نورنیوز-گروه بین‌الملل: دولت فرانسه با اذعان به شکست در سرکوب اعتراضات مردمی این کشور اعلام کرد که نیروهای پلیس را تقویت خواهد کرد و یک عملیات امنیتی گسترده برای مقابله با اعتراضات انجام خواهد داد.
به گزارش رویترز، سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه سه‌شنبه اظهار کرد که «استقرار نیروها در شنبه آینده گسترده خواهد بود» و افزود که اولویت فوری، بازگرداندن نظم پس از اعتراضات هفته جاری در پاریس، مارسی، لیون و سایر شهرهاست.
لکورنو اعتراضات در فرانسه را به عنوان انتخابی «بین خشونت و جمهوری» معرفی کرد و گروه‌های چپ افراطی را مسئول ناآرامی‌ها دانست. این در حالی است که گروه‌های چپ‌گرا نیز دولت را به دست‌کم گرفتن خشم عمومی از هزینه‌های بالای زندگی و کاهش خدمات عمومی متهم کرده‌اند.
لکورنو گفت که دولت در واکنش به اعتراضات روزهای گذشته کاستی‌ها و کوتاهی‌های اطلاعاتی داشت و استقرار پلیس بیش از حد کند بوده و مقامات با لغو نکردن مرخصی برنامه‌ریزی‌شده پلیس اشتباه کردند.
از سوی دیگر، لوران نونز وزیر کشور نیز به اشتباهات خود در این باره اذعان و عذرخواهی کرد. وی گفت: من عمیقا از آنچه اتفاق افتاده پشیمانم. مسئولیت خود را می‌پذیرم.
نونز افزود که در روزهای آینده ارتش در کنار پلیس مستقر خواهد شد. دولت که متهم شده است مراکز شهرها را آسیب‌پذیر رها کرده، متعهد به بازنگری در تاکتیک‌های خود در مقابل معترضان شد.
اعتراضات و درگیری‌های آخر هفته که به بازداشت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر انجامید، پس از هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی صورت گرفت؛ دانش‌آموزانی که از فرسودگی مدارس، کمبود معلم و چشم‌انداز نامطلوب اشتغال خشمگین بودند.
از آغاز سال تحصیلی امسال تاکنون، در جریان اعتراض‌های دانش‌آموزی بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند و بیش از یک‌صد مدرسه آسیب دیده است.
برای آخر هفته آینده نیز تظاهرات بیشتری برنامه‌ریزی شده است. اتحادیه‌های کارگری هم قصد دارند در ماه نوامبر (آبان) اعتصاب کنند.
