نورنیوز-گروه بین‌الملل: دولتمردان کانادا با ریختن اشک تمساح و ادعاهای حقوق‌بشری، در حالی به کانون پرونده‌سازی غرب علیه سایر کشورها تبدیل شده‌اند که کارنامه داخلی این کشور با پرونده‌ای هولناک به نام نسل‌کشی بومیان گره خورده است؛ پرونده‌ای که همچنان ابعاد بسیاری از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند سران این کشور، با تعیین ۳۰ سپتامبر به‌عنوان «روز ملی حقیقت و آشتی» و ادعای گرامیداشت کودکان بومی قربانی مدارس شبانه‌روزی، در پی نمایش چهره‌ای حقوق‌بشری هستند، اما پرسش‌های فراوان درباره قتل و گورهای بی‌نام‌ونشان این کودکان همچنان پابرجاست. آشتی بدون حقیقت و پاسخگویی نمی‌تواند زخم یک قرن جنایت سیستماتیک را التیام بخشد و اکنون زمان مطالبه شفافیت، پاسخگویی و مجازات عاملان و آمران این جنایت در کانادا و انگلیس فرا رسیده است.
گورهای بی‌نام؛ اسناد خاموش یک نسل‌کشی
از زمان شکل‌گیری کانادا در قرن نوزدهم، دولت این کشور طرحی را با عنوان آشنا کردن بومیان با «فرهنگ مدرن» اجرا کرد که بر اساس آن، کودکان خانواده‌های بومی از خانواده و قبیله خود جدا و به مدارس شبانه‌روزی و خانواده‌های سفیدپوست سپرده می‌شدند. این نظام که از سال ۱۸۳۱ تا ۱۹۹۶ فعال بود، حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی را از خانواده‌هایشان جدا و به مدارس مسیحی کاتولیک منتقل کرد.
هکتور لانگوین، وزیر خدمات عمومی کانادا، در سال ۱۸۸۳ گفته بود برای آموزش صحیح کودکان باید آنان را از خانواده‌هایشان جدا کرد. گزارش یک کمیسیون فدرال نیز نشان می‌دهد اعضای یک خانواده در این مدارس از یکدیگر جدا نگه داشته می‌شدند. استفاده از نام بومی ممنوع بود، کودکان باید نام مسیحی اروپایی می‌پذیرفتند و حق سخن گفتن به زبان بومی خود را نداشتند.
بسیاری از این کودکان بر اثر بیماری، خودکشی، سوانح یا هنگام فرار از مدارس جان باختند و شمار قابل توجهی نیز هرگز به خانه بازنگشتند و در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن شدند. کشف صدها گور جمعی، از جمله گورهایی متعلق به کودکان خردسال، بخشی از این واقعیت هولناک را آشکار کرده است؛ با این حال، سرنوشت بسیاری از این گورها همچنان در پرده ابهام قرار دارد.
پشت نقاب کلیسا؛ مسئولیت دولتی یک جنایت
دولت کانادا تلاش کرده است این جنایت را تا حد زیادی به کلیسا نسبت دهد. جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا، شخصاً خواستار حضور پاپ و عذرخواهی او از بومیان شد و پاپ فرانسیس نیز بابت جنایات مدارس شبانه‌روزی عذرخواهی کرد.
اما مسئله اساسی آن است که این مدارس در چارچوب سیاست‌های دولت فدرال فعالیت می‌کردند و نمی‌توان مسئولیت دولت را پشت نقش کلیسا پنهان کرد. در شرایطی که وضعیت فاجعه‌بار کودکان برای سال‌ها آشکار بود، سکوت دولتمردان کانادا نمی‌تواند از مسئولیت آنان بکاهد. آنان نمی‌توانند با برجسته‌سازی نقش کلیسا و استفاده از ادبیات حقوق‌بشری، مسئولیت تاریخی خود را سفیدشویی کنند.
نسل‌کشی متوقف نشد؛ شکل آن تغییر کرد
این نسل‌کشی صرفاً به دوران مدارس شبانه‌روزی محدود نمانده است. بومیان که حدود چهار درصد جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند، همچنان با فقر، اعتیاد، تبعیض ساختاری و محرومیت‌های گسترده مواجه‌اند. خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی نیز به‌مراتب بیشتر از سایر زنان گزارش شده است. شماری از جوامع بومی همچنان با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی مواجه‌اند و سهم بومیان از زندانیان فدرال از حدود یک‌پنجم در سال ۲۰۱۵ به حدود یک‌سوم افزایش یافته است.
در یک تحقیق ملی، ناپدید شدن یا قتل هزاران زن و دختر بومی «تراژدی ملی در ابعاد وسیع» و «نسل‌کشی» توصیف شده و شمار زنان بومی مفقودشده بیش از چهار هزار نفر برآورد شده است. گزارش سال ۲۰۱۹ لیلانی فرها، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز نسبت به وضعیت مسکن بومیان در شمال کانادا هشدار داد. در همه‌گیری کرونا نیز گزارش سال ۲۰۲۰ اداره آمار کانادا نشان داد بیش از یک‌سوم افراد بومی توان تأمین هزینه‌های اساسی زندگی خود را نداشتند.
انگلیس؛ شریک تاریخی جنایتی که تبرئه نمی‌شود
در کنار دولت و کلیسا، نقش انگلیس در تاریخ استعمار و سیاست‌های مربوط به بومیان کانادا نیز قابل چشم‌پوشی نیست. اعضای مجمع ملی اقوام بومی کانادا در دیدار با شاهزاده چارلز در اتاوا، خواستار عذرخواهی ملکه بریتانیا بابت «نسل‌کشی و همگون‌سازی فرهنگی» کودکان بومی شدند.
رسانه‌های وابسته به ساختارهای انگلیسی و کانادایی، از جمله بی‌بی‌سی، در روایت این جنایت عمدتاً بر نقش مراکز دینی و سهل‌انگاری در رسیدگی به وضعیت کودکان تأکید کرده‌اند؛ روایتی که نمی‌تواند مسئولیت دولتمردان کانادا و انگلیس را از میان بردارد.
کانادا امروز در حالی با ژست‌های حقوق‌بشری علیه دیگر کشورها پرونده‌سازی می‌کند که کارنامه‌اش از نسل‌کشی کودکان بومی تا اقدامات نظامی در افغانستان، حمایت از نسل‌کشی غزه و حمایت از قاتلان دانش‌آموزان مینابی امتداد یافته است. «روز آشتی» بدون حقیقت و پاسخگویی نمی‌تواند سرپوشی بر این جنایت باشد. نابودی حق حیات کودکان به جرم نژاد و رنگ پوست، جنایتی سیستماتیک و ضدبشری است و عاملان و آمران آن باید پاسخگو باشند.
