نورنیوز ـ گروه سیاسی: مصونیت دیپلماتیک، پیشینهاى دیرینه در تاریخ روابط دولتها و ملتها با یکدیگر دارد. از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره آن را به دیده احترام و قداست رعایت نمودهاند، اصل مصونیت فرستادگان است. «گروسیوس» پدر حقوق بین الملل نوین در این باره مىگوید: «دو اصل ثابت، همواره در قانون ملتها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد، نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر، باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.
مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین الملل دانستهاند.از قرن شانزدهم، مصونیت کیفرى فرستاده و از قرن هفدهم با استقرار سفارتخانه ها در اروپا مصونیت اماکن مأموریت به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اما در مفهوم حقوقی، مصونیت بطور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت، در امان است و به بیان دیگر قانون و مجریان آن نمىتوانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسى داده شود که سایر مردم، حق استفاده از آن را ندارند.
ــ منابع اصلی حقوق دیپلماتیک
1 ـ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)
2- کنوانسـیون وین راجع به نمایـندگى دولتها در روابطشان با سازمانهای بین‌المللی جهانی (1975) در دیباچه کنوانسیون 1961 آمده است: «منظور از مصونیتها و مزایاى مذکور منتفع ساختن افراد نیست؛ بلکه مراد، حسن اجراى وظایف مأموریتهاى دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتها مىباشد...»
در دیباچه کنوانسیونهاى 1969 و 1975 نیز همین مضمون، آمده است. دیوان بینالمللى دادگسترى در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولى ایالات متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید ورزیده و مىگوید:«مصونیت دیپلماتها ناشى از ویژگى نمایندگى و وظیفه دیپلماتیک آنان است. بنابراین اعطاى مصونیت به نمایندگان دول به هدف تأمین اطمینان آنان در اجراى وظایف است و هدف، منتفع ساختن شخص آنان نیست. مصونیت به اعتبار مقام فرستنده براى آنان در نظر گرفته مىشود.
پاسداشت چنین امتیازى نشان از شخصیت و کرامت فرستنده داشته و هر گونه سوء استفاده از آن نیز لطمه به اعتبار مقامى است که او را به مأموریت برونمرزى فرستاده است. بى تردید رعایت و انجام تعهدات پیشبینى شده توسط دولتهاى میزبان و فرستنده، آنها را در وصول به اهداف و مقاصد مشترک در روابط دو جانبه و نیل به همکاریهاى مشترک و فعال در زمینه دیپلماسى چند جانبه مساعدت خواهد نمود. نمایندگان دولت فرستنده در صورتى که دولت پذیرنده به تعهدات خود عمل نماید، خواهند توانست به طور مستقل و مطمئن به انجام وظایف بپردازند.
در نقطه مقابل، رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلى از سوى اعضاى نمایندگى در روابط دو جانبه از تیرگى و بحران روابط جلوگیرى خواهد کرد و در دیپلماسى چند جانبه فعالیتهاى آنان را با محدودیتها و تضییقات دولت میزبان مواجه نخواهد ساخت. اقتضائات ماموران دیپلماتیک: در میان رفتارهاى نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شدهاند که عبارتاند از:
اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان. الف - اصل عدم مداخله: عدم مداخله در امور داخلى یک دولت، از اصول مسلم حقوق بینالملل و انعکاسى از اصل حاکمیت و برابرى دولتهاست. هیچ دولتى بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلى خود را اجازه نمىدهد.
