نورنیوز- گروه اقتصادی: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی اردیبهشت ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ششم آبان به حساب حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر واریز خواهد شد. این پرداخت که به دلیل محدودیت منابع مالی و ناترازی منابع و مصارف سازمان به تأخیر افتاده بار دیگر مسئله قدرت خرید بازنشستگان، کفایت مستمری‌ها و فاصله میان وعده‌های قانونی و تحقق مطالبات را به صدر توجه عمومی آورده است.
مسئله فقط این نیست که بازنشسته سرانجام طلب خود را دریافت می‌کند؛ پرسش اساسی آن است که پولی که باید ماه‌ها پیش پرداخت می‌شد در فاصله انتظار چه میزان از ارزش اقتصادی خود را از دست داده است و آیا افزایش‌های حقوقی می‌تواند فشار معیشتی این گروه را جبران کند؟
از تأخیر در پرداخت تا فرسایش قدرت خرید
مطالبات معوق اردیبهشت به مابه‌التفاوت افزایش سالانه مستمری و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط است؛ نه حقوق کامل یک ماه. سازمان تأمین اجتماعی پیش‌تر مجموع معوقات فروردین و اردیبهشت را حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این رقم نشان می‌دهد مسئله با یک پرداخت محدود یا موردی مواجه نیست؛ بلکه به تعهد مالی گسترده‌ای مربوط می‌شود که تأمین منابع آن برای سازمان دشوار بوده است.
برای سنجش اثر تأخیر پرداخت بر معیشت بازنشستگان باید به تغییر قیمت‌ها توجه کرد. بر اساس شاخص قیمت منتشرشده برای اردیبهشت تا مهر ۱۴۰۵ سطح عمومی قیمت‌ها در این بازه حدود ۲۵.۷ درصد افزایش یافته است. بر مبنای همین شاخص مبلغ ثابتی که در اردیبهشت قدرت خرید مشخصی داشت در مهر حدود یک‌پنجم قدرت خرید اولیه خود را از دست داده است. در نتیجه پرداخت معوقه اگرچه اصل طلب را تسویه می‌کند لزوماً زیان ناشی از دیرکرد را جبران نمی‌کند.
بازنشستگان نیز یک گروه هماهنگ از نظر مبالغ دریافتی نیستند. حداقلی‌بگیران، افرادی با مستمری‌های بالاتر و بازنشستگان صندوق‌های مختلف از فرمول‌های متفاوت افزایش حقوق برخوردارند. طبق اعلام تأمین اجتماعی حداقل مستمری سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است. رقمی که با احتساب مزایا و کسورات ممکن است با دریافتی نهایی تفاوت داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان یک عدد واحد را به‌عنوان میانگین دریافتی تمام بازنشستگان کشور اعلام کرد؛ با این حال قرار گرفتن حداقل مستمری در سطحی پایین‌تر از ۳۰ میلیون تومان در کنار هزینه‌های مسکن، خوراک و درمان مسئله بی‌کفایتی درآمد را برجسته می‌کند.
همسان‌سازی، درمان و خطر انباشت نارضایتی
جمعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور با احتساب صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری و سایر صندوق‌ها در مجموع حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر است؛ یعنی سهمی قابل‌توجه از جمعیت کشور؛ با این حال ارائه یک رقم دقیق و بروز برای کل بازنشستگان بدون تجمیع آمار صندوق‌ها و تفکیک بازنشستگان از مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل قابل اتکا نیست.
حداقلی‌بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ از افزایش ۶۰ درصدی و سایر سطوح از افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت حدود یک‌ونیم میلیون تومان برخوردار شدند. مبنای افزایش سالانه در صندوق‌های بازنشستگی دولتی متفاوت است و افزایش ۲۰ درصدی به‌همراه مؤلفه‌های تکمیلی و متناسب‌سازی اعمال شده است؛ بنابراین میزان مابه‌التفاوت پارسال و امسال به نوع صندوق، حکم حقوقی، سطح مستمری و مزایای فرد بستگی دارد و یک رقم ثابت برای همه وجود ندارد.
متناسب‌سازی حقوق نیز طبق برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله سوم و نهایی شده است؛ پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ قرار بر این بود که ۳۰ درصد باقیمانده نیز اجرا شود؛ با این حال اجرای مرحله نهایی و میزان اثر واقعی آن بر دریافتی بازنشستگان صندوق‌های مختلف همچنان از محورهای مطالبه‌گری و اعتراض بازنشستگان است. اجرای اسمی یک فرمول به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فاصله درآمد بازنشسته با هزینه‌های زندگی کاهش یابد.
حوزه درمان نیز سهم بیمه تکمیلی و مشکلات پوشش خدمات را به عنوان دغدغه‌ای جدی برای بازنشستگان مطرح کرده است. قرارداد اعلام‌شده تأمین اجتماعی حق بیمه تکمیلی ماهانه هر نفر ۷۲۰ هزار تومان تعیین کرده که ۴۷۰ هزار تومان آن بر عهده بازنشسته و ۲۵۰ هزار تومان بر عهده سازمان است. این هزینه در کنار پرداخت‌های خارج از پوشش بیمه و دشواری دسترسی به خدمات درمانی بخش بیشتری از مستمری محدود خانوار را مصرف می‌کند.
همزمان اعتراضات صنفی برخی از بازنشستگان نشان می‌دهد نارضایتی از یک مطالبه صرف فراتر رفته است. با وجود این، استمرار تأخیرها، نبود جدول زمانی شفاف برای پرداخت تعهدات، ابهام در اجرای کامل متناسب‌سازی و حل‌نشدن مشکلات درمانی ممکن است دامنه نارضایتی را گسترش دهد. اگر سازوکار پاسخگویی، تأمین منابع و رسیدگی مؤثر به مطالبات تقویت نشود اعتراضات پراکنده و صنفی ممکن است به اعتراضی گسترده‌تر تبدیل شود؛ پیامدی که پیشگیری از آن به اقدام عملی و قابل سنجش نیاز دارد.
