نورنیوز-گروه حوادث: پرونده قصاصی در شعبه دوم اجرای احکام به ریاست دادیار حسین دورودی در جریان بود که قبل از اجرای حکم بسته شد. شروع این پرونده به شامگاه هفدهم مرداد ۹۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که وقوع تیراندازی در یک پروژه ساختمانی در فاز چهارم پرند به پلیس گزارش شد. در این حادثه، دو کارگر ساختمانی هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند.
با حضور ماموران پلیس و امدادگران اورژانس، دو مصدوم به بیمارستان منتقل شدند. در حین شروع تحقیقات خبر رسید یکی از آنها پس از چند ساعت جان باخته، اما پیش از مرگ توانسته بخشی از ماجرا را تعریف کند. او گفته بود، همراه مدیر پروژه بود که سرنشینان دو خودرو راه‌شان را مقابل محل کارشان سد کردند و یکی از آنها که سرنشین یک سمند سفید بود، به سمت آنها شلیک کرد. در این تیراندازی، کارفرما آسیبی ندید و گلوله‌ها به کارگر اصابت کرد. پس از آن کارگر دیگر برای کمک رفت که او هم هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد.
با مرگ یکی از مصدومان، تحقیقات جدی‌تر ادامه یافت و گفته‌های کارفرما مشخص کرد او با دو نفر اختلاف داشته که یکی فردی بوده که چند سال در پروژه برایش کار می‌کرده و دیگری زنی بوده که دو بلوک از پروژه را خریده، اما هنوز تحویل نگرفته بود. زن احضار شد و تایید کرد با صاحب پروژه اختلاف مالی دارد، اما گفت عامل تیراندازی نیست.
بنابراین ظن پلیس نسبت به مردی بیشتر برانگیخته شد که چند سال برای صاحب پروژه کار می‌کرد. او احضار شد، اما از محل فرار کرد و به شهرستان رفت. در همان‌جا با زنی ازدواج کرد و مدتی مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه سرانجام دستگیر شد.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در تحقیقات پرونده، متهم یک بار به دلیل مهریه از همسر اولش طلاق گرفته و به زندان رفته بود. یک بار هم به اتهام تیراندازی و اختلافی زندانی شده بود. آخرین بار نیز به دلیل بدهی سه میلیارد تومانی به زندان افتاد و با کمک خانواده و اقوام و رضایت برخی از شاکیان آزاد شد. پس از آن، به دعوت صاحب پروژه که پیش‌تر در شهرستان با هم دوست بودند، به تهران آمد و برای او کار کرد.
متهم در اعترافات خود گفت برای صاحب پروژه کار کرد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب داشت، اما او پول را پرداخت نکرد. همین موضوع، انگیزه کینه و انتقام شد. پس از آن اسلحه تهیه کرد و همراه چند نفر به محل پروژه رفت و تیراندازی کرد که در آن حادثه، یک کارگر به قتل رسید و کارگر دیگری زخمی شد.
متهم بعد از بازسازی صحنه، روانه زندان شد. در ادامه روند رسیدگی، پرونده در دادگاه کیفری مطرح و حکم قصاص برای او صادر شد. این حکم در شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه دوم اجرای احکام ارجاع شد.
سال‌ها بعد و در حالی که پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفت، پدر و مادر مقتول در ایام فاطمیه با حضور در مرجع قضایی اعلام کردند از حق قانونی خود گذشته و قاتل فرزندشان را بخشیده‌اند. به این ترتیب، پرونده این تیراندازی مرگبار با گذشت اولیای دم بسته شد و متهم از قصاص رهایی یافت.
