نورنیوز-گروه بین الملل: از امروز پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۵) سقف قیمت انرژی در انگلیس چهار درصد افزایش یافت و به این ترتیب حدود ۲۲ میلیون خانوار که از تعرفههای مشمول این سقف استفاده میکنند، با قبوض گرانتری برای گاز و برق روبهرو شدهاند.
بر اساس ارقام رسمی نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، سقف قیمت برای یک خانوار با مصرف متعارف که هزینه گاز و برق را با برداشت مستقیم بانکی پرداخت میکند، از سالانه یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند افزایش یافته است. این افزایش معادل ۶۰ پوند در سال یا حدود پنج پوند در ماه است.
اهمیت افزایش امروز بیش از رقم ۶۰ پوندی آن است. آفجم هنگام اعلام نرخ تازه تصریح کرد که افزایش قیمت عمدهفروشی گاز در پی ادامه درگیری در غرب آسیا، عامل اصلی تغییر قیمتها بوده است.
رسانههای انگلیس نیز در گزارش مربوط به تصمیم آفجم، افزایش سقف قبوض را به بالا رفتن هزینههای عمدهفروشی در پی جنگ با ایران مرتبط دانست.
به این ترتیب زنجیرهای که طی ماههای گذشته با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متعاقب آن اختلال در بازارهای جهانی انرژی شکل گرفت، اکنون به یکی از ملموسترین بخشهای زندگی روزمره مردم انگلیس رسیده است.
تا پیش از این، آثار بحران بیش از همه در بازارهای نفت و گاز، هزینه حملونقل و جایگاههای سوخت دیده میشد، اما از امروز این هزینه مستقیماً وارد قبوض گاز و برق خانوارها شده است.
بر اساس نرخهای تازه آفجم، قیمت متوسط هر کیلووات ساعت گاز برای مشتریانی که با برداشت مستقیم بانکی پرداخت میکنند، از ۷.۳۳ پنس به ۷.۹۷ پنس افزایش یافته است. قیمت برق نیز از ۲۶.۱۱ پنس به ۲۶.۳۲ پنس رسیده است.
بخش عمده افزایش تازه قبوض از گاز ناشی میشود و آفجم اعلام کرده است که هزینه گاز برای خانوارهای معمولی حدود هشت درصد افزایش مییابد.
این تحول در شرایطی رخ داده است که رانندگان انگلیسی نیز طی هفتههای اخیر اثر افزایش هزینه انرژی را در جایگاههای سوخت احساس کردهاند.
بر اساس دادههای مؤسسه خدمات خودرویی «آر. ای. سی»، متوسط قیمت گازوئیل در انگلیس به رکورد ۱۹۹.۱۸ پنس در هر لیتر رسیده است. به این ترتیب، پر کردن باک یک خودروی خانوادگی دیزلی نزدیک به ۱۱۰ پوند هزینه دارد که حدود ۳۱ پوند بیشتر از پیش از جنگ رمضان است.
کارشناسان در انگلیس میگویند که افزایش امروز ممکن است تنها آغاز فشار تازه بر خانوارهای انگلیسی باشد.
مؤسسه «کورنوال اینسایت» که تحولات بازار انرژی انگلیس را رصد میکند، هشدار داده است که سقف قیمت انرژی در ژانویه ۲۰۲۷ ممکن است ۱۶ درصد دیگر افزایش یابد و برای یک خانوار با مصرف متعارف به یک هزار و ۹۹۹ پوند در سال برسد.
این یعنی در صورت تحقق پیشبینی کنونی، خانوارها تنها سه ماه پس از افزایش امروز با ۲۷۶ پوند افزایش دیگر مواجه خواهند شد.
این مؤسسه عامل اصلی این چشمانداز را تشدید بحران در غرب آسیا و اختلال در عرضه گاز به انگلیس و سایر کشورهای اروپایی عنوان کرده است.
ذخایر گاز اتحادیه اروپا نیز در آغاز سپتامبر حدود ۶۵ درصد پر بود که به گفته کورنوال اینسایت، پایینترین سطح برای ماه سپتامبر در ۱۵ سال گذشته به شمار میرود.
«کریگ لوری» مشاور ارشد کورنوال اینسایت هشدار داده است که حتی اگر تنشها فوراً متوقف شود، اصلاح اختلال ایجادشده در عرضه انرژی ماهها زمان خواهد برد.
از سوی دیگر، بخشی از افزایش قیمت عمدهفروشی در محاسبات سقف ژانویه عملاً ثبت شده و به همین دلیل این مؤسسه افزایش دوباره قبوض در آغاز سال آینده را تقریباً اجتنابناپذیر میداند.
البته فشار انرژی محدود به انگلیس نیست و افزایش قیمت نفت، گاز و فرآوردههای نفتی به یکی از مهمترین کانالهای انتقال هزینه بحران جاری به اقتصادهای اروپایی تبدیل شده است و نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده است.
برای خانوارهای انگلیسی اما این معادله از امروز بسیار سادهتر و ملموستر شده است. بحرانی که هزاران کیلومتر دورتر آغاز شد، اکنون در رقم قبضی دیده میشود که باید از درآمد ماهانه خانواده پرداخت شود.
افزایش چهار درصدی امروز شاید در نگاه نخست تغییر بزرگی به نظر نرسد، اما در کنار رکوردشکنی قیمت گازوئیل و پیشبینی جهش ۱۶ درصدی دیگری در زمستان، تصویری از زنجیره هزینههایی ارائه میکند که همچنان در حال انتقال از میدان تحولات ژئوپلیتیکی به اقتصاد روزمره مردم است.
از این منظر، اول اکتبر برای میلیونها خانوار انگلیسی روزی است که هزینه ماجراجویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از گذشته از صفحات گزارشهای اقتصادی و نمودارهای بازار انرژی فاصله گرفته و به یکی از ملموسترین مخارج زندگی روزمره آنها، یعنی قبض گاز و برق، رسیده است.