نورنیوز- گروه سیاسی: پیام جدید سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بیانگر تأکید دوباره بر یک اصل مهم در منطق تصمیمگیری دفاعی ایران است. او دیروز اعلام کرد که نیروهای مسلح با رصد تحرکات و آمادگیهای دشمن و بهروزرسانی بانک اهداف، هرگاه «نشانههای اقدام خصمانه دشمن احراز شود»، در انتخاب زمان و نحوه پاسخ منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند و پاسخ را فوری و اثرگذار خواهند کرد. این موضع، اگر در سطح سیاست دفاعی و سازوکار تصمیمگیری عملیاتی تثبیت شود، حامل یک مفهوم کلیدی است: دفاع الزاماً به معنای انتظار برای اصابت نخستین ضربه نیست. در محیط امنیتی امروز، پیشبینی و شناسایی تهدید و اتخاذ تدابیر متناسب پیش از ورود آن به مرحله عملیاتی، بخشی از الزامات دفاع مؤثر محسوب میشود.
اهمیت سخنان عبداللهی زمانی بیشتر روشن میشود که در کنار بیانیه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ بیانیهای که به ابتکار و تدبیر دریاسالار شهید علی شمخانی، دبیر وقت شورای دفاع، طراحی و تدوین شد. در آن بیانیه، ایران اعلام کرد که در چارچوب دفاع مشروع، خود را «محدود به واکنش پس از اقدام» نمیداند و «نشانههای عینی تهدید» را بخشی از معادله امنیتی تلقی میکند.
این اعلام را باید نشانه توجه به تحول در ماهیت تهدیدها و ضرورت بازنگری در نقطه شروع محاسبات امنیتی دانست. در منطق کلاسیک بازدارندگی، دشمن باید بداند که حمله هزینه دارد؛ اما در منطق جدیدتر، باید این پیام نیز منتقل شود که حتی آمادهسازی آشکار برای حمله ممکن است در محاسبات دفاعی طرف مقابل مؤثر باشد. به بیان دیگر، «اقدام» دیگر الزاماً به معنای شلیک نخستین موشک نیست؛ بلکه مجموعهای از نشانههای معتبر اطلاعاتی، جابهجایی نیروها، آمادهسازی عملیاتی و شواهد عینی نیز میتواند در ارزیابی تهدید و ورود به مرحله تصمیم دفاعی نقش داشته باشد.
از این منظر، پیام جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را باید در امتداد منطق مطرحشده در بیانیه سال گذشته شورای دفاع ارزیابی کرد. وجه مشترک دو موضع، تأکید بر ضرورت حفظ ابتکار عمل و واگذار نکردن زمان و میدان تصمیمگیری به دشمن است. همزمانی این دو موضع همچنین فرصتی برای تعمیق یک بحث راهبردی فراهم میکند: چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که ارزیابیهای امنیتی و هشدارهای بهموقع، در کوتاهترین زمان ممکن به تصمیمهای متناسب و اقدامات مؤثر تبدیل شوند؟
این موضوع به یکی از الزامات مهم تصمیمسازی در سطح راهبردی کشور مربوط است. بیانیههایی از این دست، زمانی بیشترین کارکرد را خواهند داشت که در کنار اعلام موضع، جایگاه و کارکرد آنها در فرایند تصمیمگیری نیز مشخص باشد. در صورتی که پشت راهبرد اعلامشده از سوی رئیس ستاد کل، ارزیابی دقیق اطلاعاتی و دفاعی قرار داشته باشد، سازوکار تبدیل این ارزیابی به تصمیم عملیاتی اهمیت ویژهای پیدا میکند. در واقع، یکی از موضوعات مهم در تکامل نظام دفاعی کشور، تقویت پیوند میان «تشخیص تهدید» و «اجرای تصمیم» است.
در مسائل امنیت ملی، زمان خود یک عنصر دفاعی محسوب میشود. ممکن است یک تصمیم دفاعی اگر شش ماه زودتر اتخاذ شود، نقش بازدارنده داشته باشد و اگر شش ماه دیرتر گرفته شود، صرفاً به ابزاری برای واکنش و مدیریت پیامدها تبدیل شود. همچنین ممکن است همان اطلاعاتی که در یک مقطع امکان خنثیسازی تهدید را فراهم میکند، پس از آغاز عملیات دشمن فقط امکان مدیریت شرایط را باقی بگذارد. بنابراین فاصله میان «پیشگیری» و «واکنش» صرفاً یک تفاوت مفهومی نیست؛ بلکه یکی از متغیرهای تعیینکننده در اثربخشی سیاست دفاعی و حفظ ظرفیتهای راهبردی کشور است.
