید کرده است که مردم در خیابان ها خواسته های خود را به طور واضح اعلام کردند که مهم ترین آن تشکیل دولت کوچک با وزیران متخصص، مستقل و دارای صلاحیت و ویژگی های شهروند مدار و قانون مدار است تا بتواند عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از آثار باستانی و تاریخی و نیز حفظ محیط زیست را به ارمغان آورد.
در پیش نویس این بیانیه، دولت جدید لبنان خود را متعهد و ملزم به پیروی از قوانین بین المللی دانسته و آورده است که در موضوع روابط و سیاست خارجی، این دولت باور دارد که مصلحت لبنان در دوری جستن از نزاع ها و درگیری های منطقه ای، احترام به سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب است.
ایرنا