نورنیوز- گروه بین‌الملل: در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶، اظهارات برخی فعالان جنبش «ماگا» درباره احتمال اعلام حکومت نظامی، تعلیق انتخابات و اعمال کنترل بر تجهیزات رأی‌گیری، بحث‌برانگیز شده است. این افراد مدعی‌اند در صورت بروز آنچه «دست‌کاری انتخابات» می‌خوانند، دولت دونالد ترامپ باید برای مقابله با آن دست به اقدامات فوق‌العاده بزند.
وب‌سایت آمریکایی آکسیوس در گزارشی به بررسی این پیشنهادها پرداخته و نوشته است که برخی از این اقدامات پیشنهادی فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور آمریکا هستند. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تاکنون شواهدی مبنی بر دست‌کاری قریب‌الوقوع انتخابات میان‌دوره‌ای ارائه نشده است.
پیشنهاد حکومت نظامی در صورت ادعای تقلب
به نوشته آکسیوس، در یک نشست تصویری در ۳۰ سپتامبر که با حضور شماری از فعالان انتخاباتی حامی جنبش ماگا برگزار شد و از طریق پلتفرم رامبل پخش شد، شرکت‌کنندگان درباره احتمال وقوع تخلفات گسترده در انتخابات نوامبر ابراز نگرانی کردند و خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شدند.
پیتر تیکتین، وکیل و دوست دوران کودکی دونالد ترامپ، در این نشست گفت که در صورت تکرار آنچه او انتخابات دست‌کاری‌شده می‌نامد، باید حکومت نظامی اعلام شود.
تیکتین پس از این نشست نیز در گفت‌وگو با آکسیوس اظهار داشت که شاید لازم باشد برگه‌های رأی و تجهیزات انتخاباتی تحت کنترل قرار گیرند تا ابعاد واقعی تخلفات احتمالی مشخص شود.
گرگوری استنستروم، از دیگر حاضران در این نشست که پیش‌تر درباره ادعاهای مربوط به بی‌نظمی انتخاباتی در پنسیلوانیا شهادت داده بود، نیز پیشنهاد کرد انتخابات به دلایل امنیتی به حالت تعلیق درآید. او همچنین از امکان استفاده از قانون شرایط اضطراری ملی آمریکا برای وادار کردن ایالت‌ها به تغییر شیوه برگزاری انتخابات سخن گفت.
دیدار ترامپ با فعال محکوم‌شده انتخاباتی
آکسیوس در بخش دیگری از گزارش خود به تینا پیترز، از چهره‌های فعال در جریان انتخاباتی ماگا، اشاره کرده است. پیترز که در سال ۲۰۲۴ به دلیل جرائم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به تجهیزات انتخاباتی محکوم شده بود، پس از تخفیف مجازات از سوی جرد پولیس، فرماندار دموکرات کلرادو، امسال آزاد شد.
بر اساس این گزارش، پیترز و تیکتین در اواخر ژوئن نیز با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرده بودند. پیترز همچنین در نشست تصویری ۳۰ سپتامبر حضور داشت و از طرحی برای استفاده از برگه‌های رأی کاغذی با علامت‌گذاری دستی و بازشماری دستی آرا حمایت کرد.
تیکتین در توضیح این طرح گفته است که هدف آن، کاهش تأثیر احتمالی دستگاه‌های رأی‌گیری بر نتایج انتخابات است. با این حال، گزارش آکسیوس شواهدی ارائه نمی‌کند که نشان دهد دستگاه‌های رأی‌گیری در انتخابات پیش رو موجب دست‌کاری نتایج خواهند شد.
محدودیت‌های قانونی رئیس‌جمهور آمریکا
در مقابل این پیشنهادها، کارشناسان حقوقی بر محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرده‌اند.
درک تیسلر، مشاور حقوقی برنامه انتخابات و حکمرانی در مرکز برنان، به آکسیوس گفته است که اختیارات اضطراری به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب کنگره عمل کند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این گزارش، تاریخ انتخابات فدرال در چارچوب قوانین کنگره تعیین می‌شود و رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه انتخابات میان‌دوره‌ای را به تعویق بیندازد.
همچنین مسئولیت اصلی اداره انتخابات و تعیین شیوه‌های رأی‌گیری و شمارش آرا بر عهده ایالت‌هاست. بنابراین، رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً با استناد به اختیارات اضطراری، بازشماری دستی سراسری را الزامی کند، سامانه‌های رأی‌گیری ایالت‌ها را تغییر دهد یا کنترل تجهیزات انتخاباتی را به دست بگیرد.
اعلام حکومت نظامی نیز به‌خودی‌خود محدودیت‌های قانون اساسی و قوانین انتخاباتی را از میان نمی‌برد.
تداوم مناقشه بر سر انتخابات ۲۰۲۰
گزارش آکسیوس همچنین به تداوم ادعاهای مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ در برخی محافل نزدیک به دولت ترامپ اشاره می‌کند. به نوشته این رسانه، شماری از افرادی که درباره نتایج آن انتخابات تردیدهایی مطرح کرده‌اند، همچنان در فضای سیاسی آمریکا فعال هستند و برخی از آنان در ساختار دولت نیز مسئولیت‌هایی دارند.
دیوید بکر، مدیر اجرایی مرکز نوآوری انتخابات و پژوهش، در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده گفته است که دولت ترامپ از مدت‌ها پیش در قدرت بوده و زمان کافی برای پیگیری مسائل مورد ادعای این فعالان را داشته است.
در همین حال، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آمریکایی‌ها شایسته انتخاباتی امن و شفاف هستند و هر رأی قانونی باید شمرده شود.
انتخابات در سایه مناقشه سیاسی
آنچه در گزارش آکسیوس برجسته شده، طرح پیشنهادهای فوق‌العاده از سوی شماری از فعالان نزدیک به جریان ماگا در صورت بروز ادعاهای انتخاباتی است؛ پیشنهادهایی که از اعلام حکومت نظامی تا تعلیق انتخابات و کنترل تجهیزات رأی‌گیری را دربر می‌گیرد.
با این حال، میان اظهارات این فعالان، اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و سیاست رسمی دولت آمریکا باید تمایز قائل شد. تا زمانی که شواهدی معتبر درباره تقلب ارائه نشده باشد، ادعاهای مربوط به دست‌کاری انتخابات را نمی‌توان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.