نویسندگان حقوق بینالملل به تفصیل در مورد اصل عدم مداخله، قلم فرسایى کردهاند ولى به عدم مداخله نمایندگان دول که یکى از مصادیق اصل است به ندرت پرداختهاند. جانبدارى از احزاب و گروههاى سیاسى،نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهماییها، انتقاد از سیاست داخلى و خارجى دولت میزبان و هر گونه اقدامى که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقى گردد، از جمله موارد مداخله به حساب مىآید. اصل عدم مداخله نمایندگان دولتها، یک رویه عرفى و مقبول است. ولى از آنجا که امور داخلى کشورها تأثیر مهم و روزافزونى بر سیاست خارجى دارد، در موارد بى شمارى این اصل با نیرنگ نادیده گرفته مىشود، کمکهاى مالى یا اقتصادى، یکى از انواع آن نیرنگهاست. دیپلماتهاى کشورهاى غربى و اروپایى با برانگیختن بىنظمىهاى داخلى، کمک به دستههاى سیاسى خرابکار، انتشار تبلیغات پنهانى، آموزش نیروهاى امنیتى و گاه شکنجهگران براى سرکوب شهروندان ناراضى، سابقه چشمگیرى در مداخله در امور داخلى دیگر کشورها دارند.
مداخله 25 ساله امریکا در امور داخلى ایران، نمونه بارز نادیده گرفتن اصل عدم مداخله نمایندگان دولتها در امور داخلى کشورهاست. در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران و شکایت دولت امریکا به دیوان، وزارت خارجه وقت ایران طى یادداشتى به دیوان از جمله اظهار داشت: در رسیدگى به این قضیه مداخله 25 ساله دولت امریکا در ایران را نیز باید مدنظر قرار داد. موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله ،مرز بین مداخله و جاسوسى است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بینالمللىدادگسترى در رأى 1980 خود در قضیه سفارتخانه ایالات متحده در تهران تشخیص بین جاسوسى و مداخله در امور داخلى را در عمل مشکل دانسته است.
رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام حقوقى آن یک اصل خدشهناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت نمایندگان دول است. مطابق رویه قضایى کانادا؛ «هرگاه رفتار دیپلماتها، وضعیت امنیتى دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصونیت آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد»اصل حاکمیت، محورىترین اصل از حقوق اساسى دولتهاست و چنانچه دولتى با اعطاى مصونیتها محدودیتهایى را بر حاکمیت خود مىپذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسى حاکمیت را نیز رعایت خواهد نمود. ب - اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده: دیپلماتها به هدف نمایندگى از کشور متبوع خود و حفظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز براى بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگى، علمى و اقتصادى بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام مىشوند.
(ماده 3 کنوانسیون 1961) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرندهاند.(ماده 41 همان کنوانسیون). احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقى اعطاى مصونیتهاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین مىگردد. مصادیق احترام به قوانین و مقررات، متعدد و غیر قابل احصاست. ولى مهمترین آنها عبارتاند از: احترام به مقررات بهداشت عمومى، دریافت پروانه رانندگى و رعایت مقررات مربوط به آن، عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحوى که مغایر با وظایف باشد، احترام به مقررات مربوط به استفاده از مؤسسات عمومى و وسایل ارتباطى، عدم فعالیتهاى تجارى و حرفهاى و غیره.
بىاعتنایى به مقررات دولت پذیرنده در پناه مصونیت، روشنترین تعریف سوء استفاده از مصونیت است. مصونیت نمایندگان دول در واقع اعطاى اطمینان به آنان است، تا بدون مانع به انجام وظایف خود بپردازند. نیک روشن است که سوء استفاده از مصونیتها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار مىگیرد، بلکه بسا برهم زدن نظم داخلى و بینالمللى را نیز به همراه داشته باشد. از نخستین پىآمدهاى منفى چنین رفتارهایى محدود نمودن مصونیتهاى مقرر خواهد بود. هم اکنون این بحث در سطح بینالمللى و با سابقه بیشتر در داخل کشورها مطرح است که چرا برخى افراد در سطح بین المللى و داخلى در برابر جرایم ارتکابى، مسؤول شناخته نمىشوند؟ آیا این با حقوق بشر جهانى در تعارض نیست؟برخى نیز این وضعیت و سؤال را با بیانى انتقادآمیز مطرح نموده و مىگویند: مصونیت دیپلماتیک، خیلى چیزها را تحت پوشش قرار مىدهد، اما نه عدم پرداخت 400 هزار دلار اجاره بهاى منزلى که هیئت نمایندگى زئیر در محله گرانقیمت نیویورک اجاره کند و تحت پوشش دیپلماتیک از پرداخت آن سرباز زند.
