نورنیوز-گروه اقتصادی: افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تشدید نابرابری درآمدی و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت را خصوصا در شرایط جنگی برجسته کرده است. در شرایطی که فشار تورم بیش از همه بر دوش حقوق‌بگیران ثابت و اقشار کم‌درآمد قرار دارد، افزایش اعتبار کالابرگ و اجرای سیاست‌های انقباضی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی بحران معیشت باشد. نظارت مؤثر بر بازار، حمایت از دستمزدها، اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت زنجیره تأمین و بازسازی اعتماد عمومی، در کنار کاهش تنش‌های خارجی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، از جمله ضرورت‌هایی است که برای عبور از وضعیت کنونی مطرح می‌شود. در این گفت‌وگو، ابعاد مختلف بحران اقتصادی، محدودیت‌های دولت و ضرورت پیوند میان راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی بررسی شده است.
در همین زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گویی با «نورنیوز» به بررسی الزام های مدیریت اقتصادی در شرایط دشوار جنگی و توام با ابهامِ نه صلح و نه جنگ پرداخته است.
مردم در کنار اینکه به طور جدی نگران از سرگیری جنگ هستند، لاجرم باید با گرانی هایی کنار بیایند که پیش از این با این شدت و حدت سابقه نداشته است. سئوالِ اول این است، در شرایط افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، وظیفه دولت در کنترل بازار چیست؟ آیا صرفاً افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشد؟
دولت باید به‌جای تمرکز صرف بر کالابرگ، نظارت واقعی بر بازار را در دستور کار قرار دهد. باید بررسی کند آیا گران‌فروشی اتفاق افتاده، آیا احتکاری صورت گرفته و آیا انبارهایی از کالاهای اساسی کشف شده که به بازار عرضه نشده‌اند؟
نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به افزایش نرخ ارز نسبت داد. نرخ ارز قطعاً اثرگذار است، اما نمی‌تواند توجیهی برای افزایش روزانه و بی‌ضابطه قیمت‌ها باشد. دولت باید با کسانی که در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند و هر روز قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، برخورد و از آنها مطالبه پاسخ کند.
مشکل اینجاست که دولت به‌جای کنترل عوامل افزایش قیمت، صرفاً به سراغ کالابرگ می‌رود و با افزایش اعتبار آن تصور می‌کند مسئله را حل کرده است. حتی اگر اعتبار کالابرگ دو برابر شود، آیا واقعاً قدرت خرید مردم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند؟ آیا با این مبلغ می‌توان نیازهای اساسی یک خانوار را تأمین کرد؟ حتما، نه!
افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت کالاها را توجیه نمی‌کند؟
افزایش هزینه‌های تولید واقعیت دارد، اما باید یک سؤال اساسی مطرح کرد: چرا در اقتصاد تورمی، قیمت سیمان، برق، تجهیزات، سرمایه و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، اما وقتی به نیروی کار می‌رسیم، افزایش دستمزد را عامل تورم معرفی می‌کنیم؟
نیروی کار هم یکی از نهاده‌های تولید است. کارگر هم مانند سایر عوامل تولید هزینه دارد و زندگی او تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد. چطور می‌توان پذیرفت که قیمت تمام نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند، اما دستمزد نیروی انسانی سرکوب شود؟ نمی‌توان همواره به بهانه جلوگیری از تورم، دستمزدها را ثابت نگه داشت، درحالی‌که سایر هزینه‌های تولید مرتب افزایش پیدا می‌کنند.
سیاست‌های دولت در حوزه واردات و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کنترل بازار و حمایت از تولید کمک کند؟
اتفاقاً برخی از این سیاست‌ها می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند.
وقتی دولت تعرفه واردات خودرو را افزایش می‌دهد یا امتیاز ثبت سفارش واردات خودرو را به فروش می‌گذارد، عملاً هزینه واردات را بالا می‌برد.نتیجه چنین سیاست‌هایی چیزی جز افزایش قیمت نیست.خودرو برای بسیاری از مردم فقط یک کالای مصرفی لوکس نیست؛ وسیله امرار معاش است. فردی که با خودرو مسافرکشی می‌کند، مستقیماً از افزایش قیمت خودرو آسیب می‌بیند.
نمی‌توان از یک طرف درباره حمایت از تولید و معیشت مردم صحبت کرد و از طرف دیگر سیاست‌هایی اجرا کرد که هزینه تولید و زندگی را افزایش می‌دهد.
در شرایط تحریم، کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی، چطور می‌توان میان هزینه‌های امنیتی و نظامی و نیازهای توسعه اقتصادی تعادل برقرار کرد؟
به نظر من در شرایط فعلی، قبل از هر چیز باید به دنبال ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد باشیم. ما با محدودیت منابع، تحریم، مشکلات فروش نفت و هزینه‌های امنیتی و نظامی مواجه هستیم. در چنین شرایطی نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، از برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی صحبت کرد. اولویت باید جلوگیری از تصمیمات اشتباه و شوک‌های جدید اقتصادی باشد. دولت باید روی ثبات قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم تمرکز کند.
