نورنیوز-گروه سیاسی: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون انتقال حساب شرکت‌های مستقر در تهران به محل فعالیت اصلی آنها گفت: تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع یک مطالبه ملی است و اجرای این قانون نباید صرفاً در حد بخشنامه و مکاتبه باقی بماند.
قائم‌پناه در جلسه بررسی روند اجرای بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار تسریع در انتقال حساب‌های شرکت‌ها و عملیاتی شدن این قانون شد.
تمرکز منابع مالی در تهران باید پایان یابد
قائم‌پناه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای سریع‌تر این قانون اظهار کرد: تمرکززدایی علاوه بر تحقق عدالت اقتصادی، از ابعاد امنیتی و دفاعی نیز اهمیت دارد؛ زیرا هرچه زیرساخت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور تقویت شود، توان دفاعی و امنیتی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به گلایه استان‌ها از عدم تناسب منابع و مصارف گفت: نمی‌توان پذیرفت کارخانه‌ای در ایلام یا یزد فعالیت کند، اما حساب‌های بانکی، منابع مالی، سرمایه در گردش و تصمیم‌گیری‌های آن در تهران متمرکز باشد. این وضعیت نمونه‌ای از تمرکزگرایی است و به محرومیت مناطق دامن می‌زند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد دامنه اجرای قانون نباید صرفاً به شرکت‌های دولتی محدود شود و شرکت‌هایی که دولت یا بخش عمومی در آنها سهم و نقش دارند نیز باید با بررسی حقوقی شناسایی شوند.
وی خواستار تهیه آمار دقیق شرکت‌های مشمول به تفکیک وزارتخانه، استان و حوزه فعالیت شد و افزود: برای اجرای مؤثر قانون باید کمیته اجرایی تشکیل شود و روند کار به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
قائم‌پناه همچنین پیشنهاد کرد اجرای قانون به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ به‌گونه‌ای که ابتدا شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام دولتی شناسایی و بررسی شوند و در مراحل بعد، شرکت‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در دستور کار قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین استثناهای قانونی تصریح کرد: برخی مجموعه‌ها ممکن است به دلایل امنیتی و محرمانگی امکان انتقال نداشته باشند که این موارد باید با مستندات و بررسی حقوقی مشخص شوند.
قائم‌پناه در پایان تأکید کرد دولت باید گزارش اجرای این طرح را به‌صورت مستمر دریافت کند تا انتقال حساب شرکت‌ها به محل فعالیت اصلی آنها از مرحله تصمیم و مکاتبه عبور کرده و به اجرا برسد.
