نورنیوز-گروه اجتماعی: حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های این سازمان برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی تشریح کرد.
اصلاح ماده ۱۰۶ برای جبران افت حقوق بازنشستگی
یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و سازمان اداری و استخدامی، فاصله میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی است. رحمانیان با اشاره به تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح داد که هدف این لایحه، ترمیم حقوق بازنشستگان آینده است.
وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۳ کسورات بازنشستگی از تمام اجزای حقوق کسر می‌شد، افزود: «از آن سال به بعد، کسورات تنها به حقوق اصلی محدود شد که این امر باعث شده با بازنشستگی افراد، مزایای رفاهی و پاداش‌ها حذف و دریافتی آنها به‌شدت کاهش یابد. با اصلاح این ماده، قرار است در زمان اشتغال نیز از تمامی مؤلفه‌های حقوق و مزایا کسورات انجام شود تا حقوق بازنشستگی متناسب با دوران خدمت، افت کمتری داشته باشد.» این لایحه هم‌اکنون با قید یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
ساماندهی نیروهای شرکتی و کاهش واسطه‌ها
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز تأکید کرد که دولت چهاردهم گام‌های عملی برای ساماندهی نظام پرداخت این نیروها برداشته است. بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیئت دولت، با توجه به قوانین فعلی، امکان حذف کامل شرکت‌های واسط (موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) وجود ندارد، اما دولت با رویکردهایی نظیر کاهش حاشیه سود شرکت‌های طرف قرارداد از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد و پیگیری پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفعان، تلاش کرده است اعتراضات مربوط به تأخیر در پرداخت‌ها و تبعیض‌های حقوقی را به حداقل برساند.
وی در خصوص شائبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی تصریح کرد: «قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که ورود به بدنه دولت باید از طریق رقابت و آزمون باشد و با توجه به پر بودن سقف ۱۰ درصدی تبصره ماده ۳۲ برای قراردادهای کار معین در اکثر دستگاه‌ها، امکان تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به رسمی وجود ندارد.»
تکمیل اطلاعات و مهلت خوداظهاری
رحمانیان درباره روند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی گفت: «دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اطلاعات نیروهای خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. برای اطمینان از صحت اطلاعات و رعایت حقوق کارکنانی که نگران ثبت نشدن اطلاعاتشان هستند، علاوه بر گزارش دستگاه‌ها، بستری برای خوداظهاری مستقیم نیروها در سامانه مشارکت الکترونیکی فراهم شده است.»
طبق اعلام وی، مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات که تا نهم مهرماه تعیین شده بود، تا دوازدهم مهرماه (امروز) تمدید شد و عالی‌ترین مقامات اداری و مالی دستگاه‌ها مسئولیت صحت و کمال ثبت این اطلاعات را بر عهده دارند.