البته این به معنای کنار گذاشتن توسعه نیست، بلکه به این معناست که بدون ثبات اقتصادی و سیاسی، برنامه توسعه هم امکان تحقق نخواهد داشت.
آیا سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم، در شرایط فعلی راهکار مناسبی است؟
باید توجه کنیم که سیاست انقباضی در شرایط رکودی می‌تواند به تشدید رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری منجر شود.مشکل اقتصاد ما فقط تورم نیست. کسری بودجه و رشد نقدینگی هم از عوامل مهم آن هستند. دولت باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد کسری بودجه را مدیریت کند، بدون اینکه فشار اصلی را به مردم و بخش تولید منتقل کند.
نمی‌توان از یک طرف هزینه‌های تولید را افزایش داد، از طرف دیگر دستمزدها را کنترل کرد و سپس با اجرای سیاست‌های انقباضی انتظار داشت اقتصاد به شرایط مطلوب برسد.
کاهش نرخ تورم هم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. وقتی تورم از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد می‌رسد، قیمت‌ها همچنان ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کنند؛ فقط سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. بنابراین دولت نباید کاهش نرخ تورم را به‌عنوان حل مشکل معیشت مردم معرفی کند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تشویق کرد؟
سرمایه‌گذار برای ورود به اقتصاد، قبل از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار داخلی باید بداند مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیازش را با چه قیمتی و از چه مسیری تأمین می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی هم باید مطمئن باشد که می‌تواند سرمایه خود را وارد کشور کند، فعالیت اقتصادی انجام دهد و در صورت لزوم درآمدش را از کشور خارج کند.
وقتی تحریم وجود دارد، نقل‌وانتقال پول دشوار است، مسیر واردات ماشین‌آلات مشخص نیست و هر روز با یک شوک سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم، چطور می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار با اطمینان وارد اقتصاد شود؟
به همین دلیل معتقدم، بدون حل مسائل سیاسی و کاهش تنش‌های خارجی، نمی‌توان انتظار جهش جدی در سرمایه‌گذاری داشت.
برای جلوگیری از شوک‌های سیاسی و اقتصادی و تقویت تولید ملی چه باید کرد؟
یکی از مهم‌ترین مسائل، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی شفاف است. نمی‌شود، یک روز از مذاکره صحبت کنیم، روز دیگر از تنش و روز بعد دوباره پیام‌های متفاوتی به جامعه منتقل کنیم. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند سیاست خارجی کشور به کدام سمت حرکت می‌کند. وقتی حتی درباره اصل مذاکرات، مردم از طریق اظهارنظر مقام‌های خارجی و کشورهای واسطه مطلع می‌شوند، این مسئله به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
دولت باید با مردم صادق باشد و درباره شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شفاف صحبت کند. سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر دولتی است و با تصمیمات متناقض و اطلاع‌رسانی غیرشفاف از بین می‌رود.
دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در حل مشکلات تولید، تجارت و تأمین مواد اولیه دارد؟
دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که روابط سیاسی کشور تا حدی باثبات باشد و امکان تعامل اقتصادی با سایر کشورها فراهم شود. سفارتخانه‌های ما باید نقش اقتصادی فعال‌تری داشته باشند. سفیر و رایزن اقتصادی باید بتوانند مسیر فعالیت تجار و تولیدکنندگان ایرانی را در کشورهای دیگر هموار کنند.
ما باید برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذار، توسعه صادرات و تأمین مواد اولیه برنامه داشته باشیم. اما وقتی روابط سیاسی متزلزل است و طرف‌های خارجی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی نگران هستند، حتی برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی هم با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی بدون حل بخشی از مسائل سیاسی، کارایی لازم را نخواهد داشت.
زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه را در شرایط تحریم چگونه باید مدیریت کرد؟
باید زنجیره تأمین را به‌صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته ببینیم. تأمین ارز، خرید کالا، حمل‌ونقل، بیمه، ترخیص و توزیع، حلقه‌های مختلف این زنجیره هستند. اختلال در هر حلقه می‌تواند کل فرآیند را با مشکل مواجه کند.
برای مثال، نهاده‌های دامی، داروهای مورد نیاز دام و طیور، آنتی‌بیوتیک‌ها و برخی مواد اولیه غذایی، کالاهایی هستند که تأمین آنها مستقیماً با سلامت و معیشت مردم ارتباط دارد.اینها کالاهای ضروری هستند و حذف یا کاهش مصرف آنها می‌تواند سلامت خانوار را به خطر بیندازد.
وقتی مردم توانایی خرید مواد غذایی مناسب یا دارو را از دست می‌دهند، بیماری و مشکلات بهداشتی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه هزینه‌های درمانی و فشار بر نظام سلامت و تأمین اجتماعی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین دولت باید برای هر حلقه از زنجیره تأمین کالاهای اساسی برنامه مشخص داشته باشد و از ایجاد اختلال در این زنجیره جلوگیری کند.
در شرایطی که مردم علاوه بر مشکلات اقتصادی، دغدغه‌های امنیتی و احتمال وقوع جنگ یا درگیری نظامی را هم دارند، چگونه می‌توان از گسترش فقر و نابرابری جلوگیری کرد؟
ببینید! در چنین شرایطی باید واقع‌بین باشیم. وقتی اقتصاد با تحریم، محدودیت فروش نفت، تورم و نااطمینانی سیاسی مواجه است، طبیعی است که فشار اقتصادی به شکل نابرابر میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع شود.
