نورنیوز-گروه بین‌الملل: دولت انگلیس در اقدامی کم‌سابقه از شهروندان خود خواست برای رویارویی با شرایط اضطراری، حملات سایبری و اختلال‌های احتمالی در زندگی روزمره آماده باشند؛ فراخوانی که نشانه اوج‌گیری نگرانی مقام‌های لندن از تهدیدهای امنیتی و پیامدهای بحران‌های بین‌المللی است.
وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور برنامه تازه‌ای برای افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان جامعه در مواجهه با بحران‌ها و اقدامات خصمانه به اجرا خواهد گذاشت. وی تاکید کرد شهروندان باید برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل، اختلال در خدمات ضروری و به‌ویژه «حملات سایبری که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شوند» آمادگی بیشتری داشته باشند.
بر اساس این گزارش، برنامه جدید دولت شامل به‌روزرسانی دستورالعمل‌های عمومی و ارائه توصیه‌های عملی به خانوارها برای افزایش توان مقابله با شرایط اضطراری است.
هشدار فرمانده ارتش: مردم باید برای جنگ فداکاری کنند
مقام‌های ارشد نظامی انگلیس طی هفته‌های اخیر بارها درباره ضرورت افزایش آمادگی جامعه در برابر احتمال گسترش درگیری‌های نظامی هشدار داده‌اند. ژنرال رولی واکر، فرمانده ارتش این کشور، هفته گذشته در سخنانی خطاب به نظامیان گفته بود رهبران سیاسی به‌زودی گفت‌وگویی صریح با شهروندان درباره ضرورت آمادگی برای جنگ آغاز خواهند کرد و از مردم خواسته خواهد شد برای تقویت توان دفاعی کشور فداکاری کنند و سهم بیشتری در تأمین امنیت ملی برعهده بگیرند.
دولت انگلیس پیش‌تر نیز اوایل تابستان امسال برنامه‌ای برای افزایش آمادگی مردم در برابر بحران‌های طبیعی و تهدیدهای امنیتی اعلام و حملات سایبری به تأسیسات آب‌رسانی، مراکز داده و سامانه‌های پلیس را از خطرات اصلی کشور معرفی کرده بود. دهم مهرماه نیز آغاز کارزار آگاهی‌رسانی عمومی در پاییز را قطعی کرده بود؛ اعلام امروز وزیر دفاع در واقع مرحله تازه‌ای از اجرای همین سیاست است.
سایه جنگ غرب آسیا بر اقتصاد و انرژی انگلیس
فراخوان تازه لندن در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد و امنیت انرژی این کشور طی ماه‌های گذشته به‌شدت تحت تأثیر پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. دولت انگلیس در گزارش رسمی برنامه تاب‌آوری ملی ۲۰۲۶، درگیری‌های غرب آسیا را در کنار حملات سایبری و حوادث شدید آب‌وهوایی از عوامل افزایش خطرات پیش روی کشور معرفی کرده است.
بر پایه این سند، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های انرژی، توان اقتصادی و آمادگی داخلی انگلیس را تحت فشار قرار داده است. دولت همچنین اذعان کرده اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی منطقه، قیمت نفت، فرآورده‌های سوختی و گاز و به تبع آن هزینه تولید کالاهای اساسی را افزایش داده است.
به همین دلیل کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر وقت انگلیس، از سوم فروردین‌ماه با برگزاری نشست‌های مکرر کمیته اضطراری «کبرا»، پیامدهای جنگ بر هزینه‌های زندگی، امنیت انرژی و زنجیره‌های تأمین را بررسی کرد و هشدار داد دولت نباید با تصور پایان سریع درگیری‌ها دچار خوش‌بینی شود.
در چارچوب مهار پیامدهای اقتصادی، دولت بسته‌های حمایتی از جمله اختصاص ۵۳ میلیون پوند برای خانوارهای کم‌درآمد، بسته‌ای بیش از ۴۰۰ میلیون پوندی برای رانندگان، کشاورزان و حمل‌ونقل، تمدید کاهش پنج پنی مالیات سوخت تا پایان ۲۰۲۶ و معافیت‌های مالیاتی برای بخش کشاورزی را اجرایی کرد. لندن همچنین به برنامه هماهنگ آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری پیوست و متعهد شد ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه از ذخایر خود را عرضه کند. سران گروه هفت نیز دهم مهرماه بر آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده از ذخایر اضطراری توافق کردند.
تقلای لندن برای تقویت امنیت انرژی
دولت انگلیس روز گذشته با صدور مجوز تولید گاز از میدان «جکدو» در دریای شمال موافقت کرد؛ میدانی که از اواسط آبان‌ماه وارد مرحله تولید می‌شود و در اوج فعالیت حدود ۶ درصد به تولید داخلی گاز می‌افزاید. هم‌زمان صندوقی دو میلیارد پوندی برای سرمایه‌گذاری در انرژی و انتقال درآمدهای نفت و گاز دریای شمال به انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شد.
با این حال، خانوارهای انگلیسی از ابتدای اکتبر با افزایش چهاردرصدی سقف تعرفه انرژی مواجه شده‌اند و سقف سالانه قبوض برای یک خانوار با مصرف متعارف به ۱ هزار و ۷۲۳ پوند رسیده است. حذف مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق خانگی از اول اکتروب نیز نتوانسته فشار قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی را مهار کند.
تازه‌ترین آمار دفتر ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به یک سال گذشته است و افزایش بهای سوخت مهم‌ترین عامل آن به شمار می‌رود.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد برنامه تازه دولت انگلیس برای آمادگی عمومی، در بستری گسترده‌تر از نگرانی‌های صرفاً امنیتی مطرح شده است؛ فراخوانی که بخشی از تلاش لندن برای آماده‌سازی جامعه در برابر بحران‌هایی است که آثارشان دیگر به مناطق درگیری محدود نمی‌ماند و مستقیماً بر اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان انگلیسی تأثیر می‌گذارد.
