نورنیوز- گروه حوادث: مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران از کشف انبار حاوی ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک خودرو به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ری خبر داد و گفت: دستور عرضه این محموله که حدود ۵۰۰ روز در انبار نگهداری شده بود، از طریق سامانههای مربوطه صادر میشود.
داریوش جودکی روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه مقابله با احتکار کالا در شهرستانهای استان تهران اظهار کرد: این طرح با همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان تهران آغاز شده و تیمهای نظارتی و بازرسی با هدف شناسایی انبارهای نگهداری لاستیک و بررسی وضعیت موجودی آنها فعالیت میکنند.
وی افزود: در جریان بازرسیهای انجامشده در شهرستان ری، یک انبار بزرگ حاوی حدود ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک خودروهای سواری سبک شناسایی شد که ارزش ریالی این محموله حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۵ همت، برآورد میشود.
جودکی با اشاره به اینکه لاستیکهای کشفشده از اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم هستند، تصریح کرد: این محموله شامل لاستیک خودروهایی نظیر پراید، سمند، ال۹۰ و سایر خودروهای سواری سبک است که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان از آن استفاده میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این لاستیکها وارداتی بوده و حدود ۵۰۰ روز در انبار نگهداری شدهاند؛ در حالی که این کالاها باید مطابق ضوابط در چرخه توزیع قرار میگرفتند و به دست مصرفکنندگان میرسیدند.
وی با بیان اینکه اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: بخشی از کالاهای شناساییشده در این سامانهها ثبت نشده و در مواردی نیز با وجود ثبت اطلاعات، به دلیل شواهد و قرائن موجود، ظن احتکار مطرح شده است.
جودکی تأکید کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، احتکار این محموله احراز شده و دستور عرضه و فروش لاستیکها از طریق سامانههای مربوطه صادر میشود تا این کالاها وارد شبکه رسمی توزیع شده و به دست مصرفکنندگان برسند؛ البته بررسی اسناد و مدارک پرونده نیز مطابق ضوابط قانونی ادامه دارد.
وی همچنین از شناسایی انبارهای دیگری در جریان این طرح نظارتی خبر داد و افزود: علاوه بر کشف انجامشده در شهرستان ری، در شهرستانهای ورامین و بهارستان نیز مواردی شناسایی شده و بازرسی و بررسی سایر انبارها در نقاط مختلف استان تهران همچنان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر وجود کالا به میزان کافی در انبارها خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد با دپو و نگهداری کالا از عرضه آن به بازار خودداری کنند، اما هیچیک از این اقدامات از چتر نظارتی دستگاههای امنیتی و تعزیرات حکومتی خارج نخواهد ماند و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
جودکی در تشریح مجازاتهای احتمالی متخلفان افزود: نوع برخورد قانونی به ماهیت تخلف بستگی دارد؛ چنانچه احتکار احراز شود، کالا در شبکه رسمی توزیع عرضه شده و متخلفان با جریمههای سنگین و ضبط کالا مواجه خواهند شد. همچنین در صورت احراز قاچاق کالا، مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد میشود.
وی تأکید کرد: طرحهای نظارتی برای شناسایی انبارهای غیرمجاز و جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد افراد سودجو با خارج کردن کالا از چرخه توزیع، بازار را با اختلال مواجه کنند.