دادگاه، موجر را محق مىداند؛ ولى به دلیل مصونیت اماکن مأموریت، هر گونه اقدام اجرایى را غیر ممکن مىداند. هیأت نمایندگى مزبور نیز نه اجارهبها مىپردازد و نه محل مورد اجاره را تخلیه مىنماید. چه کسى مسئول جبران خسارتهاى وارده به موجر است؟ آیا آنگونه که حقوق بینالملل از مصونیت دیپلماتیک حمایت مىکند، دولتها نیز همانگونه از شهروندان خود حمایت مىکنند؟
ــ انواع تخلفات دیپلماتیک به اختصار :
1- سوء استفاده از اماکن مأموریت: اماکن مأموریت؛ یعنى ابنیه یا قسمتهایى از ابنیه و زمین متصل به آن که براى انجام امور مأموریت از سوى یک دولت و نیز به عنوان محل اقامت رئیس مأموریت، مورد استفاده قرار مىگیرد. این اماکن چه در مالکیت مأموریت باشد یا در اجاره، تفاوتى در وضعیت حقوقى آن نخواهد داشت.
مصونیت اماکن مأموریت، در کلیه کنوانسیونهاى حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان آمده است و بالاتر آن که برابر ماده 23 کنوانسیون 1975، دولت میزبان موظف است، چنانچه اماکن مأموریت، مورد حمله قرار گیرد مرتکبین را تعقیب و مجازات نماید. این بحث که آیا مصونیت اماکن مأموریت مطلق است یا مقید؛ محل اختلاف نظر شدید دولتهاى شرکت کننده در کنفرانس وین 1961 بود. کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسید و فقط به ذکر دو اصل پیشگفته یعنى «احترام به قوانین دولت پذیرنده» و «عدم مداخله در امور داخلى» و نیز توصیه به «عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحو مغایر با وظایف مأموریت» بسنده کرد.
اختلاف نظر از این جا ناشى مىشد که دولتها تضمینات مناسبى را در صورت سوء استفاده از مصونیت اماکن مأموریت طلب مىکردند. دلیل عمده قائلین به مصونیت مطلق اماکن مأموریت، آن بود که پذیرش هر گونه استثنا بر مصونیت اماکن، زمینه سوء استفاده دولت پذیرنده را فراهم خواهد کرد. در مقابل، قائلین به تقیید مىگفتند: با توجه به آنکه اماکن مأموریت نباید به گونهاى مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظایف باشد، بنابراین چنانچه توطئهاى علیه امنیت دولت پذیرنده توسط اماکن مأموریت صورت گیرد، این دولت حق اتخاذ اقدامات لازم را باید داشته باشد.
از نظر منطقى نیز مىتوان گفت: تعهد دولت پذیرنده به مصونیت اماکن، با تعهد متقابل مسؤولان اماکن مأموریت به رعایت مصالح دولت پذیرنده همراه است و هرگونه کوتاهى از سوى نمایندگى، در نقطه مقابل، نقض تعهد دولت پذیرنده را در پى خواهد داشت و ناعادلانه است اگر مصونیت اماکن مأموریت بتواند تا آنجا پیش رود که امنیت ملى کشور پذیرنده و میزبان را تهدید کند. موارد متعددى وجود دارد که مصونیت اماکن نادیده گرفته شده است و هیچ معیارى نمىتوان براى این تعرضات پیدا کرد، مگر آنکه دولت میزبان به ملاحظه امنیت ملى خود دست به این اقدام زده است.
