نورنیوز-گروه بین‌الملل: صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای آمریکا با موجی فزاینده از ورشکستگی مواجه شده است؛ بحرانی که به‌ویژه شرکت‌های کوچک و مستقل کامیون‌داری را درگیر کرده و استمرار آن، نشانه‌ای از فشارهای عمیق مالی بر یکی از بخش‌های مهم اقتصاد این کشور است.
بر اساس اطلاعات بلومبرگ و وزارت حمل‌ونقل آمریکا، تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، تعداد ۲۲۱ شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام ورشکستگی کرده‌اند. این رقم در امتداد سه سال افزایش مستمر قرار دارد و به سطحی رسیده که طی دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. مقایسه روند سالانه نیز نشان می‌دهد پس از ثبت ارقام بالای ورشکستگی در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰، این شاخص برای مدتی کاهش یافت، اما از سال ۲۰۲۳ مجدداً روند صعودی گرفت و در سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در سطوح بالایی باقی ماند.
بررسی روند تاریخی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۶، نوسانات قابل‌توجه این شاخص را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۱ تعداد ورشکستگی‌ها به حدود ۳۲۵ مورد رسید و در سال ۲۰۰۲ نیز نزدیک به ۲۸۵ مورد ثبت شد. پس از کاهش تدریجی در سال‌های بعد، این رقم در سال ۲۰۰۶ به حدود ۸۵ مورد رسید. در سال ۲۰۱۰ بار دیگر افزایش محسوسی مشاهده شد و تعداد موارد به حدود ۲۲۰ رسید. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ شاخص در محدوده ۱۰۰ مورد قرار داشت و سپس با نوساناتی تا سال ۲۰۲۲ ادامه یافت. در سال ۲۰۲۳ تعداد ورشکستگی‌ها دوباره به حدود ۱۸۰ مورد رسید و در سه سال اخیر، افزایش فشار بر شرکت‌ها ادامه پیدا کرد. ارقام سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به‌ترتیب در محدوده ۲۴۰، ۲۳۰ و ۲۲۱ مورد قرار دارند.
بخش عمده آسیب‌پذیری متوجه شرکت‌های کوچک است که معمولاً حداکثر ۲۰ کامیون و در بسیاری موارد تنها یک کامیون در اختیار دارند. بررسی مشترک مؤسسه تراک‌استاپ و بلومبرگ اینتلیجنس از صدها شرکت کوچک نشان می‌دهد حدود دوسوم آنها درآمدی ثابت یا کمتر از سال قبل داشته‌اند. همچنین نزدیک به ۴۰ درصد مدیران این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که طی شش ماه آینده احتمال خروجشان از صنعت وجود دارد یا از ادامه فعالیت خود اطمینان ندارند.
افزایش هزینه سوخت، رشد حق بیمه، نرخ بهره بالا و بدهی‌های سنگین، از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران هستند. جهش قیمت گازوئیل در پی جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر شرکت‌هایی وارد کرده که توان انتقال هزینه‌ها به مشتریان را ندارند. بسیاری از فعالان کوچک برای خرید کامیون و تجهیزات به تسهیلات اعتباری، وام‌های کوتاه‌مدت با بهره بالا و پیش‌پرداخت‌های نقدی تجاری متکی هستند؛ شیوه‌هایی که در شرایط کاهش درآمد، بدهی آنها را سنگین‌تر می‌کند.
در کنار این عوامل، کلاهبرداری و سرقت هویت در حمل‌ونقل بار نیز هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که برآورد شاخص تقلب در حمل‌ونقل شرکت های‌وی، خسارت این پدیده را روزانه حدود ۱۸ میلیون دلار اعلام می‌کند. افزایش هزینه بیمه و تجهیزات نیز فشار بیشتری بر تراز مالی شرکت‌ها وارد آورده است.
این شرایط در حالی ادامه دارد که شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل برخورداری از سرمایه و توان مالی بیشتر، امکان جذب بخشی از افزایش هزینه‌ها را دارند؛ اما برای کسب‌وکارهای کوچک، ادامه فعالیت به مسئله‌ای دشوار تبدیل شده است. مجموعه این تحولات، از تداوم رکود در بازار حمل بار و شکنندگی بخش مهمی از زنجیره حمل‌ونقل آمریکا حکایت دارد.