تجربه یک سال گذشته از این منظر میتواند به یک درس نهادی برای نظام تصمیمگیری کشور تبدیل شود. بررسی چگونگی شناسایی تهدیدها، ارزیابی هشدارهای اطلاعاتی و تبدیل آنها به تصمیمهای متناسب، امکان شناخت دقیقتر نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود در فرایندهای تصمیمسازی را فراهم میکند. هدف از چنین بازخوانیای، تقویت قدرت یادگیری نهادی و ارتقای آمادگی راهبردی کشور برای مواجهه با شرایط پیچیده آینده است.
بر این اساس، مسئله امروز صرفاً اعلام یا تکرار یک راهبرد نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که تشخیص درست را به تصمیم بهنگام تبدیل کند. تجربه دیماه سال گذشته و تحولات پس از آن، اهمیت این پیوند را بیش از پیش نمایان کرده است. بیتردید، هرچه هماهنگی میان ارزیابی اطلاعاتی، تصمیمسازی راهبردی و آمادگی عملیاتی بیشتر باشد، امکان مدیریت مؤثرتر تهدیدها و تقویت بازدارندگی نیز افزایش خواهد یافت.
بیانیه ۱۶ دی ۱۴۰۴ را میتوان از این زاویه بار دیگر مورد توجه قرار داد. آن بیانیه، دستکم در متن علنی خود، از محدود کردن دفاع به «پس از اقدام» فاصله گرفته بود. امروز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همان اصل را با صراحت بیشتری بیان میکند. این همزمانی را باید فرصتی برای استخراج یک درس راهبردی دانست: چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که رویکردهای دفاعی متناسب با ماهیت تهدیدهای جدید، بهموقع در ساختار تصمیمگیری و عملیات دفاعی کشور نهادینه شوند؟ پاسخ به این پرسش، میتواند به ارتقای ظرفیتهای راهبردی و افزایش انسجام در سیاست دفاعی کشور کمک کند.
کشوری که با تهدیدهای پیچیده و چندلایه مواجه است، نمیتواند میان نهاد امنیتی، نهاد اطلاعاتی، نهاد سیاسی، دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی، گسست در فرایند تصمیمگیری داشته باشد. هشدار اطلاعاتی باید در زمان مناسب به تصمیم سیاسی تبدیل شود؛ تصمیم سیاسی باید به دستور دفاعی روشن برسد و فرمانده نظامی نیز باید بداند که در چه سطحی از احراز تهدید، اختیار عمل دارد. هماهنگی این سطوح، شرط تبدیل ظرفیتهای پراکنده به قدرت ملی منسجم است و میتواند زمینه تصمیمگیری سریعتر، دقیقتر و متناسبتر با تحولات محیط امنیتی را فراهم آورد.
از این منظر، سخنان جدید عبداللهی علاوه بر پیام بازدارنده برای دشمن، واجد یک پیام مهم درونساختاری نیز هست. در جنگ جدید، صرف برخورداری از اطلاعات زودهنگام کافی نیست؛ ارزش واقعی این مزیت زمانی آشکار میشود که به تصمیم درست و اقدام بهموقع منجر شود. بنابراین مسئله اصلی این است که چگونه میتوان فاصله میان «هشدار» و «تصمیم» را به حداقل رساند، بیآنکه از معیارهای دقیق احراز تهدید عبور کرد. این همان پیوندی است که میتواند ظرفیت اطلاعاتی کشور را به مزیت عملیاتی و دفاعی تبدیل کند.
شاید یکی از مهمترین درسهای بیانیه ۱۶ دی ۱۴۰۴ همین باشد: فرصتهای راهبردی همواره به یک شکل تکرار نمیشوند و ارزش یک تصمیم درست، تا حد زیادی به زمان اتخاذ آن وابسته است. گاهی یک تصمیم بهموقع میتواند پیش از شکلگیری بحران، مسیر تحولات را تحت تأثیر قرار دهد. امروز که همان منطق با صراحت بیشتری از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شده است، مهمترین ضرورت، تبدیل این تجربه به یک قاعده پایدار در نظام تصمیمسازی و دفاعی کشور است.
پاسخ دقیق به این پرسش که چگونه میتوان تشخیص بهموقع را به تصمیم بهموقع تبدیل کرد، بخشی از همان بازدارندگیای است که کشور برای آینده به آن نیاز دارد؛ زیرا بازدارندگی فقط با موشک و قدرت نظامی ساخته نمیشود. بازدارندگی، پیش از آن، محصول تفکر راهبردی، تشخیص بهموقع، تصمیم بهموقع، هماهنگی نهادی و توانایی نظام تصمیمگیری برای آموختن از تجربههای گذشته و ارتقای مستمر آمادگی دفاعی برای اقدام موثر و به هنگام است.