نورنیوز-گروه اقتصادی : دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای این قانون و چالش‌های پیش‌روی آن برگزار شد. در این همایش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور ۱۲ میلیون سند مشمول قانون الزام خبر داد و وزیر دادگستری نیز درباره ضرورت ثبت رسمی معاملات و پیامدهای استفاده از قولنامه‌های عادی هشدار داد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این قانون اعلام کرد که از زمان لازم‌الاجرا شدن مقررات مربوط، زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای موردنیاز در سازمان ثبت فراهم شده است.
به گفته وی، شورای راهبری قانون الزام از ابتدای خرداد ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۹۰ جلسه برگزار کرده و بیش از ۶۰۰ مصوبه برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به تصویب رسانده است. در اجرای این قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی نقش دارند و همکاری میان آنها برای تکمیل فرایند ثبت رسمی معاملات ضروری است.
صدور ۱۲ میلیون سند و آخرین وضعیت اجرای قانون الزام
بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ گفت اسناد صادرشده مشمول مقررات این قانون هستند و نقل‌وانتقال املاک موضوع آن باید از مسیرهای رسمی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده انجام شود.
یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اتصال شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی به سامانه‌های سازمان ثبت برای اجرای شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان است. به گفته رئیس سازمان ثبت، این زیرساخت در تمامی مراکز استان‌ها عملیاتی شده و امکان اتصال ۱۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری نیز فراهم شده است.
بابایی همچنین از راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده ۱۰ قانون الزام در اول خرداد سال جاری خبر داد. در مرحله نخست، امکان ثبت درخواست برای املاک و اراضی دارای سند فراهم شده و زیرساخت‌های ورود به مرحله بعدی، یعنی رسیدگی به وضعیت املاک فاقد سند رسمی، پیش‌بینی شده است.
با این حال، اجرای مرحله دوم به اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی وابسته است؛ موضوعی که به گفته بابایی، در صورت اصلاح می‌تواند بخشی از موانع صدور سند را برطرف کند.
هشدار درباره معاملات قولنامه‌ای و وضعیت واحدهای فاقد سند
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با تأکید بر آثار حقوقی قانون الزام گفت معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، باید به‌صورت رسمی انجام شوند.
وی توضیح داد خریداران و فروشندگان این املاک نباید تصور کنند همچنان می‌توانند با تنظیم قولنامه عادی، معامله‌ای معتبر انجام دهند. بر اساس توضیحات وزیر دادگستری، طرفین باید از طریق مشاوران املاک متصل به سامانه، پیش‌نویس قرارداد را تهیه و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارسال کنند یا از قراردادهای یکسان استفاده کنند.
رحیمی همچنین از ضرورت تکمیل سامانه ماده ۱۰ سخن گفت و تأکید کرد اجرای کامل این سامانه می‌تواند امکان ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی را فراهم کند. او خواستار ادامه فعالیت شورای راهبری و پیگیری مستمر تکالیف دستگاه‌های اجرایی شد.
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این همایش، وضعیت واحدهای مسکونی فاقد سند بود. بابایی اعلام کرد حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن هنوز سند ندارند.
رئیس سازمان ثبت خواستار همکاری دولت برای تثبیت مالکیت این واحدها شد و تأکید کرد نباید صدور سند رسمی به وصول برخی مطالبات دولتی مشروط شود. به گفته وی، تعیین تکلیف مالکیت این واحدها برای شفافیت معاملات و صیانت از حقوق ساکنان ضرورت دارد.
حساب امانی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی
در این همایش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز قانون الزام را ابزاری برای کاهش اختلافات و جرائم ملکی دانست. مهدی امیری اصفهانی با اشاره به پیامدهای معاملات ثبت‌نشده گفت انجام چند معامله برای یک ملک، فروش یک واحد پیش‌فروشی به چند خریدار و افزایش پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی از جمله مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی است.
وی تأکید کرد ثبت رسمی معاملات، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و ایجاد امکان رهگیری تعهدات قراردادی می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری در بازار املاک را کاهش دهد.
از سوی دیگر، سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عملیاتی شدن حساب امانی را یکی از الزامات تکمیل اجرای قانون دانست و خواستار پیگیری بانک مرکزی در این زمینه شد.
به گفته وی، حساب امانی می‌تواند اطمینان خریدار و فروشنده را در جریان معامله افزایش دهد؛ به این معنا که خریدار مطمئن باشد پرداخت وجه به انتقال مالکیت منجر می‌شود و فروشنده نیز از دریافت وجه پس از انتقال سند اطمینان داشته باشد.
