علی اف و هویت اسلامی؛ حجاب در مرکز مناقشه ای فرهنگی
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری، تصمیم های تازه دولت جمهوری آذربایجان درباره پوشش مدارس دولتی، بحث ها و اعتراض هایی را درباره محدودیت حجاب اسلامی در مراکز آموزشی برانگیخته است. الجزیره در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که دولت این کشور در ۲۱ سپتامبر اصلاحاتی را درباره لباس متحدالشکل مدارس به تصویب رسانده است. در متن مقررات، ممنوعیت حجاب به صراحت نیامده، اما پوشش هایی که با اصل سکولاریسم در نظام آموزشی ناسازگار تشخیص داده شوند، ممنوع شده اند. این ضوابط پس از فرمان الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، درباره لباس واحد در مؤسسات آموزشی دولتی تدوین شد و اجرای آن در شماری از مدارس به جلوگیری از ورود دانش آموزان و معلمان محجبه انجامیده است.
جمهوری آذربایجان کشوری با اکثریت قاطع مسلمان و جمعیتی چشمگیر از شیعیان است. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۴ کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی بین المللی مذاهب، حدود ۹۶ درصد مردم این کشور مسلمان اند
گزارش الجزیره حاکی است که اجرای مقررات تازه در چند مدرسه با اعتراض دانش آموزان همراه شده و مخالفان نیز در داخل و خارج از کشور تجمع هایی برگزار کرده اند. گروهی از دانش آموزان برای پشتیبانی از همکلاسی های محجبه خود در کلاس ها حاضر نشده اند. همچنین گزارش هایی منتشر شده که بر اساس آن، از برخی معلمان محجبه خواسته اند حجاب خود را بردارند. مدوزا، رسانه مستقل روسی زبان، در ۱۲ اکتبر به نقل از رسانه های محلی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان از بازداشت ۳۷ نفر در پی این اعتراض ها خبر داد. این رویدادها بار دیگر پرسش از تعارض احتمالی میان سیاست سکولار دولت و آزادی مذهبی
نگاهی تاریخی به سیاست کشف حجاب رضاشاه
برای بررسی این رخداد، می توان آن را از برخی جنبه ها با سیاست کشف حجاب رضاشاه در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، برابر با ۱۹۳۶ میلادی، مقایسه کرد. آن سیاست با هدف تغییر اجباری پوشش زنان به اجرا درآمد و با مقاومت بخشی از جامعه و برخوردهای قهری مأموران حکومتی همراه شد. در مواردی، استفاده از زور سبب شد شماری از زنان برای دور ماندن از مواجهه با مأموران، از حضور در اجتماع خودداری کنند.
البته محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان با سیاست گسترده کشف حجاب در دوره رضاشاه یکسان نیست و میان آن ها تفاوت هایی وجود دارد. با این حال، هر دو تجربه این پرسش را پیش می کشند که آیا دولت می تواند به نام نوسازی یا سکولاریسم، شهروندان را به کنار گذاشتن پوشش دینی شان وادار کند؟
محدودیت های حجاب در ترکیه و روند رفع آن ها
نمونه دیگر، تجربه ترکیه در موضوع حجاب است. ریشه این محدودیت ها به دوره شکل گیری جمهوری به رهبری آتاتورک بازمی گردد، اما فشارها در دو مقطع و در پی کودتاهای نظامی شدت گرفت. پس از کودتای ۱۹۸۰ و با این استدلال که باید از گسترش اسلام گرایی در ساختار قدرت جلوگیری شود، ورود زنان محجبه به اداره های دولتی ممنوع شد.
مرحله دوم، پس از کودتای ۱۹۹۷، محدودیت های سخت گیرانه تری به همراه داشت. در آن دوره، حضور زنان محجبه در دانشگاه ها و مشاغل دولتی با موانع جدی روبه رو شد و مراکز آموزشی مذهبی نیز تحت فشار قرار گرفتند. هدف اعلام شده این رویکرد، تثبیت سکولاریسم در سطوح مختلف جامعه بود.
با دگرگونی فضای سیاسی و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، روند کنار گذاشتن محدودیت ها آغاز شد. در سال ۲۰۱۰، پس از اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی، محدودیت های حجاب در نهادهای دولتی برداشته شد و نخست وزیر وقت در سال ۲۰۱۳ از لغو کامل ممنوعیت خبر داد. حضور نخستین زن پلیس محجبه در مراسم رسمی نظامیان در سال ۲۰۱۶ نیز از رویدادهای نمادین این مسیر بود؛ روندی که به بازگشت آزادی پوشش در عرصه های عمومی و رسمی ترکیه انجامید.
این تجربه نشان می دهد که محدودیت های پوششی می توانند پیامدهایی برخلاف هدف اعلام شده خود داشته باشند. مداخله در باورهای بنیادین و مرزهای فرهنگی جامعه، به جای از میان بردن آن ها، ممکن است مقاومت را تقویت کند و زمینه بازگشت پرقدرت هویت های محدودشده را فراهم آورد.