بنابراین مصونیت اماکن، به معنى نقض و نادیده گرفتن قوانین دولت میزبان نیست و چنانچه اِعمال در اماکن مأموریت تهدید کننده بوده و به نحو مغایر با وظایف، مورد استفاده قرار گیرد، با وجود اطمینان (نه مجرد شبهه) به رفتار تهدیدکننده از سوى اماکن مأموریت، مصونیت آن قابل نقض است.این اطمینان باید به گونهاى باشد که دولت فرستنده نتواند علیه آن استدلال کند. در عمل، دولتها همواره مصونیت اماکن را رعایت مىکنند و خویشتندارى نشان مىدهند. هیچ دولتى حاضر نیست روابط عادى خود را با دولت دیگر تیره نماید، مگر مصلحت مهمترى در بین باشد. مصونیت اماکن به این منظور تأمین مىگردد که مأموریت به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل اقدام نماید؛ ولى استفاده از آنها به نحوى که مغایر با وظایف باشد، نقض غرض بوده و سوء استفاده از مصونیت تلقى مىگردد.
اقدامات فراوانى ممکن است از سوى اماکن مأموریت صورت گیرد که فعالیتهاى جاسوسى، مهمترین آن است. در باره مأموران دیپلماتیک شوروى سابق تا آنجا مبالغه کردند که 70 در صد مأموران این کشور را جاسوس دانستند. وزیر خارجه اتریش در سال 1970 اعلام کرد: وین بزرگترین پایتخت دنیا از نظر تعداد جاسوسان است. وى اضافه کرد: پنجاه هزار نفر گزارشگر مخفى که نیمى از آن به غرب و نیمى دیگر به شرق تعلق دارند، در این شهر زندگى مىکنند.این افراد، در پوشش دیپلماتیک، تحت عناوینى مانند وابسته، منشى، و مشاور، در اماکن مأموریت مشغول به کار مىشوند. یکى از بارزترین نمونههاى سوء استفاده از اماکن مأموریت و در مقابل نادیده گرفتن مصونیت آن، قضیه تصرف سفارتخانه ایالات متحده امریکا در تهران بود.
براساس رأى صادره (1980) از دیوان در این قضیه، دولت ایران تعهدات خود را در مقابل امریکا، که از بندهاى 1 و2 و 3 ماده 22 کنوانسیون 1961 (مصونیت اماکن) ناشى مىشود، نقض کرده است. دولت ایران نیز در جوابیهاى به دیوان، موضوع مداخله 25 ساله و مستمر آمریکا را مطرح مىنماید. اما دیوان این استدلال را نمىپذیرد و معتقد است: تصمیم مقامهاى ایران مبنى بر ادامه اشغال ساختمان سفارت توسط مبارزان و ادامه بازداشت اعضاى سفارت، نقض صریح و مکرر موازین کنوانسیونهاى وین است، و اگر دولت ایران معتقد است مداخله صورت گرفته است، مىتوانست از طریق ضمانتهاى خاص حقوق دیپلماتیک، از قبیل اخراج، اعلام عنصر نامطلوب (ماده 9 کنوانسیون 1961) و یا قطع روابط دیپلماتیک، اقدام نماید.
ولى چه مرجعى از ایران در برابر مداخله امریکا در امور داخلى این کشور حمایت مىکند و یا چه ارتباطى بین آموزش و تأسیس ساواک و وظایف دیپلماتیک وجود دارد مشخص نیست! بعضى از نویسندگان معتقدند: حادثه گروگانگیرى در تهران برخى از مسائل نهفته و دوگانگى معیارهاى حقوق بینالملل را برملا کرده است. حقوق بینالملل براى آنکه به منزله یک ابزار فعال در کاهش بحران بینالمللى و اجتناب از درگیریها عمل نماید، لازم است به همان اندازه که از دولت فرستنده حمایت به عمل مىآورد، از دولت پذیرنده نیز در برابر آنچه که موجب خلل در امنیت و آسایش کشور و موجب به بازى گرفتن حقوق اساسى و سیاسى آن مىگردد، حمایت نماید.
