نورنیوز - گروه سیاسی: پس از طرح موضوع لزوم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) در محافل عمومی و منابر و تجمعات مردمی، این بار نوبت طرح مسئله بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران در چنین جایگاه‌هایی است. این موضوع، اکنون از سطح بحث‌های کارشناسی تخصصی و محافل سیاسی و فنی فراتر رفته و به رسانه‌ها، تریبون‌های مذهبی مثل خطبه‌های نماز جمعه و تجمعات شبانه مردمی راه پیدا کرده است. اظهارات اخیر برخی امامان جمعه از جمله در تهران و مشهد و برخی دیگر از شهرها مبنی بر اینکه بازنگری در دکترین هسته‌ای خواست مردم (و حتی امری واجب) است، نشان می‌دهد که این بحث در حال تبدیل شدن به یکی از مطالبات مطرح در فضای عمومی کشور است. اصل طرح این موضوع، به‌خودی‌خود نه غیرطبیعی است، نه ناموجه و نه قابل چشم‌پوشی. ضمن اینکه برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز در قبال طرح چنین موضوعاتی در میان مردم، موضع انتقادی گرفته و خواستار آن شده‌اند که این مطالبه از مسیرهای تخصصی و فنی پیگیری و بررسی شود.
ارتباط مطالبه عمومی با تصمیمات راهبردی
سیاست هسته‌ای ایران، به دلیل پیوند مستقیم با امنیت ملی، مناسبات خارجی، اقتصاد و آینده کشور، موضوعی نیست که افکار عمومی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. مردم حق دارند درباره جهت‌گیری‌های کلان کشور پرسش کنند، دیدگاه داشته باشند و از مسئولان بخواهند درباره مبانی و پیامدهای تصمیمات راهبردی توضیح بدهند. این مطالبه علی‌الخصوص در شرایط فعلی که با تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه، خسارت‌های سهمگینی به مردم وارد آورده کاملاً قابل درک است. با این حال، مسئله اصلی در این میان، نه حق اظهارنظر مردم یا مطالبه‌گری‌شان، بلکه چگونگی تبدیل یک خواست عمومی به تصمیم سیاسی و راهبردی است. اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان مشارکت اجتماعی و تصمیم‌سازی تخصصی تمایز قائل شد.
تفاوت مطالبه عمومی با تصمیم راهبردی در سیاست‌گذاری‌های کلان، ضرورتی غیرقابل انکار است. افکار عمومی البته یک متغیر مهم و گاه حتی تعیین‌کننده است؛ اما مطالبات مشترک و اجماعی مردم، لزوماً از طریق یک تجمع یا دیدگاه جمعی از شهروندان یا برخی از کنشگران سیاسی و مدنی قابل سنجش نیست. تجمعات مردمی، اعم از آیین‌های مذهبی و مراسم سیاسی مردمی به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی مواجه است، میدانی مهم برای تحکیم همبستگی، حمایت ملی و نمایش انسجام اجتماعی است. اما طرح و تثبیت مطالبات پیچیده‌ای مانند خروج از NPT یا تغییر دکترین هسته‌ای، طبیعتاً مسیر تخصصی متفاوتی دارد.
دکترین هسته‌ای با مجموعه‌ای از محاسبات امنیتی، نظامی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک گره خورده است. هرگونه تغییر در آن می‌تواند بر محاسبات طرف‌های مقابل، مناسبات منطقه‌ای، وضعیت تحریم‌ها، روابط بین‌المللی و حتی آینده اقتصادی کشور اثر بگذارد. بنابراین، موضوعی با چنین ابعاد و پیامدهایی را نمی‌توان در فضاهای احساسی، به دوگانه ساده موافق و مخالف تقلیل داد. البته این به معنای بی‌اعتبار دانستن صدای مردم یا محدود کردن حق آنها برای اظهارنظر له یا علیه موضوعاتی از این دست نیست. اتفاقاً اگر قرار است از مطالبه ملی سخن گفته شود، باید برای شنیدن این مطالبه نیز سازوکارهای دقیق‌تر و فراگیرتری وجود داشته باشد. نظرسنجی‌های علمی، گفت‌وگوی ملی، جلسات کارشناسی با حضور دیدگاه‌های متفاوت، بررسی در نهادهای قانونی و ارائه گزارش‌های روشن به جامعه، مسیرهایی هستند که می‌توانند خواست عمومی را به داده و پیشنهاد قابل استفاده در سیاست‌گذاری تبدیل کنند.
