نورنیوز-گروه بین الملل: بر اساس متن منتشرشده از این توافق، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با هدف تبدیل همکاری‌ها و هماهنگی‌های دفاعی موجود میان خود به یک چارچوب دفاعی مشترک، این پیمان را تنظیم کرده‌اند.
در مقدمه توافق بر احترام متقابل به حاکمیت ملی، اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید شده است.
این سند همچنین بر توسعه همکاری‌های دفاعی، افزایش قابلیت همکاری نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و هماهنگی سه کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد.
پایگاه میدل‌ایست‌آی متن کامل توافق موسوم به «پیمان مکه» که چند وقت پیش بین سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شد را منتشر کرده است.
این توافق‌نامه سه کشور را متعهد به دفاع متقابل، کمک‌های نظامی، تبادل اطلاعاتی و همکاری‌های صنایع دفاعی می‌کند و خروج از آن تا 10 سال اول ممنوع است.
متن این توافق‌نامه که میدل‌ایست‌آی می‌گوید به‌طور اختصاصی در اختیار این رسانه قرار گرفته به کشور یا منطقهٔ خاصی به‌عنوان تهدید اشاره نمیکند، اما تأکید دارد در صورت حملهٔ مسلحانه به استقلال، حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی هر یک از کشورهای عضو، تمام طرف‌های مشارکت‌کننده اقدامات لازم را برای پشتیبانی از یکدیگر به کار خواهند بست.
در بخشی از متن این پیمان آمده که طرف‌ها پس از ارزیابی موضوعی و کارشناسانهٔ کمک‌های مورد نیاز، دامنه و ماهیت پشتیبانی را تعیین کرده و در حدود منابع در دسترس خود، «از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی»، همکاری خواهند کرد.
این توافق‌نامه همچنین شامل همکاری در توسعهٔ صنایع دفاعی، آموزش نیروهای مسلح و تأمین تجهیزات، سوخت و سایر اقلام دفاعی برای یکدیگر است و چارچوبی را نیز برای تبادل اطلاعاتی پایه‌ریزی می‌کند.
این معاهده که شامل 16 ماده است، تاریخ انقضا ندارد. طرف‌های امضاکننده تنها پس از سپری شدن 10 سال از زمان اجرای آن می‌توانند با ارائهٔ پیش‌نویس کتبیِ تصمیم خود حداقل 3 ماه قبل، از پیمان خارج شوند.
متن کامل و غیررسمی «پیمان دفاعی مکه»
دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس "طرف"، "طرف‌ها" یا "طرف‌های اصلی" نامیده می‌شوند)؛ با در نظر گرفتن احترام متقابل به حاکمیت ملی، اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول مربوطه در قوانین داخلی خود؛ و با توافق بر سر تبدیل سازوکارهای موجودِ همکاری، هماهنگی و هم‌افزاییِ مربوط به مشارکت دفاعی میان "طرف‌ها" به یک توافق‌نامهٔ دفاعی مشترک،
با تأکید مجدد بر تمایل خود جهت توسعهٔ روزافزون روابط میان "طرف‌ها" بر اساس منافع مشترک و در قالب همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی - شامل قابلیت همکاری‌پذیری، آمادگی و کارآمدی نیروهای مسلح خود- که موجب تقویت پیوندهای دوستی و برادری موجود میان "طرف‌ها" و ملت‌های آنان می‌شود،
با تأکید مجدد بر اهمیت اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیت‌ها، تمامیت ارضی و دست‌نخورده ماندن مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی و با اعلام اینکه اجرای اقدامات لازم برای پشتیبانی متقابل در صورت وقوع حملهٔ مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آنان امری حیاتی است،
با تصریح بر اهمیت تلاش‌ها و هماهنگی‌های مشترک طبق حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد برای تضمین صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی،
با ابراز تمایل به تعمیق همکاری‌های موجود میان مراجع ذی‌صلاحِ "طرف‌ها" در زمینهٔ مبارزه با تروریسم،
با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های موجود میان "طرف‌ها" در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور اتخاذ موضعی واحد در مسائل بین‌المللی،
و با اشاره به لزوم توسعهٔ بیش از پیش همکاری‌های دفاعی و صنایع دفاعی میان "طرف‌ها"،
در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده 1
"طرف‌ها" برای تضمین و صیانت از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و دست‌نخورده ماندن مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی یکدیگر همکاری خواهند کرد. اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی هر یک از "طرف‌ها" مورد تهدید یا خطر قرار گیرد، "طرف‌ها" از تمامی ابزارهای لازم برای رفع این تهدید(ها) یا خطر(ها) استفاده خواهند کرد.