سکولاریسم و حق دسترسی برابر به آموزش
در بررسی سیاسی چنین تصمیم هایی، موضوع فقط نوع پوشش نیست؛ بلکه حدود اختیار دولت برای تعیین سبک زندگی شهروندان نیز مطرح است. دولت جمهوری آذربایجان مقررات جدید را با استناد به سکولاریسم و لزوم یکسان سازی لباس مدارس توجیه می کند. اما این پرسش باقی است که آیا حفظ بی طرفی فضای آموزشی، به حذف نشانه های دینی نیاز دارد؟
یکسان بودن لباس دانش آموزان می تواند هدفی آموزشی باشد؛ با این حال، اگر اجرای این سیاست دانش آموزی را به دلیل باور یا پوشش مذهبی از تحصیل محروم کند، ضابطه ای که با شعار برابری وضع شده، ممکن است به نابرابری در دسترسی به آموزش
آزادی انتخاب و پرهیز از اجبار
از دیگر نکات قابل توجه، فاصله میان ادعای دفاع از آزادی و محدود کردن انتخاب های فردی است. سکولاریسم، به معنای جدایی نهاد دین از حکومت، لزوماً به حذف دین از زندگی عمومی یا واداشتن افراد به کنار گذاشتن نمادهای مذهبی دلالت ندارد. همان گونه که اجبار زنان به کنار گذاشتن حجاب با آزادی انتخاب سازگار نیست، تحمیل حجاب نیز با اختیار فردی همخوانی ندارد. معیار منصفانه، پاسداشت حق انتخاب و مخالفت با اجبار در هر دو جهت است.
بر این اساس، سیاست دولت علی اف زمانی با انتقاد جدی روبه رو می شود که سکولاریسم به جای فراهم کردن امکان همزیستی باورهای گوناگون، ابزاری برای محدود کردن حضور اجتماعی افراد دیندار باشد. آزادی زمانی تحقق می یابد که شهروندان بتوانند بدون نگرانی از محرومیت یا مجازات از حقوق قانونی خود بهره مند شوند؛ حتی اگر باورها و شیوه زندگی شان مطابق سلیقه حاکمان نباشد.
هویت فرهنگی و نسبت آن با الگوهای جهانی
در لایه ای گسترده تر، می توان رابطه سیاست های سکولاریستی با اندیشه گلوبالیستی را نیز بررسی کرد. حاکمانی که توسعه و پیشرفت را در گرو فاصله گرفتن جامعه از ارزش ها، نمادها و باورهای دینی معرفی می کنند، ممکن است زمینه تضعیف هویت فرهنگی و اعتقادی مردم را فراهم آورند. از همین رو، این پرسش مطرح می شود که تضعیف هویت های دینی و ملی چه سودی برای نیروهایی دارد که در پی گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی خود هستند؟ جامعه ای که پیوندش با پیشینه اعتقادی و تاریخی سست شود، در برابر الگوهای تحمیلی و سیاست های سلطه جویانه آسیب پذیرتر خواهد بود.
هرگاه حکومتی نمادهای دینی را از عرصه عمومی کنار بزند و دینداری را مانعی برای پیشرفت یا امری نامطلوب جلوه دهد، باید پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این رویکرد را نیز سنجید. بی تفاوتی نسبت به هویت، تاریخ و ارزش ها می تواند به تدریج توان جامعه برای ایستادگی در برابر تحقیر، سلطه و مداخله خارجی را کاهش دهد. ملتی که آگاهانه از ارزش های خود پاسداری می کند، افزون بر حفظ هویت دینی، از یکی از پشتوانه های استقلال و عزت ملی خود نیز محافظت خواهد کرد.
سیاست خارجی باکو و پرسش از استقلال فرهنگی
کارنامه سیاست خارجی الهام علی اف نیز زمینه طرح پرسش هایی درباره نسبت استقلال سیاسی جمهوری آذربایجان با پیوندهای راهبردی این کشور با قدرت های خارجی فراهم کرده است. توسعه همکاری های نظامی و امنیتی با اسرائیل و روابط نزدیک با شماری از کشورهای غربی، در کنار سیاست داخلی باکو درباره نمادهای دینی، این پرسش را پیش می کشد که آیا الگوی توسعه مورد نظر علی اف به تقویت استقلال فرهنگی و سیاسی جامعه می انجامد یا آن را به الگوهای مطلوب شرکای خارجی نزدیک می کند؟
بنابراین، موضوع تنها تصمیم دولت درباره پوشش دانش آموزان نیست و نسبت میان استقلال سیاسی، هویت دینی و شیوه حکمرانی را نیز دربرمی گیرد. دولتی که در عرصه خارجی به همکاری گسترده با قدرت های اثرگذار تکیه دارد و در داخل نشانه های دینداری را محدود می کند، باید روشن کند چگونه میان الزامات همکاری بین المللی و پاسداری از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه توازن برقرار می سازد.
انتهای خبر
