«برهم صالح» رئیسجمهور عراق امروز (پنجشنبه) در نامهای به پارلمان، آمادگی خود برای استعفا را به اطلاع نمایندگان مجلس رساند و از آنان خواست تا آنها در خصوص وضع فعلی تصمیم بگیرند.
پس از آغاز اعترضات خیابانی از ابتدای ماه اکتبر (۹ مهر)، دولت عراق، دو ماه بعد در آخر ماه نوامبر استعفا کرد و از یک ماه پیش، پارلمان و ریاست جمهوری عراق، در حال تلاش برای معرفی نامزدی جدید و مورد توافق عموم احزاب سیاسی برای کرسی نخستوزیری هستند.
به گزارش رسانههای عراقی از جمله «بغداد الیوم»، صالح در پیام مکتوبی که برای پارلمان فرستاده، اعلام کرده، آمادگیاش برای استعفا را به پارلمان اعلام میکند، تا نمایندگان تصمیم بگیرند چرا که او در خصوص معرفی «فراکسیون اکثریت» چند نامه متناقض دریافت کرده است.
صالح وضعیت فعلی عراق در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت را «شرایط تاریخی حساس» توصیف و اعلام کرد که «برای حفظ ثبات کشور... عدم خونریزی و حمایت از صلح داخلی» از معرفی «اسعد العیدانی» از جانب فراکسیون «البناء» برای تشکیل کابینه جدید، خودداری میکند.
صالح تأکید کرده، از آنجا که معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام میکند تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسئولیت خود مقابل مردم، تصمیمگیرنده باشند.
توضیح صالح درباره وضع موجود
صالح در این نامه تأیید کرده که پارلمان در نامهای، فراکسیون اکثریت را «البناء» اعلام کرده و البناء نیز «اسعد عبدالامیر العیدانی» استاندار فعلی بصره را برای نخستوزیری معرفی کرده است. او در این نامه نوشته که در مدت اخیر «درباره ویژگیهای نخستوزیر [آینده]، سلسله رایزنیهایی با احزاب سیاسی و پارلمان» انجام داده و ۱۷۴ نماینده در نامهای این ویژگیها را تعیین کردهاند.
صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه متناقض به دست ریاست جمهوری رسیده است، توضیح داد که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامهای فرستاد و در آن به شانزده ائتلاف شکلگرفته در اولین جلسه پارلمان اشاره کرد و گفت که بر همان اساس عادل عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه شد.
صالح افزود، قبل از این نامه، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نامهای دیگر به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به صورت دستی به او داده شد، که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. «البته این نامه در تاریخ مذکور [در نامه] به ریاست جمهوری ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان هم، رئیس جمهور هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به ریاست جمهوری میرسید، نامزد تشکیل دولت، از جانب فراکسیون البناء معرفی میشد نه از جانب احزاب شانزدهگانه ائتلافکرده. پس از اینکه این توضیحات را برای رئیس پارلمان فرستادیم و توضیح دادیم، رئیس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسیون اکثریت، البناء است و باید نامزد نخستوزیری را معرفی کند اما این در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ است».
صالح افزود، «بر اساس وظیفهام طبق قانون اساسی و ماده ۶۷ که رئیس جمهور باید حافظ استقلال و حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشور باشد و رئیس جمهور را مأمور به معرفی نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت میکند، بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد و با توجه به اینکه این موضع محافظهکارانه ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خودم برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار میدهم تا با توجه به مسئولیتشان به عنوان نمایندگان مردم، آنچه مناسب است، تصمیم بگیرند».
صالح در پایان تأکید کرده که «تحرک سیاسی و پارلمانی باید همیشه برآمده از اراده عموم مردم و مصالح امنیتی و صلح اجتماعی» باشد.
خبرگزاری فارس