در این شرایط، صاحبان دارایی و سرمایه ممکن است از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند، اما حقوق‌بگیران ثابت و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.نتیجه این وضعیت، تشدید نابرابری درآمدی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
برای جلوگیری از این روند، باید سیاست‌های مالیاتی عادلانه‌تری اجرا شود. شرکت‌های بزرگ و صاحبان درآمدهای بالا باید سهم متناسبی در تأمین درآمدهای دولت داشته باشند و در مقابل، فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای کوچک و اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا نکند. البته باید تأکید کنم، این سیاست‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند آثار تورم مزمن و بحران اقتصادی را جبران کنند. اینها بیشتر ابزارهای حمایتی و کوتاه‌مدت هستند.
با سیاست‌هایی مانند تثبیت قیمت تخم‌مرغ یا افزایش کالابرگ می‌توان مشکلات معیشتی مردم را حل کرد؟
تثبیت قیمت یک کالای مشخص، به‌تنهایی کار پیچیده‌ای نیست. در واقع مسئله این است که دولت چه اراده‌ای برای کنترل واقعی بازار دارد.وقتی قیمت‌ها هر روز به بهانه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید تغییر می‌کنند، دولت باید وارد میدان شود و عوامل واقعی افزایش قیمت را بررسی کند. بنابراین صرفاً افزایش اعتبار کالابرگ نمی‌تواند جایگزین سیاست اقتصادی شود.
حتی اگر دولت اعتبار کالابرگ را دو برابر کند، وقتی قیمت کالاهای اساسی به همان نسبت یا بیشتر افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید واقعی مردم تغییر محسوسی نخواهد کرد. دولت باید به‌جای اقدامات نمایشی، برنامه مشخصی برای کنترل بازار، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت هزینه‌های تولید و حمایت از دستمزدها داشته باشد.
در شرایط فعلی می‌توان بدون حل مسائل سیاسی و کاهش تنش‌های خارجی، مشکلات اقتصادی را برطرف کرد؟
به نظر من مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، فقط اقتصادی نیست؛ بلکه بخش مهمی از راه‌حل، سیاسی است. یعنی تا زمانی که تنش‌های خارجی کاهش پیدا نکند، امکان فروش پایدار نفت، بازگشت منابع ارزی، دسترسی به درآمدهای بلوکه‌شده و برقراری روابط بانکی و تجاری عادی با محدودیت مواجه خواهد بود.
سرمایه‌گذار داخلی هم وقتی آینده را مبهم می‌بیند، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تردید می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و نگرانی از محدودیت‌های مالی و سیاسی وارد میدان نمی‌شود.بنابراین باید ابتدا برای کاهش تنش‌ها و ایجاد روابط باثبات تلاش کنیم تا زمینه برای حل مشکلات اقتصادی فراهم شود.
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، آیا دولت نباید برای حفظ اعتماد عمومی و کاهش فشار معیشتی مردم تلاش بیشتری کند؟
قطعاً باید همین‌طور باشد. مردم انتظار ندارند دولت تمام مشکلات را یک‌شبه حل کند؛ اما انتظار دارند ببینند دولت برای کاهش مشکلات آنها اراده و برنامه دارد. در واقع اینکه مسئولان صرفاً از شرایط دشوار صحبت کنند، عذرخواهی کنند یا بگویند تورم را کاهش داده‌ایم، برای مردم نان نمی‌شود. مردم باید آثار سیاست‌های دولت را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
همچنین دولت باید بتواند حداقل در حوزه کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها، تأمین دارو، حمایت از حقوق‌بگیران و جلوگیری از گسترش فقر اقدامات ملموس انجام دهد. اگر دولتی برای ادامه فعالیت و حفظ اعتماد عمومی به حمایت مردم نیاز دارد، باید نشان دهد که در شرایط دشوار هم کنار مردم ایستاده است.
اگر راه‌حل مشکلات اقتصادی تا این اندازه روشن است، چرا دولت برای اجرای آن اقدام جدی نمی‌کند؟
مسئله اصلی، نبودِ راه‌حل اقتصادی نیست. مسئله این است که بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت تأثیر محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. دولت باید برای حل مسائل اقتصادی اختیار و اراده کافی داشته باشد. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت مردم تمام فشارهای اقتصادی را تحمل کنند و از طرف دیگر، دولت برنامه مشخص و مؤثری برای کاهش این فشارها ارائه ندهد. دولت باید تلاش کند حتی در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی، از شدت فشار معیشتی بکاهد، مانع گسترش فقر شود و اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود، چیزی جز این نیست که نمی‌توان از مردم انتظار داشت کهم تورم، هم رکود، هم بیکاری و هم نااطمینانی سیاسی را تحمل کنند و هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود شرایط پیش روی آنها قرار نگیرد. در پایان تاکید می کنم، مردم نیازمند آرامش، امنیت اقتصادی و امید به آینده هستند.