این نویسنده در ادامه مىگوید: رسیدن به عدالت از طریق دیوان بینالمللى دادگسترى، و جلب اعتماد و اطمینان ملل مستضعف که بسیارى از قواعد حقوق بینالملل را جز ابزارى در دست ابرقدرتها براى ذبح آرزوهایشان نمىبینند، تلاش مذبوحانهاى بیش نخواهد بود. در چنین شرایطى نتیجه آن است که جمهورى اسلامى ایران محکوم است و درست هم هست؛ زیرا قواعد صریح حقوق بینالملل را نقض کرده است و ایالات متحده بر حق است و این هم نادرست است؛ زیرا در کتب حقوق بینالملل آنچه را که بتوان مطابق آن به صراحت امریکا را محکوم کرد، وجود ندارد. برخى از حقوقدانان بینالملل بر این باورند که ایران در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران، به طور کافى و متناسب جلب نظر عمومى نکرده است.
اسناد منتشر شده سفارتخانه آمریکا در تهران، به خوبى گویاى آن است که چگونه تحت پوشش مصونیتهاى دیپلماتیک، این مکان به مرکز اطلاعات و جاسوسى تبدیل شده و اعضاى آن نیز در اعمال تروریستى و آموزش ساواک و شکنجهگران نقش داشتهاند. نمونههاى دیگرى نیز از سوء استفاده مصونیت اماکن وجود دارد. از جمله: ـ برخىکشورها از طریق مأموریتهاى خود با کمکهاى مالى و نظامى (تهیه اسلحه) بطور مستقیم یا به نحو مشارکت در اعمال تروریستى دخالت دارند. نمونه معروف آن کشف اسلحه در سفارت عراق و محل اقامت وابسته نظامى این کشور در پاکستان است، که در اختیار مخالفین دولت پاکستان قرار مىگرفت.
پلیس پاکستان، شبانه (11 فوریه 1973) به محل اقامت وابسته مزبور حمله کرد و 30 عدد مسلسل به دست آورد. پس از این واقعه، وى را به عنوان «عنصر نامطلوب» از کشور اخراج مىکنند. همدستى دو دیپلمات روسى در ربودن یک هواپیماى لبنانى و درگیرى با مأموران امنیتى این کشور در فرودگاه بیروت و مجروح شدن آنان و سپس انتقال به بیمارستان و از بیمارستان به سفارت و انتقال سریع با یک هواپیما به روسیه به دلیل برخوردارى از مصونیت، از دیگر نمونههاى سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک است. تیراندازى از داخل سفارت لیبى در لندن به سوى یک زن پلیس در سال 1984 که منجر به کشته شدن پلیس شد، نمونه دیگر سوء استفاده از اماکن است. این واقعه سه نوع سوء استفاده را با خود همراه دارد: سوء استفاده از اماکن مأموریت، سوء استفاده ازکیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از وضعیت دیپلماتیک (که بر اساس کنوانسیون 1961 وین در هر سه وضعیت مصونیت مطلق وجود دارد).
تیراندازى از درون سفارت با اسلحه صورت گرفت و این سلاح نیز از طریق کیسه دیپلماتیک و بدون بازرسى وارد انگلستان گردید. وضعیت دیپلماتیک نیز در این بین نقش مهمى ایفا کرد و مجرم با استفاده از وضعیت دیپلماتیک از کشور خارج شد 2- سوء استفاده از مصونیت شخصى: از نقطه نظر تاریخى، مصونیت شخصى را نخستین قاعده حقوق بینالملل دانستهاند. هر چند تعریف مورد اتفاق در مورد مصونیت شخصى وجود ندارد، امّا نتایج این مصونیت یعنى عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسى، مورد اتفاق است.