ماده 2
حملهٔ مسلحانه با منشاء خارجی علیه هر یک از "طرف‌ها"، حمله علیه تمامی "طرف‌ها" تلقی خواهد شد. اگر یکی از "طرف‌ها" هدف حملهٔ مسلحانه یا تجاوز نظامی کشور دیگر یا گروهی از کشورها قرار گیرد، "طرف‌ها" باید بلافاصله به طرفِ موردِ حمله قرارگرفته کمک کرده و از تمامی امکانات کمکِ متقابل که در اختیار دارند، به‌طور کامل استفاده نمایند. بدین منظور، جهت اعمال حق دفاع از خود که در ماده 51 منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، "طرف‌ها" پس از ارزیابی موضوعی و کارشناسانهٔ کمک‌های مورد نیاز، دامنه و ماهیت پشتیبانیِ ارائه‌شده را تعیین کرده و در حدود منابع در دسترس خود، از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی، همکاری خواهند نمود.
ماده 3
پیرو ماده 2 این توافق‌نامه، "طرف‌ها" در زمینه‌های دفاعی، صنعت دفاعی و امنیتی همکاری نزدیک خواهند داشت، روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه داده و فعالیت‌های توافق‌شده‌ای را با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی به اجرا درخواهند آورد.
ماده 4
"طرف‌ها" رایزنی‌های منظمی را در خصوص مسائل امنیت بین‌المللی برگزار خواهند کرد. آنان به منظور حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود و نیز رفع تهدیدها و خطرات علیه امنیت ملی‌شان بر اساس ارزیابی‌های مشترک، به صورت مداوم و مؤثر به یکدیگر کمک کرده و در تدوین اقدامات فردی و مشترک همکاری خواهند نمود.
ماده 5
"طرف‌ها" همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک موجود از جمله در سطح عملیاتی را در مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر سوء می‌گذارد، تقویت خواهند کرد.
ماده 6
در زمان جنگ و صلح، "طرف‌ها" تبادل متقابل پرسنل میان نهادهای دفاعی، برنامه‌ها و رزمایش‌های آموزشی مشترک و استقرارها و فعالیت‌هایی را که هدف آن‌ها افزایش قابلیت همکاری‌پذیری نیروهای مسلح "طرف‌ها" است، به منظور ارتقای توانمندی‌های دفاعی خود تشویق خواهند کرد.
ماده 7
به منظور تقویت توانمندی‌های دفاعی، "طرف‌ها" بر اساس توافق متقابل از اشتراک‌گذاری فناوری میان نهادهای صنعت دفاعی، توسعهٔ فناوری مشترک، تولید مشترک و همکاری میان سازمان‌های صنعت دفاعی در زمینه‌های زیر پشتیبانی خواهند کرد:
- الف) تشویق تولید مشترک در حوزهٔ دفاعی؛
- ب) اجرای نوآوری‌های دفاعی از طریق پروژه‌های پژوهش و توسعه (R&D) مشترک در فناوری‌هایی که نیازمند دانش تخصصی است؛
- ج) آموزش پرسنل و پشتیبانی از صنایع نظامی در قلمرو "طرف‌ها" توسط متخصصان هر یک از "طرف‌ها"؛
- د) به اشتراک‌گذاری تجربیات و دستاوردهای حاصله در زمینه‌های صنعت دفاعی، تحقیق و توسعهٔ دفاعی و نوآوری؛
- هـ) سایر زمینه‌های همکاری که مورد توافق متقابل "طرف‌ها" قرار گیرد.
ماده 8
1. "طرف‌های اصلی" یک «کمیتهٔ راهبردی سیاسی و دفاعی» متشکل از وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلحِ "طرف‌ها" تشکیل خواهند داد تا هدایت راهبردی دفاع مشترک را بر عهده گرفته، همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان "طرف‌ها" را توسعه داده و به موانعی که ممکن است در طول اجرای این توافق‌نامه رخ دهد رسیدگی کنند. این کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و میزبانی آن به صورت چرخشی میان "طرف‌ها" خواهد بود. سران "طرف‌ها" نیز در صورت لزوم می‌توانند سالی یک بار دیدار کنند.
2. «کمیتهٔ راهبردی سیاسی و دفاعی» در صورت نیاز می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد.
3. در صورت لزوم، توافق‌نامه‌ها یا پروتکل‌هایی جهت اجرای زمینه‌های همکاریِ پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه، میان "طرف‌ها" به امضا خواهد رسید.
