هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در حاشیه جلسه امروز پارلمان و در نشست خبری اظهار کرد: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و یا انضباط مالی دستگاههای اجرایی مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران ثبت یا بروزرسانی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق دستگاههای اجرایی موظفاند تمهیدات لازم را برای ایجاد طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملکهای دارایی سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی، خصوصی یا بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند همچنین بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری و دهیاریها میتوانند تأمین مالی خود را از طریق روشهای مختلف انجام دهند.
قوامی اظهار کرد: طبق مصوبه دیگر مقرر شد در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمام دستگاههای اجرایی از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفاند در سال ۹۹ با شناسایی هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد غیر پرسنلی و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
او افزود: طبق مصوبه مجلس داستگاه اجرای مکلف است هزینه یابی خروجیها را از طریق سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکردی که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرایی بدست میآید انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: دستگاههای اجرایی که در هزینهکرد اعتبارات هزینهای خود بر اساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه نسبت به جابهجایی اعتبارات وصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.
قوامی بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاههای اجرایی مکلفاند تمام حقوق مربوط به حقوق فوقالعاده مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند و واحدهای مجری موظفاند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
او افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاههای اجرایی مجاز به تأمین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات هستند همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه دیگر در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه به حسابهای مربوطه دستگاههای ذیربط واریز شده باشند تا پایان همان سال است مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود.
او در پایان گفت: دستگاههای اجرایی مشمول به تشخیض خزانه موظفاند نسبت به شناسس درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استاندارد و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند و دیوان محاسبات نیز موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور است.
باشگاه خبرنگاران جوان