مرجع صالح در تدوین راهبردهای ملی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تصمیم‌گیری راهبردی، برخورداری از فرصت کافی برای بررسی گزینه‌ها و سنجش پیامدهای آنهاست. تصمیم‌گیران باید بتوانند بدون فشارهای سیاسی، هیجانات مقطعی یا انتظارهای ایجادشده، همه گزینه‌ها را بررسی کنند. حتی ممکن است نتیجه یک بررسی کارشناسی، با تصورات اولیه بخشی از جامعه یا حاضران در تجمعات متفاوت باشد. این تفاوت نباید به مسئله‌ای حیثیتی یا تقابل میان مردم و مسئولان تبدیل شود. اتفاقاً امام جمعه موقت تهران، دیروز در سخنان خود از نخبگان خواست پیشنهادهایشان را در این زمینه ارائه کنند تا مسئولان مرتبط آنها را بررسی و در نهایت برای تصمیم‌گیری به رهبر انقلاب ارائه کنند.
بنابراین، سخن حجت الاسلام علی اکبری درباب تغییر دکترین هسته‌ای ایران، ناظر بر یک فرایند بررسی و تصمیم‌سازی است، نه اعلام رسمی و قطعی تغییر سیاست هسته‌ای ایران.مردم باید شنیده شوند، اما تصمیم باید در مسیر خودش گرفته شود. باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: حق مردم برای مطالبه امنیت و بازدارندگی، حق جامعه نخبگانی برای ارائه راه‌حل، و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر برای انتخاب گزینه مناسب. این سه موضوع مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. مردم حق دارند بدانند چه سیاستی قرار است امنیت آنها را تضمین کند و چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از تکرار تهدیدها و تجاوزهای خارجی وجود دارد. حق دارند از مسئولان بخواهند تجربه‌های تلخ گذشته را در محاسبات خود لحاظ کنند و نسبت به آینده امنیت کشور پاسخگو باشند. اما این حق از مسیرهای معتبری برای اتخاذ تصمیم‌های تخصصی تأمین خواهد شد.
قرار نیست هر مطالبه‌ای که در جامعه شکل می‌گیرد، الزاماً به شعار خیابانی تبدیل شود تا اعتبار و اهمیت پیدا کند. در موضوعی به اهمیت دکترین هسته‌ای، اتفاقاً بلوغ سیاسی جامعه در این است که ضمن حساسیت نسبت به امنیت و اقتدار کشور، به ضرورت بررسی کارشناسی، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و رعایت ملاحظات تصمیم‌گیری راهبردی نیز توجه داشته باشد.
صدای مردم باید شنیده شود، اما نباید از صدای جمعیت، جایگزینی برای فرایند کارشناسی و تصمیم‌گیری ملی ساخت. اقتدار یک کشور، از جمله در حضور عینی مردم است اما فقط در خیابان یا تجمعات آیینی و سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از این اقتدار در توانایی کارشناسانش برای اتخاذ تصمیم‌های همه‌جانبه و دقیق و دوراندیشانه است. مردم می‌توانند و باید درباره دکترین هسته‌ای مطالبه‌گری کنند؛ اما جای طراحی و بررسی و تدوین دکترین‌های راهبردی کشور، بیش از هرجا نهادهای تخصصی بالادستی است که با لحاظ تمام جوانب و رعایت هوشمندانه مصالح و منافع ملی، تصمیم بگیرند. تجربه نشان داده است که خروجی تصمیمات چنین نهادهایی اتفاقاً با مطالبات مردم، همسو و هماهنگ است.