4. «کمیتهٔ راهبردی سیاسی و دفاعی» با اجماع نظر "طرف‌های اصلی"، مجاز به تعیین و تصویب ضوابط و اصولی است که الحاق سایر "طرف‌ها" (کشورهای جدید) به این توافق‌نامه را تنظیم می‌کند.
5. دبیرخانه‌ای مستقر در پادشاهی عربستان سعودی برای خدمات‌رسانی به «کمیتهٔ راهبردی سیاسی و دفاعی» تأسیس خواهد شد. این دبیرخانه توافق‌نامهٔ مقر را با پادشاهی عربستان سعودی امضا خواهد کرد. ضوابط و اصول حاکم بر عملکرد، ساختار سازمانی و تشکیلات دبیرخانه متعاقباً با اجماع "طرف‌های اصلی" تعیین خواهد شد.
6. ریاست دبیرخانه بر عهدهٔ دبیرکلی خواهد بود که برای یک دورهٔ سه ساله و به صورت چرخشی از میان "طرف‌های اصلی" منصوب می‌شود. نخستین دبیرکل، شهروند جمهوری اسلامی پاکستان خواهد بود.
7. مفاد این ماده خللی به کار کمیته‌های همکاری نظامیِ موجود میان "طرف‌ها" وارد نخواهد ساخت.
ماده 9
به منظور تعمیق همکاری‌های اطلاعاتی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه، "طرف‌ها" ضمن رعایت امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و محرمانه‌بودن، اطلاعات امنیتی را از طریق کانال‌های امنِ مورد توافق به اشتراک خواهند گذاشت.
ماده 10
با رعایت میزان دسترس‌پذیری و سازگاری خدمات پشتیبانی لجستیکی، "طرف‌ها" در زمان صلح، جنگ و سایر شرایط اضطراری، پشتیبانی لجستیکی از جمله سلاح، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
ماده 11
بدون آسیب به حقوق بین‌الملل و قوانین داخلیِ مربوط به "طرف‌ها"، "طرف‌ها" این توافق‌نامه را به عنوان مبنای قانونی برای اجرای مفاد آن پذیرفته و در صورت لزوم اقدامات قانونی تکمیلی را پیشنهاد خواهند داد.
ماده 12
این توافق‌نامه به حقوق و تعهدات "طرف‌ها" که ناشی از توافق‌نامه‌های بین‌المللیِ قبلاً امضاشده توسط آنان است، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده 13
1. "طرف‌ها" به محرمانه بودن اطلاعات و اسناد طبقه بندی‌شدهٔ به‌دست‌آمده تحت این توافق‌نامه احترام گذاشته و قوانین ملی را رعایت خواهند کرد.
2. اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده نباید در اختیار هیچ دولت، شرکت یا شخص ثالثی خارج از "طرف‌ها" قرار گیرد.
3. دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده صرفاً بر اساس اصل «نیاز به دانستن» و تنها برای اشخاصی که دارای مجوز امنیتی متناسب هستند فراهم خواهد شد.
ماده 14
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این توافق‌نامه، از طریق رایزنی و گفتگوی دوستانه میان "طرف‌ها" حل و فصل خواهد شد.
ماده 15
این توافق‌نامه می‌تواند از طریق رایزنی و توافق متفق‌القول (اتفاق آرا) میان "طرف‌های اصلی" اصلاح شود.
ماده 16
1. این توافق‌نامه طبق تشریفات قانونیِ مربوط به هر "طرف" به تصویب (مجالس/مراجع ذی‌صلاح) خواهد رسید و در تاریخ تحویل آخرین سند تصویب به دبیرخانهٔ «کمیتهٔ راهبردی سیاسی و دفاعی»، لازم‌الاجرا خواهد شد.
2. این توافق‌نامه برای مدت نامحدود معتبر خواهد بود.
3. هر یک از "طرف‌ها" می‌تواند پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ ورود به اجرای این توافق‌نامه، با ارائهٔ یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک حداقل 3 ماه قبل، انصراف خود را از این توافق‌نامه به سایر "طرف‌ها" اعلام کند.
4. فسخ این توافق‌نامه یا خروج از آن، بر فعالیت‌ها یا پروژه‌های جاری که پیش از تاریخ فسخ یا خروج مورد توافق "طرف‌ها" قرار گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
5. مسئولیت "طرف‌ها" در قبال حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلوگیری از افشای آن‌ها، پس از فسخ یا خروج از توافق‌نامه نیز همچنان باقی خواهد ماند.
این توافق‌نامه در سه نسخهٔ اصلی به زبان‌های ترکی، عربی و انگلیسی به امضا رسیده و هر یک از متن‌ها از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر میان متن‌ها، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