از طرفى دیوان بینالمللى دادگسترى، در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولى ایالات متحده در تهران مىگوید: مصونیت اعضاى مأموریت و کارکنان آن بدین معنى نخواهد بود که راه ارتکاب جرم یا تعدى براى مأمور سیاسى باز باشد و توقیف او براى جلوگیرى از ارتکاب جرم در مدت کوتاه ممکن نباشد. در رویه قضایى ایالات متحده امریکا و کانادا چنانچه دیپلماتها مرتکب اعمالى گردند که وضعیت امنیتى دولت میزبان را به مخاطره اندازد، مصونیت آنان به ملاحظه مصلحت اهم ساقط خواهد شد. وزارت خارجه امریکا نیز اعلام مىکند: این نکته در مورد مصونیت شخصى باید تفهیم شود که دولت میزبان از حق خود در حمایت از امنیت و رفاه ملت خود نخواهد گذشت و پلیس به میزان لازم براى جلوگیرى از جرم، مداخله خواهد کرد.
هدف از اعطاى مصونیت، منفعت شخصى افراد نبوده، بلکه به منظور تسهیل در انجام وظایف برقرار مىگردد. بنابراین چنانچه نمایندگان دول، قوانین دولت میزبان را که مکلف به رعایت آن هستند، مراعات ننمایند در آنصورت دولت پذیرنده حق دارد از امنیت خود دفاع نماید و هر گونه تعرض علیه مأمور خاطى، نتیجه منطقى رفتار خود او خواهد بود. موضوع در جرم مشهود، آسانتراست و چنانچه مأمور سیاسى در حال ارتکاب جرم باشد، طبیعى است که حق و وظیفه پلیس دولت میزبان است که از ارتکاب آن جلوگیرى نماید و نمىتواند دست بسته، نظاره گر باشد.
هرگاه مأمور سیاسى به اقداماتى مبادرت ورزد که امنیت داخلى دولت میزبان (پذیرنده) را به مخاطره اندازد یا در توطئه علیه آن شرکت نماید، حق بازداشت و مراقبت و نگهبانى از او تا خروج از کشور وجود دارد. ( بنابراین در موارد امنیتى و جرم مشهود، مصونیت شخصى وجود ندارد و توقیف یا بازداشت به انتظار احضار و فراخوانى نماینده خاطى از سوى دولت فرستنده در یک مدت معقول و یا انصراف از مصونیت وى جایز است. ــ موضوع دستگیری سفیر بریتانیا حسب اعلام مقامات امنیتی ایران سفیر بریتانیا در عصر گاه روز 21 دی ماه 98 با حضور در تجمّعات مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول فیلمبرداری و تشویق تظاهرکنندگان بوده است. برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع ابتدا باید ذکر کرد که : بر اساس تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران "برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
"لذا توئیت سفیر انگلستان که بیان کرده صرفا در یک تجمع برای احترام به قربانیان حادثه سقوط هواپیما شرکت نموده است وجهی ندارد چرا که تجمع فوق فاقد مجوز بوده و این موضوع نیز چیزی نیست که از دید شخص سفیر پنهان بوده باشد. سفیر بریتانیا میداند که حسب ماده چهل و یکم معاهده 1961 وین در مورد حقوق دیپلماتیک کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت ها بهره‌مند میباشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
با این حال مسئولان ایرانی با پایبندی کامل به مقررات و تعهدات بین المللی بلافاصله پس از احراز هویت سفیر او را آزاد کرده اند. در واقع عدم اطلاع او به مقامات و حضور پنهانی بین تظاهرکنندگان بوده است که باعث شده بود تا او در وهله ی اول دستگیر شود که هیچ گونه مسئولیتی را برای مقامات ایرانی به همراه نخواهد داشت. برخورد حداکثری ایران میتوانست ادامه بازداشت او تا زمان صدور دستور اخراج او به عنوان عنصر نامطلوب حسب مقررات بین المللی ادامه پیدا کند اما با رواداری مسئولان بلافاصله به آزادی او منجر شد و حال مسئول انگلیسی است که باید برای نقض صریح تکالیف قانونی خود به ایران جوابگو باشد.
نورنیوز