نورنیوز-گروه اقتصادی : هاشم کارگر، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تعیین سریع نرخ خرید تضمینی گندم هشدار داد. او با اشاره به آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ و شروع آماده سازی زمین در شماری از مناطق کشور، تأخیر در تعیین و ابلاغ قیمت این محصول را یادآور شد.
مهلت قانونی تعیین نرخ تضمینی
در این نامه، با استناد به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات بعدی آن، آمده است که جلسات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید دست کم سه ماه پیش از شروع سال زراعی برگزار شود و نرخ های تضمینی نیز حداکثر تا پایان تیرماه مشخص شوند. بر پایه این قانون، مصوبات شورا باید حداکثر یک هفته پس از تصویب برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر نقش گندم در تأمین امنیت غذایی، به شرایط تحریمی، محدودیت های واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نارضایتی گندم کاران از روند پرداخت مطالبات در سال زراعی گذشته اشاره کرد. او تعیین هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی را متناسب با هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان ضروری دانست.
تأثیر قیمت گذاری بر تولید گندم
در نامه تأکید شده است که اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و سیاست های حمایتی، بر سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در سال آینده اثر مستقیم دارد. این اقدام همچنین در اجرای الگوی کشت، پایداری امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی مؤثر است.
در پایان، با استناد به بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی آن، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شده است دستورهای لازم را برای تسریع در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و انجام اقدامات مقتضی صادر کند و نتیجه را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
