سید رحمت الله اکرمی روز سه شنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یک اتفاق مهم در دو قوه قضائیه و مجریه انجام می شود که در رابطه با املاک دولت است.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری متقابل بین دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت انجام می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانهداری کل کشور در بحث صدور سند همکاری خو اهند داشت.
اکرمی اضافه کرد: امروز به مجموعه نظام اداری کشور این پیام را میدهیم که یک همکاری چارچوب مند در قالب این تفاهم نامه انجام می شود و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر می کنم که چنین نگاهی دارد چراکه بحث صدور سند نیازمند چارچوبی مشخص بود که با امضای این تفاهمنامه این مساله حل و فصل می شود.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه، همه اسناد و املاک تک برگی دولت، به شکل واحد دولتی خواهد شد و شکل مالکیت، نشاندهنده سند دولتی میشود. اسناد مالکیت دولت قرار است در خزانه کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان امین مردم نگهداری شود.
اکرمی تصریح کرد: با امضای این تفاهم نامه دولت می تواند اموال خود را مدیریت کند و از آن بهینه استفاده کند که این امر یک ضرورت است.
معاون نظارت مالی و خزانهداری وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد :یکی از قدمهای مهم در این راستا در خصوص سند مالکیت است که مهمترین دستگاه در اجرای این امر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. :یکی از قدم های مهم در این راستا سند مالکیت است که مهمترین دستگاه ذیربط نیز در این زمینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
اکرمی اعلام کرد: برای مدیریت اموال دولتی و امین اموال ساز و کاری لازم است که شامل انعقاد این تفاهم نامه است تا دولت نسبت به املاک خود مدیریت بهینه داشته باشد. بر اساس این تفاهم نامه جلوی تعرض و تعدی به اموال دولت گرفته خواهد شد و سعی شده است تمام موارد در این تفاهم نامه دیده شود و این تفاهمنامه گام ارزشمندی برای مدیریت دولت بعد از املاک و اموالش است.
تفاهمنامه همکاری بین سیدرحمتالله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
این تفاهمنامه در اجرای مواد ۳، ۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
این تفاهمنامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچهای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاههای اجرایی به اسناد حدنگار(کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.
خبرگزاری ایرنا